استجوبت النيابة العامة، رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب الأمة القومي "الصادق المهدي"، في قضية تقويض النظام الدستور المرفوعة ضد الرئيس السابق "عمر البشير" بسبب استيلائه على السلطة المنتخبة بانقلاب دبرته الحركة الإسلامية السياسية في عام 1989. وأكد مصدر مطلع من حزب الأمة القومي ل(المجهر)، أن الإمام "الصادق المهدي" مثّل أمام وكيل النيابة المختص في الثانية بعد ظهر أمس (السبت) وتم التحري معه حول ملابسات الاتهام الموجه للرئيس السابق "عمر البشير" ،مبيناً أن مثول "المهدي" جاء بصفة شاهد . وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، "المعز حضرة"، في تصريح صحفي أمس، إن النيابة التي تنظر في قضية مدبري الانقلاب، فرغت من استجواب "الصادق المهدي"، بصفته رئيس الوزراء السوداني المنقلب عليه، والفريق معاش "مهدي بابو نمر" الذي كان وزيراً للدفاع حينها، ،مبيناً أن الاستجواب تم بمباني النيابة بالخرطوم. وأوضح أن الإجراءات تسير بشكل مخطط، وينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها بما فيها توجيه الاتهام لتكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، ،لافتاً إلى أن النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال عدد من المطلوبين للاستجواب منهم اللواء معاش "فضل الله برمه ناصر". وكان فريق قانوني بقيادة الراحل "علي محمود حسنين"، قد حرك إجراءات جنائية ضد مدبري ومنفذي انقلاب 1989، أبرزهم بحسب الدعوى "علي عثمان محمد طه"، و"نافع علي نافع"، و"علي الحاج محمد"، و"إبراهيم السنوسي"، و"غازي صلاح الدين"، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية عام 1989.
