في الوقت الذي شكا فيه وكيل وزارة الكهرباء، الباشمهندس "محمد خير الجنيد" لطوب الأرض وهو يتحدث لبرنامج رفع الستار الذي كان ضيفاً عليه أمس الأول، عن العجز المالي الذي يعانيه قطاع الكهرباء، وقد ظلت الوزارة طوال السنوات الماضية لا تجد من الدولة الاهتمام الذي تستحقه وميزانيتها أقل مما هو مطلوب، مما انعكس سلباً على الخدمة التي تقدم للمواطن، ولم يعد العجز الواضح لإنتاج الكهرباء خافياً على أحد رغم المجهود الكبير الذي يبذله العاملون في هذا القطاع والذي يمثل أهمية قصوى للمواطن، والكهرباء لم تعد ترفاً ولا كماليات، بل هي ضرورة حياتية ملحة ومهمة رغم أنها للأسف، لا زالت عصية المنال على نسبة عالية من أهل السودان تصل الستين بالمائة، لا زالت تعيش في ظلام دامس، والكهرباء بالنسبة لها أمنية وحلم، في الوقت الذي يشكو فيه وكيل الكهرباء من الإهمال الواضح وعدم تخصيص الميزانيات للنهوض بهذه الخدمة المهمة، تفجعنا أخبار كالتي حملتها صحف الأمس، على لسان رئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية التي شكلها المجلس العسكري، مولانا "محمد أحمد الغالي" الذي استعرض أمثلة ونماذج للشركات المخالفة للقانون بالتعدي على المال العام، والتي من بينها فندق كورال الذي تم بيعه ب(48) مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المبلغ لا يساوي قيمة الأرض التي يقف عليها الفندق، بجانب الفلل الرئاسية التي تم بيعها لبنك أبو ظبي الوطني بمبلغ (50) مليون دولار، ثم قام البنك بتأجيرها للسفارة الأمريكية سنوياً بنفس المبلغ (يا حلاوة)، وما بين القوسين من عندياتي، ثم أضاف أن هناك (105) شركات أوصت اللجنة بتصفيتها، مبيناً أن الشركات الحكومية الوهمية تشكل أكبر مشكله يعاني منها الاقتصاد السوداني، وطبعاً مثل هذه الشركات هي عبارة عن واجهات للسمسرة والبيع والشراء على عينك يا تاجر، ومثل هذه السمسرة الرخيصة لا يهمها أن تفقد البلاد ممتلكات مهمة تباع برخص التراب، طالما أن حضرات السادة السماسرة سيضمنون نسبتهم في الصفقة وإنشاء الله البلد تروح في ستين داهية، أقول إنه أمر صادم أن تتم عمليه اغتيال بشكل ممنهج للاقتصاد السوداني بهذا الشكل الغريب والعجيب، وعملية الاغتيال لم تستثنِ كبريات المؤسسات السودانية الضخمة وكأنه الناس ديل (طالبننا مغسة)، وبعد اغتيال سودانير والخطوط البحرية والنهرية ومشروع الجزيرة والنقل الميكانيكي، وبعد أن شلعت سفن عريقة وتاريخية وبيعت خردة لتدخل جيوب أفراد، ما عاد هناك من مبرر واحد يمنح النظام السابق سبباً يتملص به من مسؤولية خراب هذه البلاد، وهو للأسف خراب كبير وعميق ربما يفلت كثير من الذين تسببوا فيه من قانون وعدالة الأرض، لكنهم بالتأكيد لن يفلتوا من قانون وعدالة السماء، لأنهم مسؤولون أمام الله من الفقر الذي ضرب البيوت، ومن الحزن الذي كسا الوجوه، ومن الدموع التي ذرفتها العيون، وهم مسؤولون من التفريط في ممتلكات الشعب السوداني القيمة التي لا نعرف أين ذهبت وحتى مبالغها الوضيعة استكثروها على شعبنا الصابر، وقلة يستمتعون بالفلل والأرصدة المستّفة بالدولار والشركات الحقيقية والوهمية، وستين في المائة من شعبنا العظيم لا زال يعيش في الظلام والكهرباء بالنسبة له، اختراع أسطوري سينتظر سنوات ليتعرف عليه، والله غالب. } كلمة عزيزة عندما أقرأ مثل هذه التصريحات الموجعة، تحضرني النكتة الشهيرة التي تقول إن مسؤولاً سودانياً ذهب إلى إحدى الدول الإفريقية، ودعاه مسؤول رفيع إلى قصره المنيف، ويبدو أن صاحبنا اندهش من فخامة القصر، فسأل مضيفه عن من أين له هذا القصر الفخيم، فقاده إلى نافذة تطل على أحد الجسور العظيمة، وقال له بنيت هذا القصر بطريقة طوبة هناك وأشار إلى الجسر، وطوبة هنا، ويقصد في قصره!! ودارت الأيام وجاء ذاك المسؤول للخرطوم، ودعاه مسؤولنا الكبير إلى قصر يمتلكه يفوق ذلك القصر فخامة وجمالاً، فسأله من أين له هذا، فأمسك يده وذهب به إلى نافذة تطل على فضاء عريض لا يوجد فيه شيء، وقال له هل ترى ذلك الجسر، فقال له لا، لا يوجد جسر، فأشار صاحبنا إلى حيث يقف داخل قصره وقال له الجسر هنا!! } كلمة أعز لماذا يصر بنك السودان على أن يتحكم في تسعيرة الذهب رغم فشل هذا الأسلوب بشهادة خبراء الاقتصاد، وبشهادة شعبة مصدري الذهب التي سبق أن حذرت من السياسات التي يمارسها البنك وتقيد الاقتصاد، فلماذا يصر بنك السودان على البقاء في سوق الذهب رغم أنف العارفين ورغم الفشل الذي يعقبه فشل.
