أعرب الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "مسعود بادرين" عن قلقه البالغ إزاء أوضاع وحقوق المعتقلين، لكنه أقر بإحراز تقدم ملحوظ بشأن ترقية وصون حقوق الإنسان، وألمح في الوقت ذاته إلى بعض القصور القانوني السوداني في حقوق الانسان، وطالب الخرطوم بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بالعمل بحرية. كما استعجل الخبير الأممي الحكومة بدفع الأموال المخصصة لمفوضية حقوق الإنسان في الخرطوم لتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بشكل فعال، داعياً الحكومة لاحترام الحق في حرية التجمع التعبير وحرية الصحافة. وقال "بادرين" في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس (الأحد) عقب جولة قام بها في ولايات دارفور حول ملاحظاته الأولية قبيل مغادرته البلاد، إنه سيرفع تقريره الختامي لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، مبيناً أن ملاحظته الأولية هي أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ بشأن ترقية وصون حقوق الإنسان من قبل حكومة السودان إلا أن هنالك تحديات جسام يتعيّن مخاطبتها. وأوضح الخبير الأممي أنه بصدد إجراء جولات أخرى خلال زيارته المقبلة بعد بضعة أشهر تشمل ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد موافقة الحكومة، وأبدى قلقه من أن الجرائم المرتبطة بالصراع في دارفور تتم محاكمتها أمام المحاكم العادية، مبيناً أن الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان قد حُرِموا من الوصول إلى هذه المحاكمات، وحث الحكومة على ضمان تفعيل المحاكم الخاصة بالجرائم المرتكبة في دارفور وفق ما نصّت عليه وثيقة الدوحة للسلام. وقال إنه ابلغ من جهات بأن بعض المعتقلين السياسيين يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى عناية طبية عاجلة، وناشد الحكومة بإطلاق سراحهم فوراً أو توجيه التهم إليهم وتقديمهم للمحاكمة. وذكر أن معظم أصحاب المصلحة الذين قابلتهم خلال زيارته في الخرطوم ودارفور "أثاروا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات وناشدت الحكومة اتخاذ هذه المسألة على محمل الجد، وأن تضع اعتبارات حقوق الإنسان في الحسبان".
