** منتصف يناير الفائت..أبرمت محلية الخرطوم إتفاقية مع إتحاد أصحاب العمل بالخرطوم ، وأسمتها : إتفاقية التشاركية ..هدفها تحصيل الرسوم من القطاع التجاري العريض بالخرطوم .. إلتزمت المحلية في هذه التشاركية بالآتي : توفير العامل المتحصل ، توفير معينات العمل والإيصالات المالية ، دفع مرتبات العاملين بالمحلية ، دفع 50% من إيجار ووقود عربات التحصيل ، توريد 20% من إجمالي التحصيل في حساب التشاركية..هكذا إلتزمت المحلية ، وليس عصيا أن تكتشف في بند من بنود الإلتزام ما يشير الى أن التشاركية أصبحت مؤسسة قائمة بذاتها بحيث يورد في حسابها 20% من إجمالي التحصيل .. !! ** أما إتحاد أصحاب العمل ، فإنه إلتزم بالآتي : تأهيل العامل المتحصل ، تزويد التشاركية بأسماء وعناوين التجار ، دفع 50% من تكاليف إيجار ووقود عربات التحصيل ، دفع مرتبات العاملين بالإتحاد ، دفع حوافز كل العاملين بالإتحاد والمحلية .. هكذا إلتزم الإتحاد ، وهنا تعرف بأن العاملين في هذه التشاركية بعضهم يتبعون للمحلية والبعض الآخر يتبع للإتحاد ، وكل طرف يدفع راتب عامله ، مع الزام طرف وهو الإتحاد بدفع حوافز لكل العاملين .. ثم أهم بند في التشاركية يوضح القسمة هكذا 08 % من إجمالي التحصيل يورد للمحلية ، و20% منه يورد للتشاركية ..على ان يوزع نصيب التشاركية - 20% - كالآتي : 80% لإتحاد أصحاب العمل و 20% للتشاركية أيضا ، لدعمها وتطويرها ، أوكما قال إتفاقهما ..!! ** هكذا إنطلقت التشاركية باربعة وستين شخصا متحصلا تم توزعيهم على فرق ، حيث يضم كل فريق اربعة أشخاص ، مع الوعد بتعديل نسبة الحافز بنسبة 5 % في حال تجاوز الربط المقدر للتحصيل 70% ..و إنطلقوا في مهمة تحصيل الرسوم من أي نشاط تجاري بالخرطوم .. ولاتزال التشاركية سارية..وهي أغرب تشاركية في تاريخ التشاركيات ، وأحسب أن القارئ إكتشف غرابتها في أسطرها الأولى .. وهي كيف لجهاز حكومي به جيش من العاملين وأسطول من العربات يصرف عليهم المواطن السوداني بأن يؤسس كيانا غريبا كهذا ليتقاسم معه كيان أهلي كاتحاد أصحاب العمل الموارد المنزوعة من جيوب المواطنين .. ؟.. هنا مكمن الغرابة ..ومع ذلك ، دعها .. إذ لم يعد للغرابة وجود فى دهاليز بعض أجهزة الدولة .. دع تلك الغرابة ..وإليك تقرير ، لم يعلن عنه بعد ، صادر عن إدارة المراجعة الداخلية بالمحلية بتاريخ مايو الفائت .. وطبعا هى الجهة المناط بها مراجعة المال العام ..فلنقرأ سويا التقرير الذي يكشف للناس زيف هذه التشاركية ..ونأمل أن يقرأ معنا جهاز الأمن الإقتصادي بالمحلية ..!! ** يقول التقرير .. تحديد الربط السنوى إلتزام بين أجهزة الدولة الرسمية فقط ، ويتم ذلك وفق وسائل ومعينات المحلية المتاحة ..وأن توريد 20% من إجمالي أي تحصيل لحساب التشاركية أمر مخالف ، وإن كان لابد من التقاسم فيجب أن يتم بعد تحقيق الربط السنوي المحدد من قبل أجهزة الدولة الرسمية ..ثم .. تحفيز العاملين في التحصيل خارج مظلة قوانين الخدمة العامة أمر مخالف ..وكذلك وجود حساب مشترك بين محلية حكومية وإتحاد أهلي خارج مظلة أجهزة الدولة الرقابية أمر مخالف للوائح المال العام ..ثم منح 20% لحساب التشاركية بحجة تطويرها ، خارج مظلة جهة رقابية مسؤولة أمر مخالف ..ثم إن التشاركية بدأت عملها في فبراير ، إلا أن حسابها إستلم حصتها - 20% - عن شهر يناير ، أي قبل أن تبدأ عملها ، وهو مبلغ قدره بالفئة الجديدة ( 280.000 جنيه ) ، ويجب إسترداده فورا ..أو كما يأمر نص التقرير .. ثم ، إن التشاركية دعمت العاملين عليها خصما على ميزانية المحلية ، وهذا يخالف نص العقد الذي يلزم اتحاد اصحاب العمل بالدعم ..!! ** ثم الفاجعة الكبرى .. كان مبلغ التحصيل بالمحلية في الفترة من فبراير 2008 وحتى مايو من ذات العام قد بلغ (26 مليون جنيه ) .. ولكن فى عام التشاركية هذا ، وفي ذات الفترة ، بلغ (24 مليون جنيه ) ..أى حدث عجز مقداره ( 2 مليون جنيه ) .. بالجديد يا عالم .. يعنى 2 مليار جنيه ) .. خزينة المال العام فقدت مليارين عقب مشاركتها لخزينة التشاركية ذات الوضع الغريب في عمليات التحصيل .. هكذا الوضع في أغنى محليات السودان ..المواطن يدفع دم قلبه رسوما لتحسين الخدمات ، ولكن يأبى البعض إلا أن يرمي بهذه الرسوم في بحر المخالفات والإهدار و ( التشاركيات الغريبة ) .. نأمل أن تطلب جهة رقابية ومحاسبية نص التقرير من المحلية .. فالتقرير مزعج ..!! إليكم - الصحافة –الثلاثاء 18/08/2009 العدد 5800 [email protected]
