* لا يمكن النظر إلى جريمة سوق المواسير بالفاشر بمعزل عن الفساد الرسمي الذي تميزت به الحكومة منذ وقت طويل، بدءاً من احتكارها للنقد ومنع المواطنين من استخدام أموالهم المودعة في البنوك بعد تبديل العملة فى عام 1992 مما أدى لتفشي ظاهرة (الكسر) على نطاق واسع للحصول على (الكاش)، والتي تتمثل فى تداول السلعة بين المشتري والبائع الذي يعرض سلعته للبيع نقداً بأقل من قيمتها الحقيقية ويقبض الثمن ثم يشتريها في نفس اللحظة بقيمة أعلى بشيك آجل يفشل في أغلب الأحيان في الايفاء به، ولكي لا يدخل السجن يضطر لكتابة شيك آخر بقيمة أعلى من الشيك السابق مع دفع جزء من الاستحقاق السابق نقداً وهكذا إلى أن يجد نفسه في آخر الأمر مديناً بمبلغ ضخم مقابل لا شيء، وإما أن يدخل السجن أو يضطر إلى الاستمرار في الجريمة البشعة إلى أن يتحطم!!. * وقادت هذه الظاهرة إلى ظاهرة أسوأ وهى لجوء الناس إلى أخذ مرابحات من البنوك لتسديد الديون بدلاً عن استثمارها فى الغرض الذي من أجله أخذت، ومرابحة أخرى لتسديد المرابحة القديمة ويستمر الحال هكذا إلى أن يجد الشخص نفسه فى السجن!!. * وظهرت أيضاً ظاهرة (الكسر المعكوس) وهي أن يبيع الشخص سلعة بأكبر من قيمتها ولكنه يأخذ جزءاً من المبلغ نقداً والباقي بشيك آجل، ويقوم المشتري بإعادة بيع السلعة لشخص ثالث بنفس الطريقة التي اشتري بها السلعة وهو ما كان يحدث في سوق الفاشر تحت بصر وسمع وتأييد الحكومة بل إن كبار المسؤولين كانوا يشجعون الناس على التوجه إلى الفاشر ليصبحوا أثرياء، ويخدعونهم بالقول أنها صارت (مدينة حرة).. إلى أن اكتشف كل من غامر بأمواله في هذه التجارة الفاسدة، أن الشيكات التي يحملها بيده ما هي إلا قصاصات ورق بيضاء لا قيمة لها ووقعت الكارثة التي قادت إلى الانهيار والدمار والسجون والمظاهرات والموت بالرصاص، ولا يدرى أحد بماذا تنتهي خاصة أن بعض حاملي السلاح غامروا بأموالهم بحثاً عن الثراء فضاعت، وهم الآن يهددون بالانتقام..!! * حدث ذلك وغيره بتشجيع من سدنة الحكومة حسبما هو مثبت في الصحف من إغراءات وتصريحات وأقوال وتعهدات، ولكن كعادتهم كان لا بد أن يبرئوا أنفسهم ويتهموا غيرهم!! * هب أنهم كانوا صادقين فى اتهاماتهم، وأن كارثة الفاشر يقف وراءها الذين خسروا الانتخابات، فمن المسؤول عن الكسر والمضاربات وعنبر البطاطس وعنبر الصادر وانهيار البنوك والجوكية وآلاف الذين يرزخون فى السجون وتفشي الربا والثراء الحرام والفساد؟! هل هم خاسرو الانتخابات أم مواسير الحكومة؟! مناظير - صحيفة السوداني [email protected] 5 مايو 2010
