على سبيل المثال فقط لاغير.. شركة التنمية الشعبية، تعمل في مجال الدواجن وهي إحدى شركات حكومة ولاية الجزيرة، راجعها المراجع العام قبل عام ونيف و توصل بأن خسائرها تجاوزت الثلاثمائة مليون جنيه، ولا تزال تعمل وتخسر..أما شركة الامارات والجزيرة، وهي أيضا إحدى شركات تلك الحكومة، وموقعها بألتي وتعمل في مجال الدواجن أيضا، فأن مصير حسباتها في علم الغيب، بحيث لم يراجعها المراجع العام منذ العام 2008.. وكذلك حال شركة الجزيرة للطباعة والنشر، والجزيرة والامارات التي تعمل في مجال العقارات أيضا، ولا ننسى شركة الجزيرة للنقل، ثم شركة مطاحن غلال رفاعة أيضا، وغيرها..تلك شركات ولائية ذات رؤوس أموال مليارية، ولإنسان الجزيرة فيها حق معلوم، ولكن للأسف الدفاتر المالية لحكومة الولاية لاتظهر إستثمارات هذه الشركات في حسابها الختامي، وكذلك كل تلك الشركات - المؤسسة بالمال العام - لا تساهم بأي عائد في إيرادات ولاية الجزيرة..وعندما كتبت البارحة، وقلت فيما قلت - مخاطبا المراجع العام - بأن التقرير السنوي يجب أن يكون شفيفا وليس محض إنشاء، كنت أعني هذا النموذج..أي ذكر حجم المال العام المهدر والمعتدي عليه وحده لايكفي، بل يجب أن يعلم النواب والصحف ( من الذي يهدر و يعتدي؟، وكيف يهدر و يعتدي؟، وكيف يُحاسب هذا المهدر والمعتدى؟) ..!! ** وعلى سبيل المثال أيضا..شكلت حكومة الجزيرة ذاتها لجنة وأسمتها باللجنة الدائمة لمزادات أراضي ولاية الجزيرة، ومهمتها تحديد المواقع السكنية والإستثمارية المراد بيعها ، و كذلك تقدير سعر المتر المربع لكل قطعة، ثم إعداد مكان وزمان المزاد الذي يجب أن يكون علنيا..راجع المراجع العام آداء هذه اللجنة وقطع الأراضي التي باعتها بكل مدائن الولاية، مدني - رفاعة، تمبول،وغيرها - وكذلك راجع المبالغ التي تحصلت عليها اللجنة، ثم لخص كل ذلك كما يلي : كل الرسوم التي تفرض على تلك القطع، يتم تجنيبها ليتم صرفها كحوافز ومكافات ومساهمات ومصروفات مزاد.. يتم تخفيض أسعار بعض القطع المباعة، أي يتم تخفيض السعر بعد رسو المزاد على أحدهم، فتأملوا بالله عليكم (هذه الأخلاق) التي تدير سوحا يجب أن يكون التنافس فيها شريفا وشفيفا، ولك أن تتخيل يا صديق بأن دخل أحدهم سوق المزاد وينافسك في شراء القطع ويفوز باعلى سعر، ولكن بعد أن ينفض المزاد - وتغادر المكان - يتم التصديق لمنافسك بتخفيض ذاك السعر، هذا ما يحدث في تلك اللجنة، ومع ذلك نسب اليهود ونلعنهم على مكرهم، بيد أن هؤلاء لايقلون مكرا على أولئك..!! ** ليس ذاك فحسب، إذ من شروط مزاد الأراضي الحكومية أن يتم البيع والشراء (نقدا وفورا)، ولكن المراجع العام يكشف بأن تلك اللجنة لاتكتفي بتخفيض السعر بعد رسو العطاء فحسب، بل تصدق للبدريين بتمديد فترة السداد أيضا، بحيث تتجاوز الفترة ( نصف عام).. ولك أن تتخيل ياصديق بأن يشتري أحدهم قطعة ارض بعاصمة الولاية أو غيرها، ولايدفع ثمنها إلا بعد نصف عام، وهي فترة تكفي للربح إذا باعها أو للإسترجاع إذا تدنت أسعارها، وهذا ليس من شروط المزاد، ولكنهم يتلاعبون بالمال العام ..وكل هذا يحدث بعلم الوالي ووزير تخطيطه العمراني، وبتصديقهما، أو كما يقول المراجع العام .. وليعلم النواب والصحف هذه التفاصيل وغيرها، قلت البارحة بأن تقرير المراجع العام المرتقب يجب ألا يكون إنشائيا، بل يجب أن يكون ( واضح وفاضح)، حتى يعلم المواطن : كيف؟، ومتى؟، ومن الذي يعتدي ويهدر مالهم العام ؟..فالطموح العام اليوم هو فقط أن يعرفهم المواطن، وليس أن تحاسبهم العدالة..نعم لقد تقزم الطموح، فأفرحوا ولكن ( الى حين )..!! إليكم - السوداني [email protected]
