** على سبيل المثال فقط لا غير، شركة التنمية الشعبية، تعمل في مجال الدواجن، وهي إحدى شركات حكومة ولاية الجزيرة، راجعها المراجع العام قبل عام ونيف و توصل لأن خسائرها تجاوزت ثلاثمائة مليون جنيه، ولا تزال تعمل وتخسر،أما شركة الإمارات والجزيرة، وهي أيضا إحدى شركات تلك الحكومة، وموقعها بألتي وتعمل في مجال الدواجن أيضا، فإن مصير حساباتها في علم الغيب، بحيث لم يراجعها المراجع العام منذ عام 2008، وكذلك حال شركة الجزيرة للطباعة والنشر، والجزيرة والإمارات التي تعمل في مجال العقارات أيضا، ولا ننسى شركة الجزيرة للنقل، ثم شركة مطاحن غلال رفاعة أيضا، وغيرها، كلها شركات ولائية ذات رؤوس أموال مليارية، ولإنسان الجزيرة فيها حق معلوم، ولكن للأسف الدفاتر المالية لحكومة الولاية لا تظهر استثمارات هذه الشركات في حسابها الختامي، وكذلك كل تلك الشركات - المؤسسة بالمال العام - لا تساهم بأي عائد في إيرادات ولاية الجزيرة، وعندما كتبت البارحة، وقلت فيما قلت - مخاطبا المراجع العام -: إن التقرير السنوي يجب أن يكون شفيفا وليس محض إنشاء، كنت أعني هذا النموذج، أي ذكر حجم المال العام المهدر والمعتدى عليه وحده لا يكفي، بل يجب أن يعلم النواب والصحف (من الذي يهدر ويعتدي؟ وكيف يهدر و يعتدي؟ وكيف يُحاسب هذا المهدر والمعتدي؟) ** وعلى سبيل المثال أيضا، شكلت حكومة الجزيرة ذاتها لجنة وأسمتها باللجنة الدائمة لمزادات أراضي ولاية الجزيرة، مهمتها تحديد المواقع السكنية والاستثمارية المراد بيعها، وكذلك تقدير سعر المتر المربع لكل قطعة، ثم إعداد مكان وزمان المزاد الذي يجب أن يكون علنيا، راجع المراجع العام أداء هذه اللجنة وقطع الأراضي التي باعتها بكل مدائن الولاية: مدني، ورفاعة، وتمبول، وغيرها. وكذلك راجع المبالغ التي تحصلت عليها اللجنة، ثم لخص كل ذلك كما يلي: كل الرسوم التي تفرض على تلك القطع، يتم تجنيبها ليتم صرفها كحوافز ومكافات ومساهمات ومصروفات مزاد.. يتم تخفيض أسعار بعض القطع المباعة، أي يتم تخفيض السعر بعد رسو المزاد على أحدهم، فتأملوا بالله عليكم (هذه الأخلاق) التي تدير سوحا يجب أن يكون التنافس فيها شريفا وشفيفا، ولك أن تتخيل يا صديق أن يدخل أحدهم سوق المزاد وينافسك في شراء القطع ويفوز بأعلى سعر، ولكن بعد أن ينفض المزاد - وتغادر المكان - يتم التصديق لمنافسك بتخفيض ذاك السعر، هذا ما يحدث في تلك اللجنة، ومع ذلك نسب اليهود ونلعنهم على مكرهم، بيد أن هؤلاء لا يقلون مكرا عن أولئك، ليس ذاك فحسب، إذ من شروط مزاد الأراضي الحكومية أن يتم البيع والشراء (نقدا وفورا)، ولكن المراجع العام يكشف أن تلك اللجنة لا تكتفي بتخفيض السعر بعد رسو العطاء فحسب، بل تصدق لسعداء الحظ بتمديد فترة السداد أيضا، بحيث تتجاوز الفترة (نصف عام)، ولك أن تتخيل يا صديق أن يشتري أحدهم قطعة أرض بعاصمة الولاية أو غيرها، ولا يدفع ثمنها إلا بعد نصف عام، وهي فترة تكفي للربح إذا باعها أو للاسترجاع إذا تدنت أسعارها، وهذا ليس من شروط المزاد، ولكنهم يتلاعبون بالمال العام، وكل ذلك يحدث بعلم الوالي ووزير تخطيطه العمراني، وبتصديقهما، أو كما يقول المراجع العام، وليعلم النواب والصحف هذه التفاصيل وغيرها، قلت إن تقرير المراجع العام المرتقب يجب ألا يكون إنشائيا، بل يجب أن يكون (واضح وفاضح)، حتى يعلم النواب والصحف والمواطن: كيف؟ ومتى؟ ومن الذي يعتدي ويهدر مالهم العام ؟ فالطموح العام اليوم هو فقط أن يعرفهم المواطن، وليس أن تحاسبهم العدالة، نعم لقد تقزم الطموح، فافرحوا!