أعلنت السلطة الإقليمية لدارفور أنها قد تمكنت في المرحلة الماضية من إجراء مسح اجتماعي للنازحين بعدد (176) منطقة للعودة الطوعية بولايات دارفور بهدف تحديد عدد النازحين الراغبين في العودة إلى ديارهم بجانب الراغبين منهم في التوطين كما أعلنت عن توقيت جديد لدعم وتشجيع العودة الطوعية وفق خطة دائمة ومدروسة مستندةً على التنمية الشاملة و النهج العلمي في التخطيط للعودة. وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجانى سيسى محمد إن سلطته قد شرعت في تقديم الخدمات الأساسية وطرحت مشروعاتها في عطاءات بجانب تسليم بعض المواقع، مشيراً إلى أن التنفيذ جارٍ الآن . وكشف السيسي خلال البيان الذي أودعه منضدة مجلس السلطة الإقليمية في دورة انعقاده الخامسة برئاسة السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين رئيس المجلس أن السلطة قد طرحت (24) مشروعاً لكسب العيش الكريم لإدخال النازحين في دائرة الإنتاج تم تضمينها في ميزانية العام 2014م وجار العمل على تنفيذها بجانب تحديد مواعيد العودة المستدامة وجار العمل على تحديد الخدمات الأساسية بالتنسيق مع السلطات الولائية . وتعهد السيسي بأن يكون العام الحالي هو عام التنفيذ الفعلي لاستحقاقات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وفق عدة محاور ممثلةً في العودة الطوعية وإعادة الإعمار والشروع في التنمية ثم استدامة الأمن ورتق النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن العودة الطوعية قد شهدت تسريعاً في ملفات الخدمات الأساسية وتحقيق ما هو مطلوب من أسس واقعية عبر إجراءات عملية تضمن عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، لافتاً إلى أن السلطة قد اتجهت إلى تحسين أوضاع النازحين بالمعسكرات قبل العودة الطوعية وذلك بتوفير الخدمات الأساسية ودعم الشرائح الضعيفة، مضيفاً انه تم تقديم الخدمات الأساسية من تعليم ومياه وصحة بجانب إعداد مشاريع لتأهيل مرافقها وهي قيد التنفيذ، كما تم التعاقد لتوفير مواد الإيواء والغذاء للشرائح الضعيفة بالمعسكرات وهي أيضاً قيد التنفيذ بالإضافة إلى تبني مشاريع الشباب والمرأة بولايتي شمال وجنوب دارفور. وحول موقف تنفيذ إستراتجية تنمية دارفور وخاصةً فيما يتصل بمشروعات المرحلة الأولى أوضح السيسى أن جملة المشروعات التي تم تنفيذها ضمن ال (1071) مشروعاً موزعة على ولايات دارفور الخمس بالمحليات الأربع والستين بتكلفة كلية تبلغ (800.000.000) جنيه قد بلغت (315) مشروعاً وتمت ترسية العطاء على (35) شركة تنفذ مشروعات موزعة على (24) محلية في (105) موقعاً تم وضعها في خارطة تنموية موزعة على ولايات دارفور الخمس، منوهاً أن المشاريع شملت خدمات التعليم والمياه والصحة والأمن . وكشف السيسي انه تم رصد مليار ومائتين مليون جنيه منها تسعمائة مليون جنيه في شكل خطاب ضمان وثلاثمائة مليون جنيه نقداً للصندوق تستخدم في تمويل مشاريع التنمية في المراحل القادمة. وقال إن السلطة قامت بتسديد تسعين مليون جنيه سوداني لترفيع خط السكة حديد أبو جبارة - نيالا علاوةً على رصد مبلغ (200) مليون دولار من التزامات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (ضمن تعهدات مؤتمر المانحين) بالإضافة إلى (200) مليون دولار أخرى من البنك الاسلامى للتنمية حيث رصدت هذه المبالغ للخط الناقل للكهرباء من الشبكة القومية إلى ولايات دارفور. وأضاف السيسي انه تمت بعض المعالجات المرحلية للمحافظة على المد الكهربائي عبر محطات توليد الكهرباء لتغطية الحاجة الحالية ويشمل توفير إمداد الوقود، التشغيل ، دورية الصيانة ، نقل الكهرباء، كاشفاً عن تأهيل ماكينات المدن بالفاشر ، وزالنجى ، الضعين وذلك بإضافة سعات جديدة. وفيما يتعلق باستغلال الطاقات المتجددة قال السيسى إن العمل يجري لرفع كفاءة محطات التوليد الحراري وتوفير خمسة آلاف وحدة للطاقة الشمسية في دارفور، موضحاً أن سلطته لم تغفل التعليم العالي حيث تم إنشاء قاعات دراسية في المرحلة الأولى من المصفوفة بجامعات الفاشرونيالا وزالنجي بالإضافة إلى إكمال مشروع المعمل المركزي في مدينة الفاشر، ووعد بتمويل مشاريع أخرى في جامعات دارفور المرحلة المقبلة.
