الخرطوم 10 يناير 2012 — كشف وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول عن مبالغ خصصتها الدولة لتنفيذ اتفاقية دارفور للسلام وعودة اللاجئين ومشروعات التنمية في المنطقة وذلك في إطار التزامها في وثيقة الدوحة بتخصيص اثنان مليار دولار للإقليم وتنميته. واعلن الوزير عن تخصيص 134 مليون جنيه للسلطة الاقليمية لدارفور جنيه لتنمية الاقليم بجانب المكون الأجنبى البالغ (600) مليون جنيه للطرق والكهرباء والمياه من الحفائر والابار ومشروعات التنمية الاخرى، فضلاً عن العود الطوعية للنازحين لقراهم إضافة للمبلغ المخصص لتعويض العاملين والسلع الخدمات بواقع 28 مليون جنيه علاوة على (12) مليون جنيه لتسيير السلطه الاقليمية . وقال محمود خلال لقائه امس رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجانى السيسى بمقر السلطة بالخرطوم أن مبلغ (350) مليون دولار من البنك الاسلامى للتنمية (جدة) مخصصة لكهرباء دارفور من محطة الفوله الى الفاشر. ودعا الوزير السلطة الاقليمية لدارفور ترتيب الاولويات في إختيار إنفاذ المشروعات بالتشاور مع ولايات دارفور القائمة والاخرى التى ستنشأ بموجب إتفاقية الدوحة، مؤكداً استعداد وزارته توفير الالتزامات للسلطة لمواصلة المشروعات القائمة والمتوقعة والمستقبلية في موازنة العام 2012 مؤكدا على أن وزارته تولى الاتفاقيات الموقعة أولوية خاصة في توفير الالتزامات حسب ما نص عليه في الاتفاقيات لتنزيلها لأرض الواقع، معلناً عن دعم السلطة الإقليمية بالكوادر من المراجعة الداخلية والمحاسبية . من جانبه قال السيسى أن ملف قسمة الثروة يتضمن العودة الطوعية وبرنامج الأعمار والتنمية، مشيراً الى عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم. وكشف قائد التمرد السابق عن قيام مؤتمر المانحين لدعم دارفور في الفترة القادمة، لافتا لإرجاء تعيين مدير لصندوق أعمار دارفور في الفترة الحالية لحين قيام المؤتمر الدولي بجانب عدم إرسال رسالة سالبة للمانحين. داعياً وزارة المالية توفير الموارد للسلطة لتحقيق مقاصد الاتفاقية ، مؤكدا على أن إنفاذ المشروعات يتم بالتشاور والتنسيق مع ولايات دارفور الخمس ، مشيراً الى إنشاء مبنى مقر السلطة الإقليمية وتسريع العمل فيه بتمويل بنك الجزيرة .
