في مثل هذا الوقت من العام الماضي تم إصدار قراراً رئاسياً يقضي بتصفية عدد «22» شركة حكومية، وقد قامت حينها صحيفة (الأحداث) بسؤال الدكتور بابكر محمد التوم، نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان (وقتها) عن عدد الشركات الحكومية المتبقية بعد هذه التصفية والذي إجاب بأن الشركات المتبقية ( لايعرف عددها إلا الله) وقد كانت إجابة سيادته مطمئنة فعلى الأقل هنالك جهة ما تعرف أعداد هذه الشركات التى تقوم بالإستثمار فى أموال المسلمين وتنميتها من أجل مجتمع مسلم يرفل فى الرفاهية يتمسك قادته بالشريعه حكماً ومنهاجاً . الآن وبعد عام من إصدار ذلك القرار (الرئاسي) تم إصدار قرار رئاسي آخر يقضي بالتصرف في إستخصاص ثلاث عشرة شركة وهيئة وتصفية خمس شركات من جملة الشركات الحكومية المتبقية التى ( لايعرف عددها إلا الله) ! ومصداقاً لتصريح الدكتور (أعلاه) فقد جاء في تقرير المراجع العام قبل عدة سنوات بانه لم يتمكن من مراجعة بعض الشركات الحكومية لأنها (رايحة) ولا يعرف لها مقراً أو مكاناً وقد نادينا حينها بأن تستعين الحكومة بالتومة (الوداعية) لما لها من خبرة في معرفة (الرايحة) ! حقاً لقد إستوقفنتني تصريحات بل (تبريرات) الاستاذ “عبد الرحمن نور الدين مصطفى" رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عندما تم سؤاله عن الهدف من وراء هذا القرار الأخير إذ قال : - إن الهدف من هذا القرار هو توسيع مواعين الملكية الخاصة - طيب إنتو أساساً ضيقتوها ليه ؟ - وتشجيع القطاع الخاص - إنتو اساساً (داقرتوهو) ليه؟ - ولأن القطاع الخاص يستخدم الموارد بشكل أفضل - يعني دى إكتشفتوها هسه ؟ - حتى تكون هنالك منافسة حقيقية بين الشركات لصالح المستهلك والاقتصاد القومي - وإنتو كنتو ما عارفين يعني؟ - وإيقاف النزيف في ميزانية الدولة - يا دووووب عرفتو إنو الشركات دي عاملة نزيف؟ - وإيجاد مناخ لاستيعاب أكبر عدد من العمال في مناخ مشجع وبتعاقد مُجزٍ وتحويل صغار المدخرين لمستثمرين ! - وكت عارفين ده كوووووولو كان لزومو شنو تعملو الشركات التي ( لايعرف عددها إلا الله) دي ؟ كما إستوقفتني طبيعة عمل هذه الشركات التي أعلن عنها .. العبدلله يعرف إنو الحكومة ممكن تعمل شركات (للكهرباء) و (للماء) و(للبترول) وكافة السلع (السيادية) لكن أن تقوم الحكومة بإنشاء شركة للإنتاج التلفزيوني (أنهار) وشركة للصرافة (المهاجر) وشركة للصوتيات والمرئيات (أفنان) .. وشركة للإستثمار والخدمات (ميقات) وشركة للخدمات براها (الثنايا) .. فهذا يعني إنو (القصة هايصة) ولا أدل على ذلك أن أحدى الشركات التي شملها القرار هي شركة للبيع بالتقسيط .. يعني الحكومة كملت (واجباتا كووولها) وإشتغلت (دلالية) !! لعل السؤال الذي يطرأ على الذهن هو عن كيفية إنشاء هذه الشركات؟ ومتى وكيف تقوم وعلى أى أساس ؟ وكيف يتم تخصيص رؤوس أموالها؟ وتعيين مجالس إداراتها ومدرائها بل ومنسوبيها وموظفيها وتحديد مرتباتهم ومخصصاتهم؟ وكيف يتم فتح حساباتها بالبنوك ومن يقوم بمراجعة هذه الحسابات؟ لا أحد بالطبع من المسئولين يستطيع الإجابة على هذه الاسئلة لأنو (ببساطة شديدة) لا توجد قوانين أو لوائح تنظم تأسيس وإنشاء هذه الشركات بدليل أن إحدي هذه الشركات (الحكومية) التي شملها قرار التصفية هي شركة (خيرية) – أي والله- إسمها شركة العون الخيرية !! .. شوفو الجماعة ديل بيحبوا الخير كيف ؟ من حبهم للخير عملوا ليهو (شركة) .. بس السؤال البيطرح نفسو هو هل الشركة دي تأسست تحت قانون الشركات لسنة 1925م أم قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006م أم قانون (اللغف) واللهط لسنة 1989م ! كسرة : قال لي صديقى : شركة انهار .. شركة أفنان .. شركة ميقات .. ما يحيرني حقيقة في موضوع هذه الشركات الحكومية شئ تافه وصغير لكنه جدير بالتأمل والتفكر وهو منو القاعد يقوم بإعطاء إسم لهذه الشركات .. فالمعروف في الحالات العادية أنو (أصحاب الشركات) هم القاعدين يسموها ويختارو ليها إسم .. أها شركات الحكومة دي القاعد يسميها منو ؟ قلت له : ما برضو أصحابها !! كسرة ثابتة : أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو)+(وو) الفاتح جبرا ساخر سبيل [email protected]
