من جديد وبلا مقدِّمات وبعد أن انكسفت عنه الأضواء لسنوات، ظهر الجنرال لازاراس سيمبويو رئيس أركان الجيش الكيني الأسبق والوسيط الشهير في مفاوضات نيفاشا التي أفضت لاتفاقية السلام الشامل بين حكومة السُّودان والحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق، وأطلَّ الجنرال كوسيط بين السُّودان ودولة جنوب السُّودان في الخلاف حول ترسيم الحدود بينهما. ومعلوم أن سيمبويو قد تم تكليفه بملف المفاوضات في «2002م» من دول وأصدقاء الإيقاد، وقاد التفاوض بناء على مراقبة لصيقة وأعين مفتوحة من أصدقاء الإيقاد من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية، ويوجد خلاف كبير في تقييم دوره وأدائه، ولم يكن فوق الشبهات في تحيزاته ومشاعره في قضية التفاوض يومئذٍ حيث يراه كثيرٌ من المراقبين يُضمر خلاف ما يُعلن ويتكتَّم على مواقفه الحقيقيَّة مخافة أن تُفتضح، وكان كما يُقال لدى دوائر دبلوماسية عديدة في ذاك الأوان أقرب للحركة الشعبية من حكومة السُّودان.. المهم عاد الجنرال إلى متاهة العلاقة المتأرجحة بين الخرطوموجوبا، ولا يُعرف على وجه الدقة كيف عاد لهذا الملف ولماذا؟ لكنه في كل الأحوال عليم بدقائق العلاقة بين الطرفَين وخفايا المفاوضات الطويلة والعسيرة ومخاضاتها الصعبة والولادة القيصريَّة للاتفاق الذي انتهى في خاتمة مطافه بانفصال الجنوب، وهو يعلم جيداً في مهمته الجديدة ما تنطوي عليه المرجعية بين الجانبين وهي اتفاق نيفاشا، ولديه صلات قوية بفريقي التفاوض من الجانبين، ويبدو أن هذه هي مؤهلاته التي دفعت به كوسيط في قضية الحدود.. لطالما كنا نحذِّر في هذه الصحيفة من خطورة هذه القضايا الخلافيَّة بيننا وبين دولة الجنوب والأدوار الخفيَّة والمعلنة للجهات التي تقف وراء الوسطاء وتحرِّك خيوط اللعبة، كما كان يحدث أيام نيفاشا، فقد شهدت مفاوضات نيفاشا تدخلات مباشرة من دول أصدقاء الإيقاد والدوائر الاستخباريَّة والمنظمات ومراكز الدراسات الأمريكيَّة، وكانت تمرر مقترحات الحلول والتصورات وتصميمات الاتفاقيات ومشروعاتها للوسيط الذي بدوره يعرضها ويقدمها كمقترحات منه للطرفين، وهي في الأساس صناعة أمريكية، ونظن أن بعضها لا يزال موجوداً لم يفقد صلاحيته وهو وسط المادة الحافظة في حقيبة الجنرال الكيني! موضوع الحدود بين السُّودان وجنوب السُّودان شائك للغاية، فالمناطق المختلف عليها، لم يتم الاتفاق على عددها حتى اللحظة، فحكومة السُّودان تراها أربع مناطق بينما تحاول حكومة دولة الجنوب إضافة مناطق أخرى للمختلف حولها، كما أنَّ هناك تعطيلاً واضحًا في تنفيذ الاتفاقية الأمنية ومصفوفاتها من قبل جوبا، خاصة الترتيبات الأمنية على الحدود وقيام المنطقة العازلة والنقطة صفر.. فحسم قضايا الحدود سيكون شاقاً ويأخذ زمنًا طويلاً، خاصة أن الجهات الدولية والإقليمية وخاصة الاتحاد الإفريقي ستخصص أموالاً لفريق الوساطة بقيادة سيمبويو والفرق الفنية من الطرفين والفرق التفاوضية والخبراء ومجموعات المراقبة وغيرها.. لكن ثمة أسئلة لا بد من طرحها، فأولاً من أين سيبدأ الجنرال سيمبويو عمله ووساطته وما هو منهج وساطته في طي هذا الملف؟ هل سيرجع إلى ما تم إنجازه من قبل بين الجانبين المتنازعَين في مفوضية ترسيم الحدود التي اعترفت حكومتا البلدين في أكثر من مرة في فترات سابقة أن «80%» من عملية ترسيم الحدود قد تمت قُبيل انفصال الجنوب، وهناك مناطق مثل «14» ميل التي أُضيفت للخلافات الحدودية في «2012م» تم حولها اتفاق في سبتمبر «2012» وفي مطلع العام «2013م»؟ فما هي المهمة المحددة التي يحاول الجنرال سيمبويو القيام بها وهو في نسخته الجديدة المنقحة؟! إذا كانت الحكومة قد وافقت على وساطة الجنرال الكيني، فإنها تكرِّر ذات السيناريو السابق في نيفاشا، ويبدو أنَّ لعنة هذه الاتفاقية تطاردنا على امتدادات الطريق والظلال! أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
