أبلغ المدعي العام السوداني عمر أحمد محمد، الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين، أن الإجراءات المتصلة بالأحداث المصاحبة للاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في سبتمبر من العام الماضي، تسير وفق قانون الإجراءات الجنائية. وشهدت الخرطوم في سبتمبر من العام الماضي، احتجاجات على رفع الدعم عن أسعار المحروقات، تسببت في مقتل أكثر من 70 شخصاً بحسب الإحصاءات الرسمية، واتهمت الحكومة الجبهة الثورية بالضلوع في الأحداث. وتلقى بدرين يوم الأحد بوزارة العدل تقريراً حول الأحداث قدمه المدعي العام لجمهورية السودان. وأكد المدعي العام أن الإجراءات في هذه الأحداث تسير وفق قانون الإجراءات الجنائية، مناشداً كل الذين لديهم معلومات بتقديمها للوزارة، مؤكداً أن كل الحالات مسجلة فيها بلاغات بأرقامها ومعلومة لذويها. من جهته، أكد رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم بابكر قشي، حرص وزارة العدل على بسط سيادة القانون، مؤكداً استمرار التحريات في أحداث سبتمبر. وقال إنه ستتم محاكمة كل من تثبت إدانته. شبكة الشروق