الخرطوم 17 يونيو 2014 استفسر الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين البرلمان عن قضية الطبيبة المرتدة "أبرار"، وأعلن عن تلقيه تعهدات من وزارة العدل بتسليمه تقريراً مفصلاً عن احتجاجات سبتمبر التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين. مظاهرات "جمعة الشهداء" وأقرت الحكومة السودانية بسقوط أكثر من 80 قتيلا في التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في سبتمبر 2013، بينما تشير احصاءات منظمات حقوقية وجهات مستقلة إلى مقتل 200 قتيلا في هذه الاحتجاجات. وقال بدرين: "جلست مع وزارة العدل وأكدت لي أن تقرير أحداث سبتمبر جاهز وسيتم الإعلان عنه قريباً تمهيداً لتقديمه في دورة حقوق الإنسان في سبتمبر القادم بالعاصمة السويسرية جنيف. ووصل مشهود بدرين السودان الأحد الماضي، في زيارة تعد الأخيرة وتستغرق عشرة أيام، وابتدر المبعوث فور وصوله لقاءات بمسؤولي الحكومة السودانية والتقى وزير العدل محمد بشارة دوسة. واستعجل الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالسودان التابع للأمم المتحدة، الخرطوم لتسليمه تقريرا عن الأحداث، خلال زيارته الماضية للبلاد في فبراير الماضي، وأحالت الحكومة طلب بدرين إلى لجنتين مختصتين بغية إعداد تقرير بشأن المظاهرات. وكان سفير بريطانيابالخرطوم بيتر تيبر، حذر في ابريل الفائت من تجاوز قضية قتلى مظاهرات سبتمبر في "الحوار الوطني" الذي دعت له الحكومة بين الفرقاء السودانيين. وقال بدرين للصحفيين يوم الإثنين، إن الحكومة ابلغته في ديسمبر انها كونت لجنتين للتحقيق حول تلك الاحداث، وزاد "أبلغت بأنه بعد خمسة أشهر من الأحداث لم تنشر اللجان التي كونتها الحكومة مخرجات تقريرها". ويشير حديث الخبير المستقل إلى عدم وجود تقرير من الأساس ومماطلة الحكومة السودانية في إعلان تقرير تفصيلي حول الاحتجاجات التي تعد الأعنف منذ أكثر من عقدين. وينظم ذوو القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات وقفات احتجاجية من حين لآخر للمطالبة بالقصاص من قتلة ابنائهم، كان آخرها الجمعة الماضية بميدان الرابطة في شمباتبالخرطوم بحري، عندما نظمت الهيئة الشعبية لشهداء سبتمبر وقفة احتجاجية، اعتقلت خلالها السلطات 5 من كريمات وأبناء زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي. واضطر الرئيس عمر البشير، عقب احتواء الاحتجاجات العام الماضي، لاطلاق اسم "الشهداء" على ضحايا التظاهرات التي بدأت شرارتها من ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة أواسط السودان لتنتقل بعدها إلى أحياء الخرطوم. ونقل عن عدة مسؤولين حينها أن "مندسين" تابعين للجبهة الثورية هم من اطلقوا الرصاص على المحتجين. وينتظر أن يزور بدرين ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق ويلتقي عددا من مسؤولي وزارتي الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء تحرير الصحف ويختتم زيارته بعقد مؤتمر صحفي. واستبعد السفير بوزارة الخارجية السودانية حمزة عمر، وقوع أي كارثة على السودان في مجال حقوق الإنسان تستوجب تغييراً جذرياً في علاقة السودان مع المؤسسات الدولية، قبل أن يؤكد أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف تتحكم في قراراته الأمور السياسية. ونفت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان وأكدت تمتع المعتقلين السياسيين بحقهم في المحاكم العادلة ووجود محامين الدفاع عنهم. وفي تعليقها على وجود عدد من الناشطين داخل المعتقلات بدون محاكم لعدة أشهر أكدت عدم علمها بالأمر وأضافت: "ليس لدينا معلومات حول هذه الأمر.. أول مرة اسمع بهذا الكلام". والتقت تور الدبة، الخبير المستقل الذي وقف على القوانين الخاصة بحقوق الإنسان بالسودان، وابانت تهاني للصحافيين، يوم الإثنين، أنها أبلغت بدرين أن البرلمان أجاز في ابريل الماضي قانون الاتجار بالبشر الى جانب تعديل قانون المحاماة علاوة على ابتعاث البرلمان لوفود برلمانية للوقوف على النزاعات القبلية والحد منها. وفي ردها على سؤال الخبير حول قضية المرتدة "أبرار" أو "مريم" أوضحت تور الدبة أنها قضية عدلية ولا يجوز للبرلمان التدخل فيها بأي حال من الأحوال. وأصدرت محكمة في الخرطوم الشهر الماضي حكما بإعدام السيدة المرتدة بعد شكوى من أسرتها بأن ابنتهم اعتنقت المسيحية وفارقت الدين الاسلامي، وانجبت من مسيحي أميركي الجنسية متحدر من جنوب السودان طفلين.
