تباينت آراء القوى السياسية السودانية بين مؤيد ومعارض لدعوة زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي لتشكيل حكومة قومية انتقالية في البلاد لضمان نزاهة الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير/شباط 2010. فعلى الرغم من اقتصار الرفض المطلق للدعوة على الجانب الحكومي، إلا أن بعضا من القوى السياسية المعارضة ما تزال ترى أن الترابي ربما يسعى بدعوته إلي تحقيق أغراض أو لفت انتباه لأشياء غير معلومة بعد. وبينما اتفقت قوى سياسية على إيجابية الدعوة ووصفتها بأنها مكملة لمطالب سابقة تقدمت بها، اعتبرت أخرى من بينها حزب الحكومة على عدم دستوريتها أو حتى شرعيتها. فقد تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالرفض المطلق للدعوة. واعتبر أنها دعوة غير مقبولة في كل الأحول. وقال مستشار الرئيس ومسؤول قطاع المنظمات والعمل الطوعي بالحزب قطبي المهدي "إن بعض المعارضين كانوا قد نادوا بتشكيل الحكومة القومية الانتقالية قبيل صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس عمر حسن البشير متوقعين انهيار الحكومة وأن تفقد الحكومة شرعيتها وبالتالي لا بد من حكومة جديدة تصرف الأمور في البلاد". خيبة رجاء وأضاف قائلا "فلما خاب رجاؤهم في هذه المسألة تحججوا الآن بالانتخابات وكيفية إيجاد حكومة قومية تشرف عليها". وأكد في تعليقه للجزيرة نت عدم وجود أي مسوغ قانوني أو دستوري لتشكيل حكومة قومية انتقالية، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن الدعوة لإشراف حكومة انتقالية على الانتخابات أمر خارج الدستور "وبالتالي ما هي إلا دعوة لتحقيق رغبات لبعض المعارضين". أما الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين فاعتبر الدعوة قديمة لكنها حظيت بإخراج مختلف، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة قومية انتقالية حقيقية وليست من أحزاب تدور في فلك المؤتمر الوطني. بحسب قوله. وأكد وجود الدوافع الحقيقية لطلب تشكيل تلك الحكومة في البلاد خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات والتحضير للانتخابات والتحول الديمقراطي وبناء الدولة السودانية الحديثة. فشل ذريع وقال للجزيرة نت إن طرح الترابي لم يكن غريبا لأن الحكومة الحالية محاطة بفشل ذريع لا يمكنها من التطور ومعالجة الأزمات التي تواجه السودان بطرق تمنع الوقوع في مشاكل أخرى. بينما اعتبرت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي مطلب الحكومة القومية مطلبا لكافة القوى السياسية السودانية عدا المؤتمر الوطني منذ أزمة الشريكين في العام الماضي "مما يدل على جدواها". وقالت إن الحكومة القومية ستخلق الثقة بين مكونات القوي الوطنية السودانية والمجتمع الدولي بعد الأزمات الحالية التي تقف على رأسها المحكمة الجنائية الدولية. تطابق رؤى وأكدت مريم الصادق في حديثها للجزيرة نت أن دعوة الترابي تطابقت مع دعوة حزبها لأجل فك الانفراد بالقرار الذي شاب الموقف السياسي السوداني في التعاطي مع القضايا المختلفة. غير أن ناطقا باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي اعتبر أن الدعوة جاءت متأخرة "لأن الحكومة المستقلة لن تجد قبولا بسبب قرب موعد الانتخابات وضعف الحكومات الانتقالية المستقلة". واتهم عضو المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي على أحمد السيد الترابي بتقديم العرض لغرض غير معلن حتى الآن، مشيرا إلى أن الترابي ربما يبطن شيئا آخر كما عودنا دائما". بحسب قوله. وأعلن في تعليق للجزيرة نت رفض الدعوة لأنها ستكون ضد اتفاقية السلام "بل إن مطلقها لم يقل مبدأ فلسفيا واحدا يدعونا لقبولها". عماد عبد الهادي-الخرطوم:الجزيرة نت
