ما إن أعلن المؤتمر الوطني الحاكم استعداده لتقاسم السلطة مع القوى السياسية الأخرى لجهة حل المعضلات السودانية القائمة، حتى رهنت قوى معارضة الأمر بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية بديلة لها. وترى ذات القوى أن دعوة المؤتمر الوطني محاولة غير جادة لحل الأزمة السودانية، مشترطة تخلي المؤتمر الوطني عن كافة ما تراه من برامج شمولية والاتجاه نحو قومية الحكم وشكله مقابل التعاون معه في الفترة المقبلة. وكان نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني قد أعلن استعداد الحزب الحاكم لتقاسم السلطة مع القوى السياسية السودانية لإيجاد مخرج لقضايا البلاد المتراكمة. لكن رئيس اللجنة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى رفض ما أسماه دعوة الامتنان التي يقدمها المؤتمر من حين لآخر، مشيرا إلى أن القوى السياسية المعارضة تبحث عن شكل الحكم لدولة السودان بما يحفظ مصالح كافة القوميات والثقافات. حكومة قومية وأكد أبو عيسى في حديث للجزيرة نت أن البلاد تعاني أزمة تقتضي وحدة شعبها، "ولن يتم ذلك إلا بتشكيل حكومة قومية بمشاركة كافة القوى السياسية تعمل على وضع دستور دائم يتفق عليه الجميع". ورأى أن علاج الأزمة السودانية ليس في عرض لمناصب وزارية -المجرب أصلا- وإنما في وضع حلول وطنية متفق عليها تمثل خريطة طريق قبل انفجار الوضع بكامله. من جهته اعتبر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أن الدعوة تأتي في إطار الحكومة العريضة التي يطرحها الحزب الحاكم ووفقا لبرنامج الانتخابات المزورة التي أتى بموجبها إلى السلطة، بحسب قوله. وقال للجزيرة نت إن المؤتمر الوطني يعاني مشاكل حقيقية في داخله بجانب عزلته الخارجية، "وبالتالي يحاول إخراج البلاد من دائرة الاحتقان السياسي بطرح هذا النوع من الدعوات السياسية". جريمة وذوبان واعتبر عمر أن المشاركة في الجهاز التنفيذي للحكومة الحالية جريمة وذوبان في إطار الشمولية التي يحكم بها المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج الراهن "ضد الحريات وضد حل الأزمة بدارفور، بل تسبب في فصل الجنوب". وأكد أن المعارضة تسعى لتغيير نظام الحكم ومؤسساته التي ساهمت في أزمات البلاد، "وبالتالي فإن المشاركة فيها تعني التخلي عن كافة القيم المطروحة لمعالجة أزمات البلاد". غير أن الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين أشار إلى ما أسماها سياسة الحال التي ينتهجها المؤتمر الوطني في تعاطيه مع الآخرين ومع قضايا البلاد المختلفة، رافضا مبدأ المشاركة في حكومة المؤتمر الوطني الحالية. مؤتمر دستوري وقال حسين إن القوى السياسية تدعو إلى مؤتمر دستوري بمشاركة كافة مكونات المجتمع السوداني لإيجاد حلول لمشاكل السودان المختلفة، معتبرا أن دعوة الحزب الحاكم ظلت متكررة دون أن تقنع أحدا بجدواها "لوجود تجارب كثيرة خاضتها بعض القوى" معه. لكن المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر قال إن المؤتمر الوطني درج على طرح بعض الأفكار "كلما واجه بعض المخاطر والصعوبات الداخلية"، مشيرا إلى أن ذلك ربما فسرته القوى السياسية بأنه محاولات للالتفاف على تلك المخاطر بدعوات غير مؤسسة. وأشار خاطر إلى ما يعانيه المؤتمر الوطني من خلافات اتخذت زوايا مختلفة "وهي ليست من المشاكل العادية"، مستبعدا قبول الدعوة من قبل القوى السياسية المعارضة لافتقادها إلى المراجع الحقيقية. المصدر: الجزيرة
