حفلت ورشة الصحافة نهار أمس بقاعة الكنداكة بمجلس الوزراء، ضمن الفعاليات التحضرية للمؤتمر القومي الثالث للإعلام، باهتمام كبير وحضور حاشد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بقضايا الصحافة والمجتمع، وتابعها وشارك في مداولاتها وتسلم توصياتها البروفسير إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية وياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام. وناقشت الورشة بعد تقديم ثلاث أوراق عمل غطت البيئة القانونية والمهنية والاقتصادية للصحافة، هذه المحاور بصراحة ووضوح وأُتيحت الفرص لكل صاحب رأي أو مقترح أن يقول ما يراه، وخرج الجميع في نهاية الأمر بتوصيات محكمة، جعلت الكرة في ملعب الدولة فهي المعنية في البداية بتحسين البيئات الصحفية وبيدها التشريع والقانون والدعم والقرار لإصلاح ما يمكن إصلاحه. لكن الأهم من كل هذا أن الورشة أظهرت الحاجة الماسة للحرية في بلدنا، وتناولت كذلك الأوراق، قضية الحرية وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وعدم تقييد مهنتهم، باعتبار أن هذه القضية هي مربط الفرس في الممارسة الصحفية في أي مكان في الدنيا. والصحافة لا يمكنها أن تعيش وتزدهر خارج فضاء الحرية، ولا يمكنها أن تفيد المجتمع وتسهم في رقيه وتطوره وتشكيل اتجاهاته وقناعاته، من دون أن تكون ذات صدقية عالية وتتمتع بكل حريتها في نقل الأخبار والمعلومات والبيانات والرأي، حتى يستطيع الرأي العام اتخاذ الموقف الصحيح. وبنظرة عامة لمشهدنا الصحفي، فإن الصحافة مقيَّدة بالإجراءات الاستثنائية وبطش السلطة التنفيذية وتتعرض للترغيب والترهيب في كثير من الأحايين، فلا تقوم بواجبها كما ينبغي ولا تتمكن من القيام بالتزاماتها تجاه المجتمع. فضلاً عن كون الصحافة عاجزة أمام ارتفاع كلفة صناعتها ومشكلات الطباعة والتوزيع. بالرغم من ذلك فإن الحرية الصحفية التي توجد في بلدنا نسبياً لا يمكن مقارنتها بالمحيط العربي والأفريقي حولنا. إذا كانت الحكومة حريصة بالفعل على تنقية الأجواء الصحفية وتسهيل عمل الصحافة والمساهمة في تطويرها كواجهة للمجتمع وتعبر عن السودان كدولة وشعب، فعليها التحرك السريع والفاعل والجاد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الورشة ضمن توصيات مؤتمر الإعلام القادم، برفع القيود عن حرية الصحافة مع التزام الأخيرة -أي الصحافة- بالمسؤولية والمعايير الأخلاقية للمهنة، والصرامة في تطبيق كل قواعد السلوك الحرفي والتقيّد بمواثيق الشرف الصحفي.. وتذليل كل المعوقات التي تعترض صناعة الصحافة ودمج المؤسسات الصحفية وتدريب الصحفيين وتمويل الدورات المخصصة لرفع القدرات المهنية، وإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على مدخلات الإنتاج من ورق وأحبار وقطع غيار، وخفض تكلفة سعر الكهرباء وتنظيم الإعلان الحكومي وتمويل مجلس الصحافة والنظر في معالجة منافذ توزيع الصحف، بعد أن أزالت ولاية الخرطوم الكثير من أكشاك البيع وتدريب وكلاء التوزيع وغيرها من التوصيات التي وردت في ختام الورشة. إذا كان البروف غندور قد أكد التزام الحكومة والدولة بمعالجة كل الاختلالات في الحياة الصحفية، وتمكين الصحافة من أداء دورها وتوفير الحرية لها والموازنة بينها وبين المهنية المسؤولة، وضمان تطبيق القانون الحالي للصحافة أوتعديله ومراجعة منهجية القرارات الإدارية التي تصدر ضد الصحفيين وتعيق عملهم، وتسهيل سعي الصحافة لتقديم المطلوب منها وتقديم رسالتها كناصح وشريك مع الحكومة، فإن الصحافة إزاء ذلك ستكون عند وعدها ومسؤوليتها. ويشعر كثير من الصحفيين بأن مهنتهم عند مفترق طرق، فالأوضاع الصحفية ليست على ما يرام من ناحية الحرية، وبيئات العمل والقوانين والتشريعات وبؤس اقتصاديات الصحف، ولا يمكن المضي خطوة للأمام إذا كانت الدولة غير مبالية بتطوير صناعة الصحافة وفتح الآفاق أمام الحرية الصحفية، أو ظلت الحكومة تنظر للممارسة المهنية للصحف وأعينها تمتلئ بالشرر إلى أهل هذه المهنة المقلقة.. ومن هنا ندعو إلى تعميق التفاهم بين السلطتين التنفيذية والسلطة المجازية الرابعة، وتستطيع الحكومة بخطوات جريئة وشجاعة تقديم أنموذج خلاق لمسؤوليتها كدولة متحضرة، بتسهيل وتنقية الحياة الصحفية وإشاعة الحريات، كما أن الصحافة بيدها الكثير لتفعله تجاه المجتمع والدولة وتسهم في الإصلاح والارتقاء ونقل الحقيقة. أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
