كلنا نحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابة بالهجرة إلى الحبشة لأن عليها ملكاً عادلاً في حكمه كريماً في خلقه لا يُظلمن عنده أحد. هذا الثناء الرسولي القديم لا زال فاعلاً وجدانياً وسارياً روحياً حتى أنه كلما استقرت الأوضاع الأمنية والسياسية في إثيوبيا وإريتريا الراهنتين حتى تنهال عليها الاستثمارات من كل وصب وحدب، خاصة الأولى التي تشهد استقراراً وتنية غير مسبوقتين في تاريخها الحديث المليئ بالحروب والموت والاقتتال، لكن مع وصول تحالف الجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية المعروف اختصاراً ب (إهودق) بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تقراي إلى سُدة الحكم بعد أن أطاحت عنه نظام منقستو، بدأ كل شيء في إثيوبيا يتغير بوتيرة منتظمة ودقيقة، فكان أول شيء تحقق هو الأمن والأمان، وحيث وجد الأمن هاجرت رؤوس الأموال، وحيث انعدم هربت، لكن الأمن وحده ليس كافياً فلا بد من قانون استثمار مرن، وهذا متاح هناك، بجانب انسياب الإجراءات وتسهيلها. لكن هذه الشروط كلها ليست كافية، فالسودان يمتلك قوانين مثالية للاستثمار ويطرح شروطاً مرنة، فما الذي يجعل المستثمرين الأجانب والوطنيين يهربون منه إلى (أرض الحبشة) يوماً إثر يوم؟ سنجيب عن السؤال أعلاه، بعد أن نستمتع إلى الإفادة التي قدمها العقيد عوض الكريم سعيد رئيس لجنة الأعمال السودانية للمستثمرين في إثيوبيا للزميل (آدم محمد) ونشرتها يوميتنا أمس على صفحتها الأولى، يقول (سعيد): عدد المستثمرين السودانيين في إثيوبيا وصل (800) مستثمر، وعزا ذلك إلى أن الاستثمار في إثيوبيا مشجع كونه تحت ولاية وزارة الصناعة، وأن السلطات هناك سنت إعفاءً ضريبياً يترواح بين (2-5) سنوات، ويمكن للمستثمر أن ينهي اجراءاته في مكتب واحد خلال وقت وجيز. لكن ما لم يقله السيد سعيد هو ما قاله مصطفى إسماعيل وزير الاستثمار في مناسبة سابقة، إن المستثمرين وطنيين وأجانب يهربون من السودان، لأن الفاسدين واللصوص طغوا في البلاد وتحكموا فيها، وما لم تتم محاربتهم بقوة ويقضى عليهم قضاءً مبرما، فإن هجرة رؤوس الأموال إلى إثيوبيا ستستمر فهي بلد لا يظلم فيه مستثمر ولا (تُلهط وتُبلع) أمواله بغير حق. الحصة الأولى - صحيفة اليوم التالي
