قد لا يختلف الناس كثيراً حول فحوى خريطة الطريق التي أعلنتها لجنة «7+7» في مؤتمرها الصحفي أمس بقاعة الصداقة، حول ترتيبات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وآلياته وغاياته وأهدافه ولجانه، ولا توجد مسافات متباعدة بين القوى السياسية والاجتماعية حول الفكرة والمبادرة نفسها التي أعلنها الرئيس في خطاب الوثبة نهاية يناير الماضي، وقد وصلت النقاشات الطويلة والعميقة ومخاض اللقاءات في إطار هذه اللجنة إلى مسودة لخريطة طريق أعلنت أمس، تحتاج إلى نقاش وحوار وجدل حولها، حتى لا يأتي المؤتمر المزمع عقده بارداً وباهتاً لا طعم وله ولا رائحة ولون!! فمثلما لا يوجد خلاف حول أهداف وغايات الحوار الوطني، فإنه لا توجد تعارضات وتقاطعات ومواقف وآراء متباينة حول مطلوبات تهيئة مناخ الحوار وبناء الثقة، فهذه قضايا رغم التباينات النسبية حول مفاهيمها ومداها إلا أنها محل توافق من حيث المبدأ بين الجميع.. فقد ورد في ورقة الأمس تفصيل وتحديد للنقاط الجوهرية الأربع لبناء الثقة، وقد تناولها خطاب الرئيس في يناير وأردف حولها بخطاب ثانٍ في مطلع أبريل الفائت. فالمسائل المتعلقة بمطلوب بناء الثقة وتهيئة المناخ كما جاء في ورقة اللجنة هي «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، كفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر، تجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار، وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار، مع وقف شامل لإطلاق النار بترتيبات أمنية». فهذه المسائل لن يتناطح حولها الناس، لكن الخلاف الوحيد حولها وهو الأهم ما يتعلق بالتقيد والالتزام بها، فكلها من واجبات الحكومة، وهي الجهة التي تعمل على تنفيذها وتجسيدها، فإن التزمت بها وأعلنتها بوضوح كامل واتخذت إجراءات فورية حيالها، فإن المناخ سيتعافى من الضغائن والمرارات، وسيفتح المجال أمام مشاركة من يرفض الحوار الوطني أو يتشكك فيه من أساسه. فبناء الثقة وتهيئة المناخ ومطلوباتها بيد الحكومة لا بيد غيرها، ولو سعت الحكومة بكل شجاعة إلى تعضيد ما قامت به في السابق لكفالة كل الحريات وعدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالحريات السياسية والإعلامية، فإن غلواء المعارضة وإبداء عدم الرغبة في المشاركة في الحوار ستخف، وقد تتقارب المواقف شيئاً فشيئاً ويشعر الجميع بأن الطريق سالك أمام التوافق الوطني. وفي جوانب أخرى ورد في الورقة التي أعلنت، ما يتعلق بهياكل ولجان وآماد مؤتمر الحوار واختصاصات لجانه، والترتيبات الإجرائية حول قيامه، وهي في كل الأحوال أعمال أشغال روتينية في مثل هذه القضايا، لكن تكمن الخشية من تحول اللجان إلى لجان عمل تقريري يومي تمتلئ به المناضد بالأوراق والتقارير واليوميات والمحاضر، وتصرف الأموال في ما لا طائل تحته، فالعمل يجب أن يكون منصباً في تقريب الشقة وردم الفجوة وتقريب وجهات النظر وتغليب التوافق وابتداع وسائل جديدة من الطريقة السودانية الفذة في تجاوز الخلافات ولم الشمل وكبح الشطط!! فلا يهم في الحوار الوطني والمؤتمر القادم، عدد اللجان وهياكل العمل وتكوين اللجنة التنسيقية العليا والأمانة العامة، لكن يهم الناس، نوع المشاركة ومن هم المشاركون وحجم الأحزاب التي انخرطت فيه ووزنها وفاعليتها السياسية والقوى الاجتماعية التي تتقدم الصفوف وتقود المبادرات. ويهم الناس درجة ومستوى الالتزام بما سيخرج به المؤتمر من قرارات وتوصيات والتقيد بها وجعلها حقيقة على أرض الواقع، فهناك حديث واضح عن كيفية التنفيذ، كله يظل كلاماً تعميمياً لم تحدد أطره وكيفية إلزامه للمشاركين كافة وفي مقدمتهم الحكومة، فآلية التنفيذ ترك أمرها لرئيس الجمهورية واللجنة التنسيقية العامة، وهذه تحتاج بالفعل إلى نقاش عميق وتعهدات واضحة.. وكلنا نعلم أنه في ظل فقدان الثقة لن نجني من الشوك العنب!! أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
