أعلنت لجنة 7+7 للحوار الوطني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم عن خارطة طريق لانفاذ الترتيبات العملية لمسيرة الحوار الوطني وأقرت اللجنة قيام مؤتمر عام للحوار الوطني بقاعة الصداقة برئاسة رئيس الجمهورية واجله مابين الشهر والثلاثة اشهر يتم تحديد موعد انطلاقه خلال الأيام القادمة . وحددت اللجنة عبر الخارطة غايات واهداف الحوار في التأسيس الدستوري والمجتمعي في اطار توافقي بين السودانيين لانشاء دولة راشدة ونظاما سياسيا فاعلا والتعاون والتناصر بين السودانيين والتوافق علي تشريعات دستورية قانونية تكفل الحريات والحقوق والعدالة. بجانب التوافق علي التشريعات والاجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة نزيهة .واكدت الخارطة ان مطلوبات تهيئة المناخ واجراءات بناء الثقة تتمثل في اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات السياسية وتجنب خطاب الكراهية ووضع الضمانات اللازمة لمشاركة حاملي السلاح في الحوار وان يكون القضاء هوالجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير .وحول المبادئ الأساسية للحوار اوضحت اللجنة انها تقوم علي الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بالمخرجات وتنفيذها .واوضحت اللجنة ان هياكل المؤتمر تتكون من المؤتمر العام ، لجان المؤتمر ، اللجنة التنسيقية العليا والامانة العامة وتتكون عضويته من الاحزاب السياسية المسجلة والمخطرة والحركات الموقعة والحركات التي تحمل السلاح وتوافق علي المشاركة و شخصين من كل حزب اوحركة احدهما مشارك والآخر مناوب فضلا عن (50) من الشخصيات الوطنية واعلام وقيادات المجتمع .واكدت اللجنة ان القرارات في المؤتمر العام تتخذ بالتوافق واذا تعذر فبأغلبية 90% من الحضوراجتماع قانوني.وحول آليات انفاذ الحوار ابانت اللجنة انه عند الاتفاق علي مخرجات الحوار يتم الاتفاق علي آلية تنفيذية وأ آليات اخرى يتفق عليها لانفاذ مخرجات الحوار.ودعت اللجنة الي تسخير الاعلام الرسمي للدولة لدعم الحوار عبر( انشاء موقع الكتروني، نشرات دورية ، اصدار البيانات، تحديد ناطق رسمي باسم المؤتمر)وتم الاتفاق علي دعوة الاتحاد الافريقي ، جامعة الدول العربية ، لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى وجهات او اشخاص يتفق عليهم لمراقبة اعمال المؤتمر بجانب عدد لايتجاوز الخمسة من الموفقين من الشخصيات الوطنية تكون مهمتهم التوفيق بين اطراف الحوار . ويتم تكليف اللجنة التنسيقية العليا للمؤتمر بمتابعة تنفيذ المخرجات مع رئيس الجمهورية .واقرت اللجنة ان الارادة السودانية هي الضامن الاول لانفاذ مخرجات المؤتمر.
