أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الأحد تعديلا تشريعيا جديدا على قانون الضريبة العامة على المبيعات يشمل زيادة الضرائب على أسعار السجائر والبيرة والنبيذ المستورد والمحلي، وإلغاء القرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام القانون، والذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات. وتؤدي التعديلات المنشورة اليوم بالجريدة الرسمية إلى ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا إلي 150 قرشا، والبيرة بقيمة 7.5 جنيهات. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد من الغد بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم رغم صدوره رسميا يوم 2 يوليو/ تموز وعدم الإعلان عنه قبل ذلك. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، إن الحصيلة المتوقعة من زيادة الضرائب علي أسعار السجائر والخمر، تصل الى 6 مليارات جنيه ( 840.3 مليون دولار)، مشيرا إلي أن الزيادة في السجائر المحلية، طبقا للقانون الجديد اقتصرت على 50 قرشا فقط حيث أنها أقل من 9 جنيهات للعلبة الواحدة. وأضاف المسئول الحكومي – طلب عدم ذكر اسمه - في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن القانون الجديد استحدث 3 شرائح ضريبية للسجائر المستوردة، بدلا من شريحة واحدة في القانون الحالي مع تثبيت نسبة ال 50% المقررة حيث رفع الضريبة من 1.25جنيها الى 175قرشا للسجائر التي تباع بأقل من 9 جنيهات وشريحة جديدة قيمتها 225 قرشا للسجائر التي تباع بسعر بين 9 جنيهات إلى 15 جنيها وشريحة ثالثة بقيمة 275 قرش على السجائر التي يزيد سعرها عن 15جنيها، لتتراوح زيادة أسعار السجائر المستوردة بين 50 قرش و1.5 جنيه. وقال المسئول الحكومى، إن القانون ضاعف الضريبة علي الخمور من 200 إلي 400%، ورفع الضريبة علي البيرة من 100 إلي 150%، مع مضاعفة الحد الأدنى من 7.5 إلي 15 جنيها. وينص القانون بالنسبة للسجائر المستوردة تحصيل ضريبة 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيعها النهائي أكثر من 9 جنيهات وحتى 15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيعها النهائي عن ذلك. ووفقا للتعديلات علي القانون، بالنسبة للسجائر المحلية سيتم تحصيل ضريبة 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيعها النهائي أكثر من 9 جنيهات وحتى 15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيعها النهائي عن ذلك. وتعتبر أسعار بيع المستهلك محل التقييم هي النهائية والمعلنة في أول مايو 2014 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أيهما أكبر، لقياس الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على هذه الأصناف. و بحسب القانون الجديد ، بالنسبة للبيرة الكحولية المستوردة والمحلية يتم تحصيل ضريبة 200% بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر (100 لتر)، وسيتم تحصيل ضريبة 150% بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل على أصناف نبيذ العنب الطازج، والعصائر التي أوقف اختمارها بإضافة الكحول، بما في ذلك المستلا وفرموت، والأنبذة الأخرى، والمشروبات المخمرة، والمشروبات الروحية والكحولية المحلاة المعطرة، وأي مشروبات كحولية أخرى، وأي محضرات كحولية مركبة، وأي مقطرات طبيعية.
