تلقت الأوساط المصرية بالصدمة قرارات الرئيس محمد مرسي بشأن فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات، وبدا أن الرئيس الإسلامي يفاقم الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ أسبوعين، بفتح جبهة جديدة لصراع مع شرائح واسعة قد تتضرر بشدة جراء الارتفاع المتوقع في أسعار تلك السلع والخدمات. وأصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي أمس قرارا بتعديل قانون يتيح زيادة الضرائب على بعض السلع والتي يخالف أغلبها الشريعة الإسلامية، مثل السجائر والبيرة والمشروبات الروحية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل الضريبة على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف بالإضافة إلى الإعلانات التجارية. يأتي هذا في الوقت الذي تسود فيه حالة من التوتر في مصر بسبب معارضة القوى السياسية في مصر للدستور الذي تم الانتهاء من إعداده نهاية الشهر الماضي والذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الحالي. وتعتزم الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود للسيارات أيضا قبل نهاية العام المالي الحالي، وتلقى المصريون تلك الأنباء بصدمة كبيرة، كون أن تلك الضرائب الجديدة ستزيد من معاناتهم وسترفع من أعباء معيشتهم. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الضرائب حتى تستطيع أن تسيطر على عجز الموازنة المتفاقم والذي حددته بداية العام المالي الحالي عند 136 مليار جنيه، ولكنها قالت إنه من المتوقع أن يزيد عن ذلك لعدم تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو (تموز). ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012 أمس، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. وشملت التعديلات التي أقرها الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، زيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 50 في المائة من سعر البيع للمستهلك، وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200 في المائة، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» المحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150 في المائة على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150 في المائة للمحلي والمستورد. كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25 في المائة على المياه الغازية المحلية أو المستوردة. كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10 في المائة للإعلان حتى مليون جنيه، و15 في المائة للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و25 في المائة للإعلانات التي تزيد على 25 مليون جنيه. كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10 في المائة، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر. كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) 2013.
