لأول مرة بعد لقاء المائدة المستديرة التي دعا لها السيد رئيس الجمهورية جميع الأحزاب في الساحة السياسية لإجراء حوار سياسي شامل يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة، يخطو الحوار بخطى حثيثة. حيث التأمت اللجنة التي انبثقت عن اجتماع المائدة المستديرة بآلية الحوارالوطني «7+7» ببيت الضيافة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، حيث توصل اللقاء الاول لآلية الحوار الوطني الى انطلاق العمليات المشتركة ما بين الاحزاب المعارضة والحاكمة لوضع خارطة طريق، ووضع الاجندة المطلوبة والمشروعات التي يمكن أن تمضي بها الى الامام. وقال مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور غندور ان الجميع اتفقوا على انه لا بديل للحوار الوطني للوصول الى الاتفاق على ثوابت وحل كل قضايا السودان، نمضي بها جميعاً لبناء هذا الوطن مبيناً ان الباب مفتوح للذين رفضوا الحوار او ترددوا فيه ونأمل ان يلحق حاملو السلاح بركب السلام وقال إننا اتفقنا جميعاً على ان تبدأ ضربة البداية باجتماعات لوضع خارطة طريق للحوار الوطني. المتابع للقاء الذي تم ببيت الضيافة، يرى غياب رئيس حزب الامة القومي السيد الصادق المهدي وغياب رئيس حركة الإصلاح الآن د.غازي صلاح الدين بالرغم من انهما من اوائل الاحزاب التي انخرطت في الحوار وظلت تدعو بقية الاحزاب للمشاركة فيه، خاصة تصريحات السيد الصادق المهدي من داخل المعتقل الذي اوضح تفاؤله بفرص حقيقية لانجاحه، حيث أكد أن الحوار خيار استراتيجي مبيناً انه مؤمن بان الحوار هو الذي يحل أزمات السودان بالرغم من اتخاذ الحزب قراراً تم بموجبه تجميد مشاركته في الحوار من قبل المكتب السياسي للحزب في أول اجتماع له عقب اعتقاله مباشرة. ففي الوقت الذي أرجع المؤتمر الوطني مقاطعة حزب الأمة والإصلاح الآن لاجتماع البشير بآلية الحوار الوطني «7+7» الذي التأم ببيت الضيافة، لما تعرض له الامام الصادق المهدي من اعتقال مؤخراً معتبراً الخطوة بأنها تسجيل موقف، يرى مراقبون أن غياب السيد الصادق المهدي ود. غازي صلاح الدين من لقاء رئيس الجمهورية بالية الحوار الوطني سوف يفاقم من الأزمة السياسة وتزداد عدم الثقة واحتكار السلطة متوقعين سيناريو آخر، لكن خرج علينا الامين السياسي لحزب المؤتمر الوطني عبد السخي عباس مبيناً ان مقاطعة الحزبين لا تعني رفضهما للحوار مع الوطني، موضحاً عدم تخوف حزبه من الخطوة وتوقع أن ينخرط الحزبان في الحوار قريباً. حديث عبد السخي دحضه نائب رئيس حزب الامة القومي محمد عبد الله الدومة في حوار أجرته معه «الإنتباهة»، قائلاً إن مطالبنا لم تنفذ خاصة الحريات ووصف القرار منذ البداية بالمعيب مبيناً أنه لا يعقل أن ينص القرار على اخذ الاذن لعقد اللقاءات السياسية والعمل خارج دور الاحزاب بعد «48» ساعة من تقديم الطلب، مبيناً ان القرار معيب منذ البداية. بهذه التقاطعات تبرز ثمة تساؤلات على السطح عن غياب المهدي وحركة الإصلاح الآن بقيادة د.غازي والحركات المسلحة عن الحوار، وهل يمكن ان يصل الحوار لمبتغاه بغياب حزب الامة وحركة الإصلاح الآن والحركات المسلحة ويصل الى وفاق؟ لأن الهدف منذ البداية هو الوفاق، هذا بحسب المحلل السياسي بروفسير حسن الساعوري الذي أكد في حديثه ل«الإنتباهة» أن أسباب غيابهم هي عدم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعدم إطلاق الحريات الصحفية، مشيراً بأنهم يرون ان الحكومة غير جادة، خاصة أن هناك فرقاً شاسعاً بين الاجتماع الاول والاجتماع الثاني مدته خمسة أشهر، متسائلاً متى يكون الاجتماع الثالث؟ مبيناً ان هذه الاحزاب ادركت ان الحكومة لا تريد حواراً. وعن تمسك المؤتمر الشعبي بالحوار أردف قائلاً الشعبي ينطلق من منطلق ليس هنالك حل لأزمات السودان إلا الحوار حتى لو كان ناقصاً وهذا لا يؤدي الى الوفاق المطلوب. مراقبون يرون أن انسحاب حزبي الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن من عملية الحوار الوطني، جعل الامور تسير بقوة نحو حوار محدود بين ما تبقي من أحزاب اجتماع المائدة المستديرة مبينين أنه مهما كانت النتائج فان الخلاصة لن ترتقى لمستوى تسوية سياسية شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا الحوار. المتابع لمسيرة الحوار الوطني يجد أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يرى في نفسه أنه صاحب الحق الأصيل في ملكية الحوار، فهو يقوده حسب أولوياته ففي حديث للبروفسير إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية، قال إن الحوار هو المخرج الوحيد لحل أزمات السودان بما فيها قضايا الحرب في الأقاليم الثلاثة، ويرى غندور ان الاحزاب لو علمت ما يحققه الحوار من حل مستديم لكل قضايا السودان، لما وضعت العراقيل أو تثاقلت خطاها في سبيله. من خلال المعطيات يتضح أن الخلاف ليس في أصل ومبدأ الحوار، بقدر ما هو حول مساره ومحطاته وغاياته. ويبدو أن الاحزاب الرافضة للحوار وتلك التي نفضت يدها أخيراً، ترى أن الحوار هو طريق يجب أن تكون محطاته معلومة وبالتحديد المحطة الاخيرة، وهي تفكيك النظام الحاكم ووضع وصفة واضحة تنهي حزب المؤتمر الوطني، وبمثل هذا المشهد لن يتحرك قطار الحوار، فلابد من الاتفاق حول المضامين للوصول لاتفاق وطني. صحيفة الإنتباهة آمال الفحل
