قال رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، إن ريك مشار نائبه السابق، الذي يقود تمردا مسلحا ضده، اقترح خلال لقائهما الشهر الماضي بأديس أبابا، تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية التي يتوقع تشكيلها بعد الاتفاق عليها من قبل الطرفين. وقال كير الذي كان يخاطب لقاءً جماهيرياً يوم الأربعاء باستاد مدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال الواقعة في أقصي الحدود الشمالية الغربية للبلاد، أنه لا وجود لمقترح مشار في الدستور الانتقالي للبلاد، مضيفاً أن استحداث المنصب يتطلب تعديلاً دستوريا بعد موافقة الشعب. ولا يوجد وفقا للدستور الانتقالي الحالي لجنوب السودان منصب رئيس الوزراء، ويتولى إدارة البلاد الرئيس ومجموعة الوزراء، بالإضافة إلى الحكومة المحلية في الولايات. وفي العاشر من يونيو/ حزيران الجاري، عقدت (الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا) الإيغاد قمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفقت خلالها على "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة في جنوب السودان يأتي على رأسها تشكيل حكومة انتقالية في فترة لا تتجاوز 60 يومًا. ولفت كير، في كلمته، إلي أن حكومته جادة في مسعاها لإحلال السلام، مرجعا الخروقات التي صاحبت اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة إلى "المتمردين". وأضاف "المجتمع الدولي حمّل الطرفين مسؤولية عدم التوصل إلى السلام، ولكن هذه المزاعم غير صحيحة، لأننا ما زلنا عازمين على الوصول إلى السلام". وفي السياق نفسه طالب حاكم ولاية غرب بحر الغزال، العميد رزق زكريا حسن، بضرورة نقل العاصمة القومية إلى مدينة "واو" بدلا عن مدينة جوبا العاصمة الحالية لجنوب السودان التي تقع في ولاية الاستوائية الوسطي . وقال رزق لدى مخاطبته المواطنين باستاد مدينة "واو" إن وجود العاصمة في "واو" يضمن تنمية وعمران المدينة، موجهاً مطالبته لرئيس الجمهورية. وأكد على وقوف ولايته مع استمرار الحكم اللامركزي المنصوص عليه في الدستور الحالي، مشيراً إلى أن اللامركزية هي الخيار الأسلم في الوقت الحالي. وأضاف رزق أن خيار الفدرالية الذي تطالب به بعض المجموعات، يحتاج كوادر بشرية مؤهلة، وإمكانيات مالية، وتوافر البنى التحتية، مبيناً أن البلاد تفتقد لهذه المميزات في الوقت الحالي. وتصاعدت في جنوب السودان مؤخراً أصوات تنادي بضرورة تطبيق نظام الحكم الفيدرالي كبديل عن النظام المطبق حالياً، ويعزي هؤلاء ذلك إلى وجود "خلل في توزيع الموارد علي الولايات". ويشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول، ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في التاسع من مايو/ آيار الماضي برعاية الهيئة الحكومة لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيغاد) لم تتوقف العدائيات بشكل نهائي
