تعرض مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المودع حاليا في البرلمان، الى انتقادات واسعة من قبل الوسط الصحافي، وأظهرت إحصاءات أعلنتها المنظمة السودانية لدراسات المجتمع وقياس اتجاهات الرأى العام (مصداقية)، ان 70% من الصحفيين الذين شاركوا فى استبيانها الاخير حول مشروع القانون اعلنوا رفضهم له، فيما نقلت الزميلة «الأحداث» أمس أن لجنة الاعلام والمعلومات والاتصال بالمجلس الوطني شكلت لجنة فرعية مصغرة من خمسة اعضاء برئاسة النائب عصام يوسف بدري لدراسة مشروع القانون وتضمين المقترحات والتعديلات عليه. وتقدمت عدد من الجهات ذات الصلة بحزمة تعديلات على مشروع القانون قبيل اجازته داخل البرلمان، في مقدمتها مذكرة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي مددت دورته، وإتحاد الصحافيين السودانيين، وشبكة الصحفيين السودانيين، ولجنة مناصرة إصلاحات مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م. ويعتقد رئيس مجلس الصحافة البروفسير علي شمو والامين العام للمجلس الدكتور هاشم الجاز، ان العقوبات الواردة في مسودة المشروع يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات، مشيرين الى ضرورة التفريق بين العقوبات والجزاءات، حيث تتعلق الاخيرة بالتأنيب ولفت النظر وغيرها. ويعيب مجلس الصحافة على مشرعي القانون إيراد بنود تنص على المصادرة، ويرى أنها لا تليق بالأنظمة الديموقراطية، وتشبه الانظمة الشمولية. وينتقد المسؤولون في المجلس، إهمال مسودة المشروع لقضية التدريب في العمل الصحفي، واقترحوا أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نصاً واضحاً بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله. ويقترح رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، إعادة سجل الصحفيين الى اتحاد الصحفيين، وإعادة النظر في سلطات رئيس المجلس، وجعل الرئيس متفرغا، كما يدعو الى عدم تحديد شروط لاختيار عضوية مجلس الصحافة بناءً على العرق والدين والثقافة. وتعتقد شبكة الصحفيين ان تعدل المادة/5/1 المتعلقة بحرية الصحافة والصحفيين، وتنص بشكل لا لبس فيه على أن الرسالة (الأساسية) للصحافة وأجهزة الإعلام هي توصيل (الأخبار) إلى الجمهور، و(إعلامه) ب (المعلومات)، و(مراقبة) أداء أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي، والعمل كعين عليها لصالح الرأي العام، ونقدها، وتوصيل آراء ورغبات وأحوال الجماهير لها. وتقترح الشبكة أن ترد نصوص واضحة على الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة، لأن ذلك يمثل المرجعية التي يمكن أن نحتكم إليها، خاصة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا من الدستور الانتقالي بنص المادة 27/3 منه. وترى ضرورة إعادة النظر في تبعية مجلس الصحافة لرئيس الجمهورية الذي هو قمة الجهاز التنفيذي، وكذلك إعادة النظر في طريقة تشكيله، وتقليل عدد الأعضاء المعينين فيه، كما يجب مراجعة سلطاته واختصاصاته. وبشأن ترخيص الصحف الواردة في المواد/8 ، 22 ، 23 ، 24، تقترح التخلي عن عن شرط الترخيص بالطريقة التقليدية، والاكتفاء، بدلاً منه، ب (الإخطار)، يما تقترح بشأن المادة/8/أ قيد وتسجيل الصحفيين، أن الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تقييم الصحفي ومدى تأهله للعمل الصحفي، والتي لديها الحق في تحديد أية مؤهلات أكاديمية وعملية هي المؤسسة الصحفية نفسها، باعتبارها الجهة المخدمة. وتوصي المذكرة حول المادتان/35 ، 37 بشأن الجزاءات والعقوبات، بإلغاء (العقوبات الإدارية) التي تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص من سلطات مجلس الصحافة، وحصر سلطته في (الجزاءات الأدبية)، بإلغاء الحبس السابق على المحاكمة، وكذلك عقوبة السجن في قضايا النشر، وإلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تصل حتى للقراء، وحصر عقوبات النشر في الإدانة والغرامة المالية المعقولة مع فتح الباب أمام المتضررين لطلب التعويض المالي مدنياً. من جهتهم، يعتقد مجموعة من الكتاب والقانونيين والمهتمين بمشروع قانون الصحافة في لجنة مناصرة اصلاح مشروع القانون، ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في خمسة جوانب إذا تم اصلاحها، سيكون هنالك قانون يساعد على ازدهار الصحافة وتطورها كواحدة من اهم آليات البناء الديموقراطي المنشود. وتقترح المذكرة (الاطار النقدي لمناصرة اصلاح مشروع قانون الصحافة لسنة 2009م)، ان تعدل المادة/5/1 الى صيغة قانونية ( تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية مع مراعاة حقوق الآخرين)، وإستبدال عبارة (وفق القانون) بعبارة «(وفق التدابير القانونية)، والتمسك بالمعايير الدولية الصحيحة لحرية الصحافة سواء من حيث النص المخصوص عليها او من حيث الوشيجة القوية التي تربطها بحرية التعبير. وتنتقد اللجنة نص المادة 27/2 المتعقلة بحقوق وحصانات الصحفي وواجباته، وتقترح أن يؤكد القانون على حق الصحفي في نقل المعلومات، والتعبير عن رأيه، مع النص في نفس الوقت على وجوب مراعاة حقوق الآخرين. وفيما يتعلق بجانب العقوبات والجزاءات في مسودة مشروع القانون، تقترح المذكرة الغاء الحبس السابق على المحاكمة في قضايا النشر، والغاء عقوبة السجن للصحفيين والناشرين ومالكي المطابع في حالة اضافة مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م مع الابقاء على عقوبة الغرامة شريطة أن لا تتجاوز مبلغا رمزيا يمثل معنى الإدانة واتاحة الفرصة للشاكي للمطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أمام القضاء المدني، والغاء سحب الترخيص ومصادرة المطابع، والغاء سلطة المجلس في توقيع أية عقوبات ادارية وحصر هذه السلطة في الجزاءات الأدبية كالإنذار ولفت النظر وما إليه.
