توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد السودان بنسبة 2.5% في عام 2014 وأن يواصل التضخم التراجع إلى 18%، مشيرا إلى أن الأفاق المستقبلية للاقتصاد لا تزال مواتية. ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقا لموازنة 2014. وأصدر الصندوق بيانا مساء أمس الاثنين بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي لمناقشة الاستعراض الأول لأداء السودان في إطار برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير/ كانون ثان إلى ديسمبر/ كانون أول 2014. والبرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لرصد تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات السودانية. وقال الصندوق في البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن أداء السلطات السودانية بموجب البرنامج كان مرضيا على نطاق واسع على الرغم من التحديات الرئيسية التي تواجه الخرطوم منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011. وبعد انفصال جنوب السودان، فقد السودان 46% من ايرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الاجنبي. وأضاف البيان أن السلطات السودانية اتخذت تدابير تصحيحية لضمان استمرار التنفيذ، موضحا أن التحول السياسي غير المؤكد، وسوق النفط المحلية المتقلبة، والبيئة الأمنية الهشة قد تبطئ زخم الإصلاح. وأشار البيان إلى أن الديون الخارجية للسودان مرتفعة كما أنها متأخرات إلى حد كبير، ما يمنع البلاد من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي. وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليها. وقال البيان إن موظفي الصندوق سيواصلون العمل مع السلطات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للسلطات، وسيواصلون تقديم المساعدة التقنية الموجهة لدعم جهود بناء القدرات في السودان والتكيف وبرنامج الإصلاح.
