دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الدول الأوروبية إلى ضخ استثمارات ضخمة في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، في قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة. وأضاف السيسي إنه يتعين على الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية أن تقيم مشروعات في الدول المصدرة وبالتالي تقل حدة هذه الهجرة غير الشرعية. وقال رينزي إن 96% من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا تأتي من ليبيا. وتقول تقديرات إن نحو 300 ألف شخص ربما ينتظرون في ليبيا لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا. ويسود اعتقا بأن حالة الاضطراب الأمني التي تشهدها ليبيا حاليا تسهم في ضعف مراقبة أنشطة تهجير الاشخاص عبر ليبيا إلى أوروبا. وتقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص. وتقدر منظمة الهجرة الدولية حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.5 مليون فرد، بينما تشير تقديرات الشرطة الأوروبية (EUROPOL) إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بحوالي نصف مليون مهاجر. يذكر أن الهجرة غير الشرعية كانت متواجدة في أوروبا في الستينات وكان أصل هؤلاء المهاجرين من إسبانيا والبرتغال والمغرب العربي. وتقول تقديرات إن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت في السنوات الخمس الأخيرة نحو ملياري يورو لحماية حدودها من المهاجرين غير الشرعيين. واعتبر الرئيس المصري أن محاربة الفقر تحول دون تطور "الإرهاب". وقال السيسي إنه رغم قسوة الاجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا إلا أن الشعب المصري تحملها. ورفعت مصر، في مطلع الشهر الماضي، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%. وزاد سعر السولار بنسبة 63% ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%. وقال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيسي إنه يتوقع أن تضح بلاده استثمارات جديدة في مصر، مضيفا أن الاقتصاد المصري سيكون شريكا رئيسيا مع إيطاليا بعد أن يتعاف. وتشير تقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر بلغ نحو 25 مليار دولار موزعة على 820 شركة تعمل في قطاعات إنتاجية هامة ومختلفة، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا نحو 6 مليارات دولار. الأناضول
