أعربت قطر عن ترحيبها بتولي فؤاد معصوم، رئاسة جمهورية العراق، وسليم الجبوري، رئاسة مجلس النواب، وبتكليف حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، داعية إلى "تجاوز أية انقسامات من شأنها أن تهدد أمن وسيادة العراق". وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء القطرية، مساء الثلاثاء، "عن تطلع دولة قطر لأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة نقطة البداية نحو تأليف حكومة وطنية شاملة تشمل كافة مكونات الشعب العراقي". وأكدت "على ضرورة التمسك بالحوار الوطني كمنهاج عمل يناقش الأولويات الحقيقية للعراق". وأعربت وزارة الخارجية عن الأمل في أن تكون "هذه خطوة نحو الحفاظ على استقلال العراق وأمنه واستقراره"، مؤكدة على "ضرورة تجاوز أية انقسامات من شأنها أن تهدد أمن وسيادة العراق". ويدور خلاف سياسي في العراق بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، ومن ثم التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء، في ظل تمسك نوري المالكي، المنتهية ولايته، بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة على التوالي رغم الرفض الواسع من الكتل السنية والكردية ومعظم الكتل الشيعية. وقضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، في وقت سابق، بأن "ائتلاف دولة القانون (بقيادة المالكي) هي الكتلة البرلمانية الأكبر". إلا أن الرئيس العراقي كلف أمس الإثنين العبادي، مرشح التحالف الوطني، النائب عن كتلة "دولة القانون ضمن التحالف"، بتشكيل الحكومة رسميا. والنائب حيدر العبادي هو أحد قياديي حزب "الدعوة"، وتم انتخابه نائبا أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) قبل ما يقارب شهر، وتولى رئاسة اللجنة المالية في الدورة البرلمانية الماضية، والاقتصادية في الدورة التي سبقتها. وأعلن حزب الدعوة، الذي ينتمي إليه المالكي، أن "المالكي هو مرشحه، وأن العبادي لا يمثل الحزب". ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي. وكان فؤاد معصوم مرشح التحالف الكردستاني، قد أدى في 24 يوليو/ تموز الماضي، اليمين الدستورية كرئيس للعراق للسنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات البرلمان. وانتخب مجلس النواب العراقي (البرلمان)، في 15 يوليو/ تموز الماضي، السياسي السني سليم عبد الله الجبوري رئيساً له، في ثالث جلسة عقدت للبرلمان بهذا الخصوص. الأناضول
