أكد حزب الأمة القومي أن إعلان باريس ثمرة لدعوة الاتحاد الأوروبي التي قدمها لكل القوى السياسية للحوار مع الجبهة الثورية لحل قضايا البلاد، غير أنها لم تستجب للدعوة باستثناء حزبه. وأوضح نائب رئيس الحزب اللواء «م» فضل الله برمة ناصر أن ممثلي الاتحاد الأوروبي بالسودان هم الذين قدموا الدعوة لجميع القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني وأحزاب آلية الحوار وأحزاب تحالف التجمع برئاسة فاروق أبو عيسى للحوار مع الجبهة الثورية، وذلك في شهر يوليو الماضي، وقال إنه سواء تم الترتيب لاتفاق باريس بواسطة يهودي أم لا فالدعوة قدمت من الاتحاد الأوربي، أما إذا كان لليهود تأثير على الاتحاد الأوروبي فهذا شيء آخر، ولفت إلى أن استجابتهم للدعوة تأتي في إطار التزام حزبه بالنهج القومي لحل قضايا السودان وفي مقدمتها الحرب.وأفاد بأن إعلان باريس نتيجة لدعوة الاتحاد الأوروبي للقوى السياسية بأن الاتحاد سيهيئ لهم وللحركات المسلحة المناخ لمناقشة قضايا البلاد للوصول إلى حلول بشأنها، وانتقد مسلك الحزب الحاكم الذي أدى إلى انفصال الجنوب عبر تفاوضه المنفرد في نيفاشا، وقال إن المراقبين الدوليين «زهجوا» من عدم جدوى محادثات أديس أبابا، لذا كانت دعوة الاتحاد الأوروبي للقوى السياسية للحوار في باريس. في غضون ذلك صادق المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في اجتماع طارئ على إعلان باريس واعتمده أساساً عمليا لبناء النظام الجديد، بينما فند خطيب مسجد طائفة الأنصار رفض الحكومة للإعلان، قائلاً إنه أقنع رأس الرمح في اللعبة السياسية السودانية. ودافع المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في اجتماعه الطارئ، ليل الأربعاء، عن إعلان باريس، قائلا إنه تم بجهد سوداني خالص، وهو قابل للتطوير ومفتوح لكل الكيانات والقوى الوطنية. وأبدى أمله في أن تقرأ مضامينه بروح وطنية صادقة وتجاوز المصالح الضيقة. وقال بيان للمكتب السياسي إن الاتفاق فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل الشامل وبناء دولة المواطنة المتساوية، عبر الحل السلمي، إما من خلال عملية دستورية توقف الحرب وتحقق الانتقال الديمقراطي أو إشعال الانتفاضة الشعبية السلمية. ووجه أعضاء الحزب ومؤسساته المركزية والولائية بالالتزام بمخرجات إعلان باريس والتحرك الفوري لتنفيذ البرامج التعبوية الشاملة مع قوى التغيير من أجل وقف الحرب وإحلال سلام عادل وبناء دولة المواطنة والديمقراطية. وأهاب المكتب السياسي في بيانه الممهور بتوقيع رئيسه محمد المهدي حسن، بالسودانيين، التنسيق والانخراط في حراك عملي لإنجاز أهداف الإعلان وإحداث التغيير المنشود، معتبراً الاتفاق استجابةً طبيعيةً لتطلعات الشعب السوداني. وناشد دول الجوار والمجتمع الدولي، دعم وقف العدائيات ومعالجة الأزمات الإنسانية بالمناطق المتأثرة بالحرب، وأشاد بالقضايا الأساسية التي وردت في الاتفاق، تأكيداً على وحدة السودان ووقف العدائيات وبناء دولة المواطنة وإعطاء الأولوية للحل السلمي السياسي. وأدان البيان بشدة اعتقال نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي وانتهاك حريتها بدون أي مسوغ يستدعي هذا الإجراء الجائر، حسب تعبيره، وطالب بإطلاق سراحها فوراً وجميع المعتقلين السياسيين. صحيفة الانتباهة
