اكدت وزارة الزراعة ان استثمارات زراعية لدول عربية تسعى الى تدبير إمدادات من السلع الرئيسية مثل القمح لشعوبها ستمثل ما يصل الى 50% من اجمالي الاستثمارات في السودان اعتبارا من 2010. وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة عبد الرحيم علي حامد ل»رويترز» امس ان الاستثمار الزراعي في 2007 شكل 3 % فقط من اجمالي الاستثمارات في السودان الا انه أصبح أكبر بكثير الآن حيث يمثل 17% من اجمالي الاستثمارات وهو اخذ في الزيادة، واضاف أن 2008 و2009 كانا تقريبا عامين تمهيديين يقيم المستثمرون خلالهما الفرص ويجرون الدراسات، وأردف ان المسؤولين السودانيين يتوقعون اعتبارا من 2010 فصاعدا زيادة كبيرة في الاستثمار الزراعي وزيادة الاستثمارات بما يصل الى 50% قياسا الى اجمالي الاستثمارات في البلاد. وافاد الوزير انه يتوقع زراعة خمسة ملايين فدان في مشروعات استثمارية بالسودان عام 2010 وهو ما يمثل نحو 7.5 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الزراعية العربية في 2011 و2012. وأضاف ان السودان يقدم حوافز كبيرة في صفقات الاستثمار الزراعي مثل السماح بجلب مواد خام من خارج البلاد كما يمكن للمستثمرين اعادة استثمار أموالهم في أي نشاط. وقال حامد ان هذه الاستثمارات التي تعتمد على استئجار الارض وليس بيعها لم يساء استخدامها على حساب مصلحة سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليونا والذين يعاني كثيرون منهم من الفقر والصراعات. وأوضح ان الكمية المسموح بتصديرها من انتاج أي مشروع لا تتجاوز 70% اما نسبة 30% الباقية فهي للاستهلاك المحلي وهي نسبة كافية مقارنة بعدد السكان. وتستثمر السعودية وقطر ومصر وليبيا وسوريا والاردن في السودان لتحقيق الامن الغذائي لسكانها، اذ تتمتع أكبر دولة افريقية من حيث المساحة بتنوع مناخي وهطول شديد للامطار يجعلها ملائمة لزراعة القمح والموالح والعلف الحيواني والبذور الزيتية.
