أكثر الأشياء جدلاً هي تحديد النسب والمعايير حول الفقر البطالة وما الى ذلك لارتباطهما بحساسية من نوع خاص، رغم أن معرفة هذه النسب تحدد التخطيط السليم للدولة في المجالات المختلفة. صحيح أن الفترة السابقة تم تحديد نسب البطالة من قبل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ممثلة في الوكيل الطاهر سليمان ايدام بارتفاع نسبة البطالة الى 19.1 % في العام الحالي مقارنة ب 18.6 % عام 2013 م وأن نسبة المهاجرين الى الخارج وصلت في الربع الأول من العام الحالي 2014م عدد 30 الف و797 مهاجراً، ووصفها بالخطيرة جداً بينما كانت للعام 2013 97 ألفاً و451 مهاجراً . اعلم تماماً أن الدولة لا تريد أن تدخل في جدل حول نسب الفقر، ولكنها تعلم تماماً أن الفقر وصل مراحل بعيدة مما حدا بها التشديد على أهمية إعداد وثيقة الفقر كأساس لأي عمل تخطيطي، كما أن القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء، وفي إطار محاولته لمكافحة الفقر يشدد على الوثيقة كأساس لمعالجة الديون الخارجية وتفعيل الأهداف الكمية الواردة في الخطة . ورئيس الجمهورية يتعهد أمام المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي باستكمال بناء أمة سودانية موحدة وآمنة ومتطورة، مستنداً على المرتكزات التي استندت عليها لجان المجلس للوصول الى تنمية مستدامة ومحاربة الفقر واستدامة الوحدة. وكما تعلمون فإن السودان مصنف عالمياً في الدول الأقل نموا Least Development Countries (LDCS) كما أن النسبة -حسب البعض- تصل الى 95% وليس 60 % كما يرى بعض الاقتصاديين من شعب السودان تحت خط الفقر. وبالرغم من أن الدولة لا تعترف بهذا وتقول إن النسبة غير صحيحة إلاّ أننا لا نعلم حتى الآن كم نسبة الفقر في السودان ؟؟ وكم عدد المواطنين الذين تحت خط الفقر؟؟ وما هو خط الفقر المعني ؟؟ هذه الأسئلة وغيرها لازالت في حاجة الى إجابة شافية من الدولة ومن أجهزتها الإستراتيجية والفنية حتى يقطعوا بها كل لسان يقول غير ذلك. ولكن بالإحصائيات الحقيقية ومستوى المعيشة للمواطن ومستوى الأجور والمرتبات. كيف يتم ذلك والمرتبات والأجور في الدولة ضعيفة لا تفي بمتطلبات المواطن حتى يوم 5 في الشهر؟... وكذلك المعاش في الدولة لا يفي بمتطلبات يوم واحد !!!. إن الدين الحنيف وضع الفقر ضمن الفئات التي يجب أن تمنح الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وهذا يعني أن الصدقة تطهر الأموال وتزكي الأنفس وتنمي الأموال.. قال تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الخ) . وقال السلف الصالح : ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ). وبهذا المقياس فإن السودان رغم أنه دولة تصدر البترول وتستخرج الذهب وتصدره، دولة فقيرة لا تجد قوت يومها أو مسكينة لا تجد قوت عامها. وفي كل الأحوال أمر غير مقبول ولا معقول !!! كيف الخروج من هذه المعضلة، حتى يمكن أن نكون دولة قوية؟؟ إننا لا ننكر ما تم من مجهودات جبارة لمعالجة الوضع كمساهمات ديوان الزكاة في برنامج تخفيف حدة الفقر ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وتوظيفه مبالغ مقدرة من موارده للمشروعات الاجتماعية, والسياسات الاقتصادية المحفزة للإنتاج وتشغيل الأسر المنتجة وكذلك تبني مشروع التمويل الصغير, والتأمين الصحي و..... الخ , إلا أننا لا نعقل أن يتم علاج قبل تشخيص المشكلة حتى نختار العلاج الأنجع والمناسب. إذ كم درء ما تم دفعه من الزكاة أوخصص من بنك الادخار من حجم للمشكلة في العام الماضي ؟؟؟؟ وما المطلوب لهذا العام؟ ولفترة كم عام ؟ وهل نستمر بهذا المعدل أم نزيد أو ننقص قليلاً ؟؟؟ الإجابة عن هذه الأسئلة لا تتم دون تحديد حجم المشكلة.. أرجو أن لا نكون كما يفعل النعامة "تدفن رأسها في الرمال" .. سامية بابكر- الاخبار السودانية
