قاضي يوصي بضم حكومة السودان للاتهام الاستئناف تقبل الطعن وتأمر بالقبض على المتهم بقتل (سارة عبدالباقي) أصدرت محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء أمراً يقضي بإعادة محاكمة المتهم بقتل الطبيبة سارة عبد الباقي التي قتلت بطلق ناري إبان مظاهرات سبتمبر العام 2013م وأمرت الاستئناف بالقبض على المتهم. وكانت محكمة الموضوع قد برأت المتهم في ختام جلساتها بمايو الماضي، وقالت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر أمس حسب ما ذكرته هيئة الدفاع ، "إن محكمة الموضوع أخطأت خطأً بيناً، وكأنها تحاكم شخصاً آخر غير المتهم الماثل أمامها"، ووجهت محكمة الموضوع بإعادة محاكمة المتهم في مقتل الطبيبة سارة عبد الباقي وأوضحت في قرارها " أن البينة التي قدمها الاتهام كانت متماسكة، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها"ووافقت محكمة الاستئناف ما ذهب إليه الاتهام موافقة تامة في أن "المتهم (س ، م ، ا ) هو من قام بفعل الركن المادي للجريمة وهو الذي استخدم السلاح الناري وأطلق الرصاصة القاتلة التي أودت بحياة الشهيدة"، ، وبناء علي ذلك أمرت محكمة الاستئناف، محكمة الموضوع بإعادة محاكمة المتهم وقالت مذكرة الاستئناف، إن "البينة التي قدمها الاتهام كانت كافية، وان المتهم هو الوحيد الذي أطلق الرصاصة التي قتلت الطبيبة سارة" وطلب قاضي بمحكمة الاستئناف في مذكرته، من محكمة الموضوع ان تنظر في امكانية ضم حكومة السودان للبلاغ باعتبارها مسئولة عن أفعال الشرطة. وكانت محكمة الموضوع قد استمعت إلى (12) شاهد اتهام وشاهدي دفاع، خلال جلسات المحاكمة التي تواصلت لأكثر من خمسة أشهر، قبل أن تبريء المتهم وتأمر بإطلاق سراحه. وقال محامي الاتهام عن الحق الخاص، معتصم الحاج بأنه سيقوم بمتابعة البلاغ وإعادته للمحكمة وإعادة أمرالقبض علي المتهم معرباً عن خشيته من أن يكون إطلاق سراح المتهم بواسطة محكمة الموضوع سبباً في سفره خارج البلاد، وحمّل حكومة السودان مسؤولية إعادته فوراً أمام المحكمة وقال معتصم الحاج إن شهود الاتهام أثبتوا أن المتهم هو الذي أطلق النار علي الطبيبة سارة عبد الباقي وهو المدني الوحيد الذي كان يحمل سلاحاً وكان موجوداً في مسرح الجريمة. المجهر السياسي
