في إطار زيارته للخرطوم للمشاركة في الحوار المجتمعي, أبدي السلطان يوسف علي أبّكر سلطان عموم قبيلة البيقو بالسودان مواساته لأهله من المعاليا والرزيقات ودعا الطرفين الشقيقين لضبط النفس ووقف العدائيات والإستماع لصوت العقل والحكمة والقبول بمبادرات الصلح التي تنشط حالياً من عدّة أطراف رسمية وشعبية. وأكّد سلطان البيقو دعمه اللّامحدود لمبادرة الإدارة الأهلية السودانيّة التي بدأت تتبلور حالياً للقيام بواجبها نحو أخويها (المعاليا والرزيقات) بالمساعي الحميدة وبالمواساة ومخاطبة جذور الأزمة من أجل إيجاد حلول جذرية ونهائية لها. وكان السلطان يوسف علي أبّكر قد حضر إلي الخرطوم من ولاية شرق دارفور – محلية ياسين تلبية لدعوة السيد رئيس الجمهورية للرموز المجتمعية ومن بينها قيادات الإدارة الأهلية وزعماء العشائر للمشاركة في إفتتاحية الحوار المجتمعي بقاعة الصداقة يوم الأحد 10 أغسطس 2014م, وقد لبّوا النداء وحضروا الإجتماع وناقشوا المحاور التي طرحها السيد رئيس الجمهورية في خطابه وهي: السلام والإقتصاد والهويّة والحكم والإدارة والعلاقات الخارجية. وتمكّنت الإدارة الأهليّة من إعداد الورقة الخاصّة برؤيتها حول هذه المحاور التي طرحها السيد رئيس الجمهورية. كما أيّد السلطان يوسف علي أبّكر رؤية هيئة شوري البيقو بولاية الخرطوم التي دفعت بها إلي الجهات المعنية خلال الإجتماع الذي انعقد بالمجلس الوطني في شهر يونيو 2014م دعماً لمبادرة الصلح بين الرزيقات والمعاليا التي انعقدت إجتماعاتها بمدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. وقد جاءت مقترحات هيئة شوري البيقو الخاصة بمخاطبة جذور الصراع بين المعاليا والرزيقات كالآتي: 1. مخاطبة جذور الأزمة مباشرة والمتمثلة في الإختلاف حول ملكية وحيازة الأرض بالإستناد إلي الوثائق التاريخية وتمكين القضاء وخبراء التأريخ والحكماء وأهل المعرفة والخبرة من قبائل الجوار بالولاية من الفصل في الحدود الإدارية بين جميع المكوّنات وإعداد خرائط موثقّة توضح الحدود لكل إدارة إدارة أهلية مصدّقة من قبل الدولة ومنع الإعتداء علي اراضي الغير مستقبلاً. 2. منع تجدّد الإحتراب والنزاع المسلّح بين الطرفين وجميع الأطراف الأخري بسبب ملكية الأرض وإحالة أي خلاف لآلية مجلس الحكماء التي يمكن تكوينها من الحكماء التابعين للإدارات الأهلية بالولاية – للنظر والبت فيه - بإعتبار أنّها إدارات أهلية شاهدة علي تاريخ المنطقة. 3. تمكين اللّجان المعنية بأمر التحقيق من دراسة نتائج المعركة بالتفصيل والوصول لتقرير شامل ودقيق يبيِّن الطرف المخطيء بوضوح ويمكّنه من جبر ضرر الطرف الآخر - إلي جانب الحصر الدقيق للخسائر في الأرواح وغيرها وكذلك الخسائر في الموارد والمال. 4. جعل جميع المخالفات بين الطرفين منسوبة للكيانين وليس للأفراد بحيث تذهب الإدانة والمحاسبة للكيانات بدلاً عن الأفراد كفرصة أخيرة لنزع فتيل الصراع القبلي بين الطرفين وتبنّي كلا الطرفين فكرة عدم تبنّي جرائم المتفلّتين مستقبلاً وتسليمهم ليد العدالة طوعاً وإختياراً وتمكين الأجهزة العدلية من إجراء اللازم تجاههم. 5. الإلتفات إلي جميع النزاعات الأخري (والتي لم تقم بشأنها حرب بعد) والمتعلقة بملكية الأرض والحواكير, والعمل علي حلّها بذات الكيفية الموضّحة أعلاه وذلك لتهيئة مناخ الولاية لمرحلة استدامة السلم والتصالح الإجتماعي. 6. إرسال وفود رسمية وشعبية تشمل الإدارة الاهلية السودانية إلي الولاية للتبشير بمشروع الصلح بين أهلنا الرزيقات وأهلنا المعاليا والإستفادة من وسائل الإعلام من تلفزيون وفضائيات وصحف قوميّة ومحليّة ومواقع تواصل إجتماعي لبث الرسائل الإيجابية المفضية إلي رتق النسيج والتصالح الإجتماعي. 7. تشجيع وإنعاش البرامج الثقافيّة والتراثيّة والرياضيّة ودعم إنشاء الأندية والدور المعنية لتعمل هذه الانشطة كوسيط مشترك يجمع جميع أبناء الولاية علي صعيد واحد في مران مشترك وتنافس شريف يقود إلي توحيد لحمة الجماهير بالولاية بغض النظر عن القبيلة أو المكوّن وببروز المواهب من الكيانات المختلفة عبر المنافسات الجماهيرية يتم التمكّن من محاربة العنصريّة والنعرات القبليّة. 8. تشجيع الإهتمام بأمر الدين ومكارم الأخلاق والإهتمام بدُور العبادة ونشر التعاليم الدينية ودعم الدعوة إلي الوسطية والإعتدال. 9. فرض هيبة الدولة وسلطانها بجميع أطراف الولاية حتي يمتنع المتفلتّون عن إعتداءاتهم السافرة علي الناس وبهائمهم وأغراضهم الأخري. 10. توفير وتمكين الأجهزة العدليّة من القيام بدورها القضائي كاملاً غير منقوص وعدم التدخّل في شئونها والعمل بمبدأ (والله لو سرقت فاطمة لقطع محمد يدها) والإبتعاد عن مبدأ (إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). 11. مساعدة جميع المكوّنات للدولة لتتمكن من تعيين حكومة قويّة عادلة ومتكاملة تعكس التنوّع الإثني والإجتماعي الموجود بالولاية من غير محاصصات قبلية أو عنصرية أو حزبية ضيّقة.
