أعلن التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنه يحترم خيار حزب الوسط في العمل من خارج التحالف، مشيرا إلى أنه يكثف جهوده لتوسعة جبهته. وبحسب بيانه الذي صدر مساء اليوم، وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" إنه "يحترم خيار حزب الوسط في العمل من خارج التحالف، ويثمن جهوده وصموده حتى الآن في مواجهة الانقلاب العسكري الغاشم". وكان حزب "الوسط" أعلن في بيان صادر عنه أمس الخميس "الخروج من إطار العمل بالتحالف والسعي لإنشاء مظلة وطنية رحبة تحقق أهداف ثورة 25 يناير (كانون ثان عام 2011/ التي أنهت حكم الرئيس السبق حسني مبارك) المهددة". وحول مستقبله في ظل خروج الوسط أشار التحالف الداعم لمرسي في البيان ذاته إلي "تكثيف خطواته الحثيثة في توحيد الصف الثوري بالمشاركة مع القوى الثورية الموجودة في الشارع وتوسعة جبهة الثورة ضد الانقلاب والدعوة للاصطفاف الوطني طبقا لرؤيته الاستراتيجية التي صدرت في شهر نوفمبر(تشرين ثاني) 2013 ". وكان سعد فياض، القيادي بالجبهة السلفية وبالتحالف" كشف في تصريحات خاصة للأناضول عن "وجود هيكلة جديدة في شكل التحالف ستعلن في الوقت المناسب". فياض أوضح في تصريحات التي أدلها بها مطلع الأسبوع الماضي ل"الأناضول" أن "التحالف انطلق في توسعة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة من الحراك السلمي، بحيث يتم إعطاء أولوية للشباب، كرموز هذه المرحلة ليكون أعضاء فاعلين في صناعة واتخاذ القرار داخل التحالف". وأضاف: "سنعلن عن الكيانات والقيادات الشبابية التي ستدخل التحالف في الوقت المناسب". وأصدر التحالف المؤيد لمرسي في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وثيقة "رؤية استراتيجية" للخروج من الأزمة المصرية تتضمن عدة محاور، أبرزها: القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وعدم رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارًا سياسيًا جادًا للخروج بمصر من أزمتها، وإنهاء ما يصفه مؤيدو مرسي ب"الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية". ولم تشر الوثيقة صراحة إلى إعادة الحكم لمرسي، الذي أطاحت به قيادة الجيش، بتأييد من قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، لكنها أكدت على التمسك بما أسمته ب"الشرعية الدستورية "، والتي تتمثل، بحسب قيادات بالتحالف في: عودة مرسي للحكم لإكمال فترته الرئاسية (قضى عاما واحدا بالرئاسة) وكذلك مجلس الشورى (تم إلغاؤه في الدستور الجديد الذي أقر في يناير/ كانون ثان الماضي) المنتخب، وعودة دستور 2012 الذي تم تعديله في يناير/ كانون ثان الماضي. وتعرض التحالف خلال الشهرين الماضيين لضربات أمنية قوية حيث تم القبض خلال الشهر الماضي علي عدد من رموزه بدءا من المتحدث باسمه مجدي قرقر أمين حزب الاستقلال (معارض)، ومجدي حسين رئيس الحزب، بالإضافة إلى علاء أبو النصر أمين حزب البناء والتنمية وصفوت عبد الغني القائم بأعمال رئيس الحزب، وآخرون بينهم القيادي بحزب الوسط حسام خلف الله. و"التحالف" تم تأسيسه مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية يونيو/ حزيران 2013، واستمر بعد فض الميدان في 14 أغسطس/آب العام الماضي، يضم بعد انسحاب الوسط 15 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزهم: "البناء والتنمية"، "الوطن"، "الأصالة"، "الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الذي تم حله بقرار قضائي نهائي الشهر الجاري، إلى جانب الجبهة السلفية. وأطاح قادة بالجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية ودينية وسياسية، في يوليو/ تموز الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، إثر احتجاجات شعبية مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة فيما يعتبروه أنصار مرسي "انقلابا" بينما يراه معارضوه "ثورة شعبية".
