أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إطلاقها نفرة رقابة الأسواق لمحاصرة الانفلات والارتفاع في الأسعار وإعلان الحرب على الرسوم والضرائب المفروضة خارج الموازنة ومراجعة أسعار السلع لكشف الرسوم والضرائب المفروضة على السلع لخفضها وتحديد أسعار مناسبة متفق عليها، وهددت اللجنة بإنزال عقوبات رادعة على المتلاعبين بأقوات الشعب، وتوعدت بأن تطال العقوبات المتلاعبين بمن فيهم النافذون، مؤكدة أنه لا كبير على القانون، وحذر البرلمان من أن أمن وصحة وغذاء المواطن خط أحمر ومسؤولية البرلمان. وشكلت اللجنة الاقتصادية لجانا تضم أعضاء في اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية والجمارك، لمحاصرة انفلات الأسواق ومراجعة أسعار السلع عالميا ومعرفة الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة لتخفيضها وتحديد أسعار مناسبة متفق عليها. وكشفت اللجنة عن إمكانية مراجعة التشريعات حال رأت ضرورة لتخفيض الرسوم والضرائب. وقال سالم الصافي حجير رئيس اللجنة الاقتصادية في تصريحات صحفية أمس (الأربعاء) إنهم أطلقوا على اللجان مسمى (نفرة رقابة السوق)، وأكد إلغاء أي رسوم أو ضرائب خارج الموازنة العامة، وقال: "حنطيّرها"، ولفت إلى أن اللجان تهدف لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار وهل الأمر ناتج عن زيادة الرسوم والضرائب أم من المضاربات، وطالب المواطنين بتبليغ جمعية حماية المستهلك عن زيادة سعر أي سلعة لاتخاذ إجراءات ضد التاجر الذي يقوم باستغلال المواطنين اليوم التالي
