قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، إن الحديث عن إرجاع السودان للبند الرابع والمتعلق بالمراقبة يعد حديثاً سابقاً لأوانه، وإن السودان لم يتلق أي دعم فني من خلال البند العاشر، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع مجلس حقوق الإنساني الدولي. وترأس دوسة، يوم الخميس، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي ناقش استعدادات السودان للدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي سيقدم من خلالها المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان تقريره عن السودان خلال اجتماعات الدورة. وأكد المجلس استعداد السودان التام للتعاون مع كافة آليات الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشدداً على أن حقوق الإنسان في السودان تعد مثالية مقارنة مع الكثير من الدول. رفض الترشيحات " دوسة ينتقد ترشيح عدد من الشخصيات لتولي منصب المقرر الخاص بعد أن تقدم المقرر الحالي باستقالته، مؤكداً أن السودان سيعترض على قبول ترشيح هذه الشخصيات "وأقرَّ دوسة بأن الأحداث المتعلقة بالحرب في بعض مناطق السودان من الطبيعي أن تحدث خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان. وانتقد ترشيح عدد من الشخصيات لتولي منصب المقرر الخاص بعد أن تقدم المقرر الحالي باستقالته، مؤكداً أن السودان سيعترض على قبول ترشيح هذه الشخصيات باعتبار أن المقرر لم يدل حتى الآن ببيانه عن السودان أمام المجلس. كما تساءل دوسة عن ما قدمه المجتمع الدولي للسودان لترقية أوضاع حقوق الإنسان من خلال البند العاشر. وتتحوط الأجهزة الحكومية السودانية ونظيرتها التشريعية لمعركة محتملة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على إثر اقتراب الموعد المضروب لتقديم الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين تقريره السنوي، عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وكشفت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة، أن مجموعات في مجلس حقوق الإنسان بجنيف تقود تحركات لإعادة السودان إلى البند الرابع (المراقبة)، وتعيين مقرر خاص بدلاً عن خبير يقدم الاستشارات الفنية.
