الخرطوم 4 سبتمبر 2014 كشف عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان السفير دفع الله الحاج عن تقديم الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين لاستقالته، وتوقع أن تقدم كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي مشروعي قرار متحاملين على الخرطوم خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف الشهر الحالي. الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان مسعود بدرين واكد الحاج لدى حديثه في اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الخميس، أن بعض الدوائر ترجح تعرض الخبير المستقل لكثير من الضغوط لتملي عليه خلاف ما يريد، وقال إن سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بدأت فى الإعلان عن وظيفة الخبير المستقل التى تقدم إليها (3) مرشحين. وشدد أن السودان تقدم باحتجاج لمجلس حقوق الإنسان بإعتبار أن الإجراء غريب وأن الوضع الطبيعي ان تنتهي ولاية الخبير المستقل ومن ثم يصدر بعد نهاية الدورة قرار بالتجديد لخبير مستقل آخر من عدمه، وزاد"بالنسبة لنا المرشحين الثلاث كأنهم غير موجودين". وأفاد عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن الوفد الأميركي في جنيف قرر تقديم مشروع قرار خاص بالسودان خلال اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري يحوي إشارات سلبية. وقال إن الوفد الأميركي لم يفصح عن طبيعة قراره بيد أنه لغة الوفد تنطوي على حديث سلبي واتجاه لتقديم مشروع قرار أكثر قوة، وأوضح أن الوفد الاميركي برر الخطوة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان بالسودان. كما أفصح الحاج عن نية الاتحاد الأوروبي تقديم مشروع قرار خاص بالسودان أكثر قوة بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان، وأعلن رفضهم لتلك القرارات، مشددا على أنهم استبقوا تلك الخطوات بإعداد مشروع قرار لإرساله لبعثة السودان بجنيف لإحتواء محاولة الوفد الأميركي. وأشار الى أنهم أبلغوا ممثلي الاتحاد الأوروبي بالسودان أن الخرطوم لن تقبل بأي محاولة غير واقعية تدفع باتجاه سلبي خلال الدورة القادمة، موضحا أنهم استشهدوا لممثلي الاتحاد الأوروبي بالحوار الوطني، وتابع "إي احتمال لنقل صورة غير واقعية سيكون عندنا رأي آخر". من جانبه قال وزير العدل، رئيس المجلس، محمد بشارة دوسة، إنهم تسلموا تقرير الخبير المستقل الذي سيقدمه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر الحالي ودفعوا بردهم وملاحظاتهم حول التقرير. وأشار دوسة الى أنهم قرروا الخروج من الولايات الإستثانية، وأقر بأنهم سيواجهون بعض المزاعم والبيانات والتقارير المقدمة من جهات لم يسمها وسيردون عليها. وقال وزير العدل، إن الحديث عن إرجاع السودان للبند الرابع والمتعلق بالمراقبة يعد حديثاً سابقاً لأوانه، وإن السودان لم يتلق أي دعم فني من خلال البند العاشر، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع مجلس حقوق الإنساني الدولي. وأقرَّ دوسة بأن الأحداث المتعلقة بالحرب في بعض مناطق السودان من الطبيعي أن تحدث خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان. وانتقد ترشيح عدد من الشخصيات لتولي منصب المقرر الخاص بعد أن تقدم المقرر الحالي باستقالته، مؤكداً أن السودان سيعترض على قبول ترشيح هذه الشخصيات باعتبار أن المقرر لم يدل حتى الآن ببيانه عن السودان أمام المجلس. وتتحوط الأجهزة الحكومية السودانية ونظيرتها التشريعية لمعركة محتملة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على إثر اقتراب الموعد المضروب لتقديم الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين تقريره السنوي، عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وكشفت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة، أن مجموعات في مجلس حقوق الإنسان بجنيف تقود تحركات لإعادة السودان إلى البند الرابع (المراقبة)، وتعيين مقرر خاص بدلاً عن خبير يقدم الاستشارات الفنية.
