أُسدل الستار على قضية المتهمين باختطاف وقتل تسعة عمال صينيين من بينهم سوداني بحقول البترول بمنطقة المجلد بولاية جنوب كردفان في العام 2009م، وذلك بعد سير القضية لمسلك قانوني امتد على مدى فترة زمنية طويلة حتى يستوفي كل مراحل التقاضي التي انتهت ظهر أمس بمقصلة إعدام كوبر للمدانين. تفاصيل القضية كانت على ساحة القضاء الذي أقر بالإدانة ثم النطق بالحكم، لنجد أن الدفاع تقدم بالاستئناف الذي أخذ وقتاً طويلاً ليؤيد حكم المحكمة وسبق أن تمت إدانة محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر للمتهمين إدريس بحر وأحمد آدم في قضية اغتيال واختطاف العمال الصينيين بمناطق تعدين البترول تحت مواد الاشتراك وإثارة الحرب ضد الدولة والاختطاف والاتلاف والقتل العمد لخمسة من المختطفين، وأفاد القاضي أنه ثبت من خلال سماعه للشاكي والمتحري و«7» شهود اتهام أن المتهميْن قاما بالاشتراك في أكتوبر من العام 2008 مع آخرين لم يتم القبض عليهم في عملية اختطاف «18» من العمال الصينيين أثناء سيرهم بعربتين في مناطق البترول واقتيادهم إلى منطقة البلفا، وهناك قاما بإطلاق سراح سائق العربة السوداني، وتم تسليمه مذكرة توضح اختطافهم، وأشار إلى أن المتهمين قتلوا«5» منهم وحرقوا العربتين، وأوضح أن الأجهزة الأمنية شكلت مع الشرطة فرقاً للبحث عن المختطفين وأثناء عملية البحث تعرضت الطائرة التي كانت تقلهم لقصف، وقتل أحد أفراد الشرطة وخلال البحث المتواصل ألقت الشرطة القبض على «15» منهم وفي مرحلة توجيه التهمة شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة «13» متهماً وذلك لعدم كفاية الأدلة، ووجهت الاتهام إلى متهمين وذلك لتسجيلهما اعترافات قضائية بأنهما يتبعان لحركة العدل والمساواة قطاع كردفان، بالإضافة إلى أقوال الشهود وطابور الشخصية. وبعد اكتمال الأدلة واستناداً على الاعتراف القضائي باعتباره سيد الأدلة أوقعت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت ودفع الديَّة على المدانين بالقتل والاختطاف، وأكدت المحكمة في قرارها الصادر بحق المدانيْن إدريس بحر علي وأحمد آدم حسن ،عدم سقوط طلب أولياء دم المجني عليهم الصينيين الخاص بالقصاص، بناءً على الإفادة التي بعثوا بها إلى المحكمة، وتمسكوا فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي القصاص، وأشارت المحكمة إلى أن تنازل أولياء دم القتيل السوداني ياسر الرضي عن القصاص ومطالبتهم بالديَّة لا يسقط القصاص، لأنه واحد مقابل ستة ومن جانب آخر تقدّمت هيئة الدفاع بطلب للمحكمة العليا لمراجعة قرار محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع القاضية بتأييد حكم الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المدانيْن «إدريس بحر، وأحمد آدم حسن» وسبق ان قال محامي الدفاع عن المدان «أحمد»آدم بكر إنه تقدّم بطلب مراجعة للمحكمة العليا عن المدان بعد تأييد محكمة الاستئناف لقرار المحكمة، وقال إن الأدلة التي أُستند فيها لإدانة موكله ليست قوية وليست كافية لإدانته. وبالرغم من تلك المحاولات، نجد أن محكمة الاستئناف العليا أيدت حكم الإعدام الصادر في مواجهة المدانين وتم تقديمهم لمحكمة مكافحة الإرهاب رقم «1» برئاسة مولانا معتصم تاج السر، والتي نظرت في الدعوى واستمعت لقضية الاتهام واستجوبت المتهمين ال«15» وأطلقت سراح «3» منهم لعدم وجود بينة كافية تؤكد ضلوعهم في الحادث، وتوصلت لإدانة متهمين بقتل الصينيين ال«5»، وقامت المحكمة بمخاطبة ذوي المجني عليهم بواسطة السفارة الصينية بالخرطوم لمعرفة رأيهم حول القصاص أوالدية أو العفو فطالب ذووهم بالقصاص من القتلة وتم استئناف قرار محكمة مكافحة الإرهاب لمحكمة الاستئناف العليا والتي توصلت بدورها بعد الإطلاع على ملف الدعوى إلى تأييد عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدانين. تنفيذ العقوبة الذي تم ظهر أمس ووسط حشد كبير واجراءات أمنية مشددة، على كل من إدريس بحر وأحمد محمد المتهميْن من ضمن مجموعة تتبع للعدل والمساواة وهنا يكون القضاء فصل في القضية وأسدل الستار عليها بتنفيذ القصاص . صحيفة الانتباهة
