هاتف والي القضارف، الضو الماحي، لا يمل من الرنين، الوالي يغفو في مكتب المتابعة بضاحية المنشية في الخرطوم، العدو في مكاتب مركز الخرطوم يسبب الرهق بلا نتائج. في الأخير تحمل المكالمة منظرا مؤسفا، في الشارع العام يتمدد عشرات الصغار وفي المشافي والمراكز الصحية، علاج لمرض التراكوما يجهز على عافية الأطفال الذين كانوا قبل دقائق معدودات في نشاط محموم في قاعات الدرس. كثير من المصائب التي اختبرت حكومة ولاية القضارف لم تجد الاستعداد اللازم لها، في آخر تقرير لأطفال "سوء التغذية" تصل الدخولات لحوالي (4) أشخاص يوميا، والذي ينظر إلى عنبر التغذية بمستشفى الأطفال لا يجد غير الأسرَّة الصدئة وبعض من زاد يحمله الخيرون في مستشفى الحكومة. لا يبدو الأمر مقلقا البتة مهما ارتفعت حصيلة الفجائع في ولاية القضارف، أو ارتكب المسؤولون الأخطاء تلو الأخطاء، حادثة أطفال "التراكوما" تنذر بخطر كبير وماحق على إنسان ولاية القضارف، الرقابة الأهم على مستوى العملية الصحية انفرط عقدها، السؤال البسيط الذي علق في أذهان المئات من أفراد أسر الطلاب الذين أصيبوا بسبب العقار.. كيف تم إعطاء جرعات العلاج دون تحديد آثاره الجانبية أو توقعها على الأقل.؟ في جميع الولايات يظل النظام الصحي يحمل صرامة أخذ العقاقير الطبية، وفي الرقابة العالمية دائما ما تصرف الوصفة الطبية بعد استشارة الطبيب، في القضارف لا يبدو الوضع الصحي يتبع معايير الدقة في تناول الدواء أو إدخاله وفق المواصفات المحددة أو الاستعداد لنتائج ما بعد الجرعة، لجنة التحقيق التي أوكل لها معرفة الأسباب دفعت بالعقار للخرطوم مرة أخرى لفحصه والتأكد من سلامته، يشخص السؤال مرة أخرى؛ لماذا من البدء لم تتعامل الحكومة مع العقار بمعايير تضمن سلامته؟ على العموم سيصوم مواطنو القضارف ولن يبذلوا أطفالهم مرة أخرى لعمليات التطعيم من كل الأمراض حفاظا على سلامتهم من حكومة لا ترى المصائب إلا بعد وقوعها! حكومة الوالي الضو الماحي تذهب في ذات الطريق الذي يأتي لها بالمصائب، حادثة علاج مرض التراكوما كشفت عن تقارير تتحدث بانتشار المرض بصورة كبيرة، الطبيب المعالج في مستشفى العيون يحمل بين الفينة والأخرى تقاريره لوزارة الصحة. الدخولات التي يقابلها الطبيب يوميا تصل ل"3" مرضى، هذا بالطبع لمن استطاع من أهل الريف أن يعرض نفسه على طبيب العيون. الذين ينظرون للمرض كحادثة عابرة أو "عين" وسحر أيضا ربما يفوقون هذا العدد، وزارة الصحة تخبئ الخطر الداهم على مواطني القضارف في أدراجها الكثيرة وتذهب لبناء مستوطنة من الأسمنت تفوق تكلفتها مليارات الجنيهات حتى ينعم فيها الوزير وجيوش الموظفين بحياة هانئة. بضربة لازب، وأمام السخط الجماهيري بالولاية، أوقفت وزارة الصحة حملة علاج "تراكوما"، الآن يمكن التنبؤ بأخطار أكبر على ولاية مهددة بالعمى. مرة أخرى ترتكب الحكومة الخطأ تلو الآخر، آخر عهد لوزارة الصحة في الظهور الإعلامي كان حديثها بتوزيع الواقي الذكري. بيان صغير من الشيخ حسب الله، العضو البرلماني المتشدد، دفع الحكومة وجنودها للنفي المغلظ، الآن بذات المستوى تهرب الحكومة إلى التقليل من أعداد المصابين، بينما الأصل أن تنتبه الحكومة قبل أن تمنح الأطفال العقاقير والأدوية. حسناً، حسب المصادر، فإن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأمر تأكد لها أن الدواء مطابق للمواصفات والمعايير الطبية العالمية، وبلد المنشأ بالنسبة للحبوب "إيطاليا"، بينما جرعة الشراب قادمة من "أمريكا"، وتوصلت اللجنة حسب ذات المصادر إلى أن الحالات في المدينة وخارجها حدثت في مدارس للبنات، ما أدى لتأثيرات جانبية للدواء وتأثيرات نفسية جراء الحادث. وإن انتظمت مرة أخرى حملة لعلاج مرض التراكوما في القضارف وسلمت عيون أهلها، فمن يا ترى سيمنح حكومة القضارف علاجا لتراكوما تلازمها في كل الأحوال.؟ حسن محمد علي: صحيفة اليوم التالي
