حملت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد ،الولايات والمحليات مسؤولية فرض جبايات ورسوم متزايدة علي المواطنين،وشددت علي ضرورة أحكام التنسيق بين الطرفين لمراجعة رسوم الخدمات باعتبارها جبايات أكثر مما يجب وغير متسقة مع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين. وطالبت نائب رئيس البرلمان في تصريحات صحفية أن يفصل الدستور الدائم بوضوح مسئوليات المستوى المحلي وموازنات ومصادر مالية المحليات والعلاقة المالية ما بين المستوي المحلي والولائي وتابعت(هنا مربط الفرس لان العلاقة بين المحليات والولايات في هذا الشأن غير مريحة بالنسبة للطرفين) ودعت إلى توسيع المظلة الضريبية في الاتجاه الأفقي والتفريق بين الضرائب والرسوم المحلية والخدمية باعتبارها عقود خاصة،وقالت أن توسيع المظلة الضريبية أفضل من التركيز الرأسي علي الضرائب ، وأضافت (المظلة الضريبية في السودان ليست واسعة وليست أفقية مما يعظم المعاناة)، وكشفت عن تنظيم ورش عمل في أعقاب الجولات التي قام بها البرلمان علي الأسواق ونوهت الي ان الهدف من ذلك الوصول الي موازنة ومؤشرات في السنوات القادمة للدفع بعجلة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي وأضافت (ان ذلك سينعكس علي الوضع وأقل شيء ان تكون هناك عدالة في الأسعار). صحيفة المستقلة
