في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية قيام حملة حكومية لمكافحة التهرب التضريبي، اكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان دكتور بابكر محمد توم، وجود مضار اقتصادية وأمنية وسياسية للتهرب الضريبي، داعيا الى تقوية اجهزة المعلومات واقامة علاقات متميزة بين اجهزة الدولة الاتحادية والولائية في ما يتعلق بتبادل المعلومات، خاصة السلطات المحلية التي تمنح التصاديق للنشاطات المحلية. ودعا الأجهزة الحكومية إلى تفعيل قانون الشراء والتعاقد واشراك ديوان الضرائب في لجان المشتروات المختلفة للتعرف على مداخل العمل. وقال لا بد من التعاون مع غرف اصحاب العمل على حسب ميثاق الشرف الموقع بينها والديوان ومده بالمعلومات الضريبية، ومشيرا الى ان تبادل المعلومات سمة اساسية لحماية الاقتصاد كله وليس الضرائب فقط، مؤمنا على دعوة الديوان التي اطلقها أخيراً بضرورة قيام جهاز ايرادات قومي يضم ديوان الضرائب وهيئة الجمارك لتبادل المعلومات، بالاضافة الى تدريب العاملين بالديوان واطلاعهم على تجارب الدول الاخرى في مكافحة التهرب الضريبي، وبناء القدرات وتوفير معينات العمل، وتقديم الدعم للديوان حتى يتمكن من اداء دوره بالمستوى المطلوب. وأشار إلى أهمية تعديل القوانين وشموليتها لعمل عقوبات مالية رادعة على المتهربين. وقال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير إن عدد دافعي الضرائب المباشرة أقل من 20% ممن يجب عليهم دفع هذا النوع من الضريبة. وأوضح أن هذا الأمر يؤكده عدد الملفات الضريبية المفتوحة بالنسبة لضريبة أرباح الأعمال مقارنة مع النشاط الفعلي الموجود، الأمر الذي يؤكد أن عدداً كبيراً من المتعاملين في النشاط الاقتصادي خارج المظلة الضريبية، مشيراً الى بعض التجار الذين يديرون انشطة تجارية بملايين الجنيهات من خلال الهاتف المحمول والعربات، قائلا إنهم غير معروفين للأجهزة الضريبية واعتبرهم متهربين. واشار الى ان قانون الضرائب لم يعفِ حتى اعمال السمسرة من الضرائب. وقال ان معظمهم خارج المظلة الضريبية رغم انتشارهم الكبير. وقال إن على الديوان اذا اراد ان ينفذ توجيهات نائب الرئيس الذي وجه بتوسيع المظلة الضريبية، أن ينشئ قاعدة معلومات متكاملة ليس فقط بحصر الشركات وأصحاب الاعمال، بل من خلال معرفة النشاط الاقتصادي والتجاري في البلد من استيراد وتصدير وحجم الأموال المتداولة، وغيرها من الاشياء التي تعطي مؤشرات كاملة لعدد الذين يجب عليهم دفع الضريبة. وأكد أن الخلل الموجود الآن جعل الضريبة المباشرة تشكل 25% من اجمالي عدد الضرائب، في حين ان الضرائب غير المباشرة تشكل اكثر من 75% من اجمالي الايرادات الضريبية، قائلاً انها معادلة مشوهة، مشيرا الى اهمية ان تمثل الضرائب المباشرة نسبة 75% وغير المباشرة 25%، باعتبار ان الضريبة المباشرة مثل ضريبة ارباح الاعمال لا تؤخذ الا عندما يحقق الشخص ارباحاً، قائلا انها ضريبة عادلة، مشيرا الى ان الضريبة غير المباشرة يدفعها المستهلك النهائي كضريبة القيمة المضافة، مشيرا الى انها تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، داعيا ديوان الضرائب الى اعادة التوازن والعمل على توسيع المظلة الضريبية أفقيا دون احداث أثر على النشاط التجاري أو اضافة اي عبء على المواطن. ومن جانبه ارجع الخبير في الشؤون الاقتصادية حسن ساتي، مسألة التهرب الضريبي الى القائمين على أمر الضرائب أنفسهم، لعدم اقتناعهم بتقارير حسابات المراجعة التي تقدم لهم، وإصرارهم على الاتيان بتقاريرهم الخاصة وفرض ضريبة اكثر من رأس مال وارباح التاجر، داعياً الى مراجعة النظام الضريبي كله، مشيراً إلى أن النظام الحالي غير عادل.
