اختار مجلس حقوق الإنسان الأيرلندي "توماس إدوارد" كخبير مستقل ثالث بعد استقالة النيجيري "مشهود بدرين" والتنزاني "تشاندي" ليصبح "توماس" الخبير في شان السودان هو ثالث خبير مستقل يبعث به لبلادنا خلال ربع القرن الحالي، حيث خضعت بلادنا بكل أسف وحسرة إلى ولاية رقابة غليظة تحت البند الرابع منذ بداية التسعينيات وحتى توقيع اتفاقية السلام في 2005 إلى مراقبة من خمسة مبعوثين بدءاً من الهنغاري "كاسبار بيرو" وانتهاءً بالأفغانية "سيما سمر"، وفي تلك الحقب تتالت الإدانات بحق بلادنا لتسوء سمعتها في أركان الدنيا ويفرض عليها الحصار الجائر بحق شعبها لا بسبب أوضاع حقوق الإنسان فحسب ولكن واحدة من جملة أسباب أدت لأن يشقي السودان دون كثير من الدول بالحصار اﻻقتصادي والمقاطعة التي جعلت الحياة في بلادنا في غاية القسوة. إن تعيين الأيرلندي العجوز خبيراً مستقلا بدلاً عن "بدرين" لن يغير أو يبدل كثيرا من نظرة العالم للسودان ما لم نبدل نحن من سلوكنا السياسي واﻻجتماعي ونبني على الإيجابيات التي جاءت علي لسان مندوبي الدول في الحوار التفاعلي الذي شهدته جنيف (الأربعاء والثلاثاء) الماضيين حول الوضع في السودان، حيث أشادت كل الدول دون استثناء بقرار الرئيس "البشير" بشأن الحوار الوطني، واعتبرت الوﻻيات المتحدة واﻻتحاد الأوروبي والمجموعتين الأفريقية والعربية أن التصالح بين السودانيين ووقف الحرب وإقرار تقاسم عادل للسلطة خطوة من شأنها أن تؤدي لتعاون بين السودان والمجتمع الدولي وتحقق استقراراً لشعب عاش وقع الحرب طويلاً. لن يأتي الخبير المستقل بجديد على صعيد تحسين أوضاعنا الداخلية صحيح أن كثيراً من المعارضين سيهرعون إليه يحدوهم الأمل أن ينوب الخبير المستقل عن وظيفتهم التي ندبوا أنفسهم لها ويستقبله المسؤولون في الحكومة باعتبار تعيينه هو ثمرة لنجاح الوفد الذي عاد من جنيف بنصر من خلال إحباط مخطط عودة الرقابة والتفتيش ولكن تبقى الحقيقة أن مجرد مراوحة السودان ما بين بنود مجلس حقوق الإنسان يمثل مظهراً ينبغي لنا الإقبال بجدية نحو الإصلاح السياسي والسلوكي لحكومتنا التي لا تعتبر بدروس التاريخ وﻻ الحاضر. المجهر السياسي
