سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهندي عز الدين : انتخابات (مكلفتة) تعني استمرار الأحوال على ما هي عليه بل أسوأ، فلمَ دعا الرئيس إذن إلى (حوار الوثبة) لو كان يريد استمرار الحال على ما كان عليه؟!!
ليس قرآناً منزلاً أن تقوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مارس /أبريل المقبل. ضرورات السياسة ومصالح الشعب العليا في الوفاق الوطني والسلام والاستقرار تعلو على اشتراطات القانون. *} كما أن هناك نقطة غاية في الأهمية ينبغي أن ينتبه لها قادة المؤتمر الوطني بمن فيهم سيادة الرئيس "البشير" أن تأجيل الانتخابات أو قيامها في ميقاتها، شأن تحدده المفوضية القومية للانتخابات، وليس المؤتمر الوطني ولا رئاسة الجمهورية. *} والتعليق السياسي المناسب في هذا الشأن هو أنَّ المفوضية هي التي تقرر قيام الانتخابات أو تأجيلها وليس أي جهة أخرى. فالرئيس "البشير" يجب ألا ينسى أنه من الممكن أن يكون أحد (المرشحين)، فكيف يحدد مرشح (واحد) زمن الإجراءات دون الأخذ برأي بقية المرشحين المحتملين، وقد كان له منافسون مختلفو الأوزان في الدورات السابقة من وزن السباح العالمي "سلطان كيجاب" إلى وزن "ياسر عرمان" و "كامل إدريس" و "حاتم السر" و "الصادق المهدي"، منهم من انسحب ومنهم من واصل المسير. *} والمفوضية أعلنت قبل فترة أنها تلقت طلبات من عدة أحزاب سياسية على رأسها (المؤتمر الشعبي) بتأجيل الانتخابات، وقد تعودت المفوضية في كل الحقب والمواسم الانتخابية في تاريخ السودان على تأجيل الانتخابات في عدد غير قليل من الدوائر يتعذر إتمام الاقتراع فيها إما لأسباب (أمنية) أو (طبيعية) كموسم الخريف وخلافه. وقد يمتد التأجيل لشهور. *} وإذا قررت المفوضية تأجيل الانتخابات لستة أشهر لأسباب فنية خاصة بها مثلاً، فلا يجوز لأحد أو جهة أن يطعن في شرعية السلطة الحاكمة التي تستمر شرعيتها لحين تسليم السلطة للرئيس والبرلمان المنتخبين بعد أداء القسم. *} هذه أبجديات معروفة ومتكررة في عالم السياسة والحكم في كل دول العالم. *} والمؤتمر الوطني لا يشرفه أن يجري انتخابات عامة (مكلفتة) مثل انتخابات اتحاد الصحفيين الأخيرة . *} عدم التراضي بين كل القوى السياسية في السودان هو ما يجعل غالب (المعارضين) بمن فيهم الذين يتعاملون مع الحكومة ويحاورونها، لا يعترفون بشرعية (كل) انتخابات (الإنقاذ) الماضية منذ العام 1996 وحتى دورة 2010، وما يزالوا يرددون أن (الإسلاميين) استلموا السلطة عنوة عبر (انقلاب عسكري) في العام 1989م. *} فعن أي شرعية نبحث؟! شرعية تحترمها المعارضة بكل فصائلها السياسية والمسلحة أم شرعية يحترمها ما يسمى (المجتمع الدولي) وهو في النهاية أمريكا والاتحاد الأوروبي وهؤلاء يعادون (الإنقاذ) ويدعمون الخارجين عليها بالسلاح والتسهيلات المالية والدبلوماسية؟ أم أننا نريد شرعية تتوافق مع دستورنا الانتقالي للعام 2005، علماً بأنَّ الحكومة وسلطاتها خرقت هذا الدستور، حتى في ما يتعلق بحرية النشر والتعبير، عشرات المرات، فما المشكلة إذن لو تم تعديل هذا الدستور في جلستين كما تم تعديله بعد انفصال (الجنوب) في العام 2011، بحيث يسمح بتأجيل الانتخابات عاماً آخر؟! *} انتخابات (مكلفتة) تعني استمرار الأحوال على ما هي عليه بل أسوأ، فلمَ دعا الرئيس إذن إلى (حوار الوثبة) لو كان يريد استمرار الحال على ما كان عليه؟!! المجهر السياسي
