تصاحب العملات الورقية منذ ظهورها اضطرابات عديدة، وتهزها التقلبات الكثيرة والتذبذب من قيمتها الشرائية ولقد نالت قسطاً كبيراً من التدهور والانهيار في بعض الأحايين، بل تكاد تفقد بعضها معياريتها للسلع، ومخزونيتها للقيم مما ترتبت على ذلك آثار خطيرة على مستوى الحقوق والالتزامات، وهضم كبير لحقوق الناس، ويعتبر الجنيه السوداني من العملات التي شهدت العديد من المشكلات كالتدهور في السلعة مقابل العملات الأجنبية والتي تعتبر أكبر المشكلات بجانب اتجاه الدولة لتغيير الفئة من الجنيه إلى الدينار خلال السنوات الماضية أضف لذلك مشكلة تلف النقود خاصة بعد انفصال الجنوب والتي عان منها المواطن رغم تأكيدات المسؤولين بجودة صناعتها، وفي الآونة الأخيرة برزت مشكلة رفض العديد من الجهات تداول فئة الواحد جنيه الورقية بحجة عدم سريان مفعولها رغم تأكيدات البنك المركزي بأنه عملة مبرئة للذمة وسارية المفعول ويعمل جنباً لجنب مع العملة المعدنية التي تم صكها منذ العام 2012م حيث اشتكت قطاعات عريضة من المواطنين رفض بعض التجار التعامل به بجانب أصحاب المركبات العامة مما ينذر ببروز مشكلة على السطح تتمثل في خسارة الدولة في طباعة العملة والتي تعتبر ذات تكلفة عالية إضافة إلى مشكلات اقتصادية أخرى. وقد اشتكى العديد من المواطنين من تلك الظاهرة والتي وصفوها بالمعقدة رغم اجتهاد بنك السودان في توضيح الحقائق للمواطن بسريان الفئة الورقية فقد أكد مصدر مطلع ببنك السودان المركزي أن العملة الورقية « فئة واحد جنيه « ما زالت سارية المفعول ومبرئة للذمة وتسري جنباً إلى جنب مع العملة المعدنية التي تم صكها في العام 2012م، وقطع المصدر ببطلان الحجج بعدم التعامل بالجنيه الورقي مشيراً إلى عدم نيه البنك المركزي إيقاف التعامل بالجنيه الورقي أو سحبه، وأوضح أن الأدارة العامة لبنك السودان سبق أن أصدرت منشورين نشرا تباعاً في الصحف اليومية بين صحة التعامل بالجنيه الورقي وأضاف : « إذا استمرت المشكلات بسبب الجنيه سيتم نشر توضيح آخر في وسائل الاعلام يؤكد استمرار التعامل بالجنيه الورقي، ومن جانبها اشتكت المواطنة رشا أحمد من رفض العديد من الجهات استلام العملة من المواطنين والتي أصبحت بكميات كبيرة في أيدي العديد من الأفراد بسبب الشائعات مشيرة إلى معاناتها مع أحد أصحاب المركبات والذي رفض استلام الجنيه بحجة عدم سريانه لافتة إلى أنها قامت بتسليم (فئة العشرة جنيه) حتى يأخذ قيمة التذكرة رغم الحاحها عليه بسريانها، كما أوضح المواطن علي آدم أنه خلال ذهابه للسوق بغرض شراء حاجيات الاسرة رفض العديد من التجار استلام العملة مما اضطره لتغييرها لعمله معدنية، وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بمعالجة المشكلة وتوضيح اللبس لدى العديد من الجهات بصورة دورية لحل القضية، ومن جانبه قلل خبراء اقتصاديون من تأثير رفض التداول بالعملة الورقية على الاقتصاد لضعف قيمة الجنيه، حيث أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن العملة الورقية هي مفهوم نقدي قانوني بمعنى أن اي شخص قانونيا عليه أن يقبل التعامل بها وفي حالة رفضه يعرض نفسه للمساءلة القانونية وهم على علم بان المساءلة القانونية لا تطيلهم وقال ان فئة الواحد جنيه اصبحت قليلة الطباعة ان لم تكن بنسبة معدومة، وطالب الدولة باتباع سياسة افضل بتحديد مدة معينة ومن ثم يتم استبدالها وتقليص طباعتها، وكلما تم تسليم كميات من العملة الورقية يتم استبدالها بعملة معدنية، لافتا إلى ان انعدامها يقلل من الاقبال عليها مما يؤثر على القوة الشرائية في السوق وبالتالي ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي الكلي ويمكن ان ينشئ سوق اسود او مضاربات للعملة وقلل من خطرها على الاقتصاد لان الجنيه لا يساوي شيئاً. اما الخبير الاقتصادي حسين القوني فقال انها فئة مبرئة للذمة شانها شان الفئات الاخرى لافتاً الى ضعف قيمتها في ظل ارتفاع الأسعار، وأضاف ان رفض المواطن للتعامل بهذه الفئة لان الجنيه المعدني اقل معاناة في التعامل معه لكنه سرعان ماعاد وقال عدم التعامل به يؤثر على الاقتصاد بصورة بسيطة، مطالباً تخفيض التعامل بالجنيه وزيادة التعامل بفئة الجنيهين والخمس جنيهات، مشدداً على أهمية عمل برنامج تثقيفي من قبل بنك السودان المركزي لرفع وعي المواطنين. صحيفة الانتباهة إنصاف أحمد
