رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالاعتراف السويدي بالدولة الفلسطينية، ووصفه بالقرار «التاريخي»، بينما عده وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنه قرار «تعيس»، ويشجع على التطرف. واعترفت حكومة السويد رسميا، أمس، بدولة فلسطين في خطوة قالت إنها تأمل أن تساعد في إحياء عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقالت مارجوت فالستروم وزيرة الخارجية السويدية، للصحافيين: «يأتي قرارنا في وقت حاسم، لأنه، خلال العام الماضي، شهدنا كيف تعثرت محادثات السلام، وكيف أن القرارات المتعلقة بمستوطنات جديدة على أرض فلسطينية محتلة عقدت حل الدولتين، وكيف عاد العنف إلى غزة». وأضافت موضحة: «قرار الاعتراف هو مساهمة من أجل مستقبل أفضل للمنطقة التي تسودها حالة الدمار والإحباط منذ مدة طويلة.. نريد بقرارنا هذا إعطاء قوة دفع جديدة لعملية السلام المتعثرة». ورفضت فالستروم اتهامات بأن السويد تنحاز لطرف دون آخر، وعبرت عن أملها في أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذوها، وتابعت موضحة: «يدعي البعض أن هذه الخطوة جاءت متسرعة ومبكرة. ولكنني أخشى أن هذه الخطوة جاءت متأخرة جدا». من جهته، عقب نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، على القرار السويدي قائلا إنه «ينسجم مع القانون الدولي، خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الأممالمتحدة في عام 2012». وأضاف: «هذا القرار يُعتبر رسالة لإسرائيل، وردا على ممارساتها واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية»، مطالبا دول العالم بأن تحذو حذو دولة السويد، بما يساهم في تعزيز السلام من خلال إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وأجرى الرئيس عباس اتصالا هاتفيا أمس برئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، وشكره على الموقف الذي اتخذته السويد بالاعتراف بدولة فلسطين، وأعرب عن تقديره الكبير للموقف التاريخي الذي اتخذته السويد، والذي يخدم عملية السلام. ورد عليه رئيس الوزراء السويدي بقوله إن بلاده اتخذت هذا القرار من أجل المساهمة في استئناف المفاوضات وفق حل الدولتين. ويُفترض أن يزور عباس السويد في وقت قريب. كما حظي القرار السويدي بترحيب فلسطيني واسع، حيث اعتبر نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العلاقات الدولية، قرار الحكومة السويدية بالاعتراف بدولة فلسطين خطوة رائدة تكرس الحق الفلسطيني. وقال في تصريح صحافي: «القرار غاية في الأهمية، وسيدفع دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة»، متوقعا أن تتخذ آيرلندا وفرنسا وإسبانيا قرارا مشابها. كما رحبت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بقرار دولة السويد، وأكدت أن «هذا الاعتراف حق طبيعي وسياسي وقانوني لشعبنا، ودعت باقي دول أوروبا والعالم إلى الاقتداء بموقف السويد المشرف، باعتباره حقا طال انتظاره للشعب الفلسطيني، واستثمارا مهما يصب في مصلحة السلام. وأشادت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية باعتراف حكومة السويد بدولة فلسطين، معربة عن شكرها وتقديرها الكبير للشعب والحكومة السويدية على هذا الموقف «المشرف والمنصف، الذي يعكس الإرادة الحرة والموقف الشجاع تجاه إحقاق العدالة والشرعية الدولية في فلسطين، والشروع في وضع حد للظلم والإجحاف التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وحقوقه». كما رحبت مصر بقرار السويد، ووصفته بأنه «تاريخي وهام»، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي اليوم، إن «ما أعلنته وزيرة خارجية السويد باعتراف حكومة بلادها بالدولة الفلسطينية يُعد قرارا تاريخيا هاما، باعتبار أن السويد تعد أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة الهامة، التي تأتي بعد قرار الجمعية العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 رفع مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة». وفي المقابل، عبرت إسرائيل عن الاستياء البالغ تجاه القرار السويدي، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن قرار السويد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية هو «قرار تعيس يؤدي إلى تقوية العناصر المتطرفة والرافضة لدى الفلسطينيين». وأضاف: «الفرصة الوحيدة التي تتيح التوصل إلى تسوية للنزاع تكمن في إجراء مفاوضات جادة وصريحة». من جهة ثانية، خير الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإسرائيليين، بين سلام تنضم إليه 57 دولة عربية وإسلامية، وتعترف فورا بإسرائيل وتطبع علاقاتها معها من جهة، وأوضاع سيئة تنتظر الجميع إذا هم فوتوا فرصة السلام من جهة أخرى. وقال عباس في مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية: «أقول للشعب الإسرائيلي: إذا عقد السلام، فإننا سوف نأتي إلى جانب 57 دولة عربية وإسلامية للاعتراف بإسرائيل.. ولذلك أطلب منكم أن تضغطوا على حكومتكم، وألا تضيعوا فرصة السلام، لأن البديل في المنطقة سيكون الأسوأ»، وأكد من جديد أنه يعارض انطلاق انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية. وأضاف بهذا الخصوص: «نحن لا نريد انتفاضة، ولو كنا نرغب في الدعوة إليها لكنا فعلنا ذلك خلال الحرب على غزة التي استمرت 50 يوما، وعلى الإسرائيليين وعلى نتنياهو ألا ينسى أنه خلال 50 يوما لم تُطلق رصاصة واحدة من الضفة الغربية.. إسرائيل هي التي تريد انتفاضة ثالثة، ونحن لا نريدها». ودعا عباس إسرائيل إلى سحب كل أسباب التوتر في الضفة والقدس، من خلال وقف وسحب المستوطنين، والسماح للناس بالصلاة في المسجد الأقصى. وقال: «ما يجري في القدس الآن خطير، ونحن لا نريد تطورا دمويا، لا في القدس ولا في غير القدس. نريد مفاوضات سلمية». لكنه أوضح أنه لم يعد أمامه سوى الذهاب إلى مجلس الأمن، رافضا الاتهامات بأن ذلك يعد خطوة أحادية، مضيفا أنه «لا يوجد خيار آخر كما يبدو. أنا ذهبت إلى مجلس الأمن.. إلى أين أذهب؟ عندما يُعتدى عليّ فإنني سأذهب إلى مجلس الأمن». ورفض عباس اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له بالتحريض على العنف، ورد قائلا: «أنا دعوت الناس إلى حماية المقدسات والرباط فيها، لكن لم أقم بالدعوة للعنف»، كما رفض اتهام نتنياهو له بأنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وبسؤال عباس عن التحقيق في قضية وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، أكد أنه لا يتهم إسرائيل بذلك، وقال في هذا الصدد: «عندنا تحقيقات لم تنتهِ حتى الآن، ولا يوجد لدي دليل ضد إسرائيل. ولا أستطيع أن أتهم الجهة الفلانية أو الدولة الفلانية، ما لم يكن لدي الدليل القاطع». وعن المتسبب في فشل المفاوضات، قال عباس: «عليكم سؤال وزير الخارجية الأميركي الذي أشرف على المفاوضات بيننا وبين إسرائيل على طول 9 أشهر، سيقول لكم إن المفاوضات توقفت بسبب رفض نتنياهو وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل اتفاق أوسلو للسلام».
