اعلن رئيس مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أن المجلس مستعد لفرض عقوبات على قادة جنوب السودان، وذلك بعد أن هدد اشهرا باتخاذ مثل هذه الاجراءات. وامتنعت الدول ال15 الاعضاء في المجلس حتى الآن عن فرض عقوبات على السودان لافساح المجال لجهود السلام التي يبذلها القادة الافارقة في المنطقة. لكن في مواجهة تصاعد العنف، قرر المجلس في اجتماع التفكير جديا بعقوبات تستهدف بالتحديد الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار. وقال السفير الاسترالي في الاممالمتحدة غاري كوينلن الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري ان "هناك اهتماما كبيرا من قبل عدد كبير من اعضاء المجلس بدراسة فرض عقوبات محددة الاهداف، ومن قبل كثيرين لفرض حظر على الاسلحة". واضاف "ستكون مسألة نوليها اهتماما كبيرا في الاسابيع المقبلة". وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الماضي زعيمي المعسكرين المتناحرين في دولة جنوب السودان الى وقف فوري للقتال الدائر بين قواتهما في منطقة نفطية في شمال هذا البلد الفتي. وقال المتحدث باسم بان ان الامين العام "يدين بشدة" استئناف المعارك ويطالب الطرفين المتحاربين ب"التوصل بصورة عاجلة الى اتفاق" يرعى عملية انتقال سياسي. وبدأ انصار نائب الرئيس السابق رياك مشار الذين يواجهون قوات الرئيس سلفا كير منذ انشقاقهم في كانون الاول/ ديسمبر، بمهاجمة المواقع الحكومية حول مدينة بنتيو النفطية في بداية الاسبوع. وتقدموا نحو المدينة نفسها الاربعاء. وكانت الدبلوماسية الدنماركية ايلن ليج قادت بعثة للامم المتحدة زارت جنوب السودان الشهر الماضي صرحت ان قوة الاممالمتحدة تعيد نشر عناصرها ال10500 حاليا لتركيزهم بشكل اكبر حول النقاط "الساخنة" ولا سيما في الشمال. وتحدثت عن امكانية التوصل الى اتفاق بين الجانبين ولكن ليس الى سلام. وقالت انه حتى في حال التوصل الى اتفاق بين الخصمين الرئيسيين في جنوب السودان فان ذلك لن يكون كافيا لوقف اعمال العنف. وخلف النزاع الذي يمزق دولة جنوب السودان الفتية منذ اكثر من عشرة اشهر، آلاف القتلى وحتى عشرات الالاف، رغم عدم توافر حصيلة دقيقة. واضطر اكثر من 1,8 مليون شخص لمغادرة منازلهم. واتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب وخصوصا عمليات اغتصاب، وهجمات على مستشفيات واماكن عبادة، وتجنيد اطفال. القدس العربي
