أعلنت اللجنة العليا لإعداد موازنة العام المالي 2015م بوزارة المالية خلو الموازنة من فرض أي ضرائب جديدة ، وقطعت بعدم فرض ضرائب علي الزراعة والسلع الرأسمالية ، فيما تتم زيادة الإيرادات وتمويل الإنتاج من موارد حقيقية بحوسبة عمليات التحصيل وبالتحصيل الإلكتروني . وكشف الأستاذ بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع اللجنة العليا بالوزارة اليوم عن أن إعداد الموازنة يعتمد أساساً علي موجهات البرنامج الخماسي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو بوتيرة أعلي مع زيادة الإنتاج بهدف زيادة الصادر وتحسين مستوي المعيشة ، مشيراً إلي صياغة البرنامج في شكل مصفوفة تحدد بموجبها التزامات كل الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد مشروعات بعينها علي أن تلتزم كل وحدة بتحديد المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية ، مشيراً للسعي للتوسع في نماذج القرى الإنتاجية , وقال وزير المالية إن موازنة العام المقبل موازنة شاملة وغير تقليدية وتعتمد علي البرامج موجهاً بإرفاق مقترحات الموازنة الشاملة للولايات والوحدات بغرض الالتزام بها. وقطع الوزير بإلزام الوحدات الحكومية في العام المقبل بسداد مرتبات منسوبيها إلكترونياً مع الالتزام بتحصيل الإيرادات بأوربيك (15) الإلكتروني والحوسبة الكاملة للتحصيل الضريبي والجمركي بما يسهم في مضاعفه الإيرادات ويزيد شفافية الأداء المالي للدولة . وتم توجيه ديوان الحسابات بتعميم نظام الخزانة الواحد علي الوحدات الحكومية كافة بغرض الالتزام بنظام تصفير حسابات الوحدة يومياً . وأكدت اللجنة العليا أن إجراءات إعداد مشروع الموازنة تسير وفق المخطط لها ومن المتوقع رفعها لمجلس الوزراء ومن ثم المجلس الوطني في وقتها المحدد . سونا
