تضاربت تصريحات قيادات المؤتمر الوطني حول توصيف ما حدث لفاروق أبوعيسى رئيس قوى الإجماع الوطني وأمين مكي مدني بالاعتقال السياسي، وبينما عده عبدالملك البرير نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مجرد استدعاء واستطلاع من الأجهزة المختصة، نفى أن يكون حزبه قد وجه باتخاذ إجراءات ضد الموقعين على ميثاق (نداء السودان) واعتبر أن ما خرج من بعض قياداته من تصريحات استباقية في هذا الشأن رأي شخصي لا يعبر عن الحزب. وتمسك محمد الحسن الأمين القيادي في المؤتمر الوطني عضو البرلمان بقانونية اعتقال مجموعة نداء السودان "لجهة أنهم وقعوا إعلانا مع حركات تحمل السلاح في وجه الدولة وعملوا على تقويض النظام والدستور" وأكد في تصريحات بالبرلمان أن اعتقالهم صحيح ومشروع بكل القوانين، وتابع: "لو كان عبر جهاز الأمن نحن أجزنا له قانونا في البرلمان يتيح له الاعتقال". وقال عبدالملك البرير ل(اليوم التالي) أمس (الأحد) عقب اجتماع آلية الحوار في قاعة الصداقة إن المؤتمر الوطني لا يتدخل في تصرفات الجهات المختصة (الأجهزة الأمنية) وإن ديدنه أن يترك تلك الأجهزة لتباشر مهامها، وأضاف: "باب القانون مشرع ولا يمكن أن يكون ما تعتقده الأجهزة المختصة يترك، لابد من سيادة القانون"، ونوه البرير إلى أن (الوطني) لم يخرج أي بيان ولم يوجه على الإطلاق وما قامت به الأجهزة تتحمل مسئوليته وزارة العدل. في الأثناء طالب كمال عمر عبدالسلام الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بإطلاق سراح المعتقلين، وكشف عن اتصالات مع القيادة في الدولة والأجهزة المعنية لإطلاق سراح أبوعيسي وأمين مكي، وأضاف: "لم نشعر بأن هناك مبررا لاعتقالهما لأن الرأي السياسي يرد عليه برأي"، وأكد كمال في حديث ل(اليوم التالي) أن الاعتقال أعطى قوة لاتفاق المعارضة في أديس أبابا اليوم التالي
