نددت قوى المعارضة السودانية بما أسمته الإجراء التعسفى الذي مارسته السلطات الأمنية السودانية بإعتقالها رئيس تحالف قوى الإجماع فاروق أبوعيسى على خلفية توقيعه "نداء السودان" مع القوى الثورية المعارضة وحزب الأمة القومي في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، وأعلنت عزمها على مواجهة الحملات القمعية الحكومية بتفعيل العمل الجماهيري في لتجاه إسقاط النظام الحاكم. فاروق ابوعيسى وإعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى والقانوني المعروف أمين مكي مدني، ليل السبت، كما طالت الاعتقالات فرح عقار مرشح المؤتمر الوطني السابق بولاية النيل الأزرق ومدير مكتبه ،بعد يوم واحد من عودتها من أديس . ووصلت قوة من عناصر جهاز الأمن على متن 7 سيارات منزل أبوعيسي في حي الرياض شرقي الخرطوم، واقتادوه الى مقر الأمن السياسي بالخرطوم بحري. وقالت أسرة أبوعيسى في بيان ان ثمانية من رجال الامن ايقظوه بعد ان خلد الى النوم ، وأخذوه عنوه الى مباني الأمن السياسي بالخرطوم بحري دون السماح له بأخذ أدويته ودون اطلاعه عن اي إجراءات او مستندات قانونية تجيز الاعتقال كما رفضوا الإدلاء بأية معلومات عن أسباب الاعتقال أو كيفية الوصول اليه، وطالبت الأسرة باطلاق سراح عميدها فورا . وفي أديس ابابا دعا الامين العام للحركة الشعبية لاطلاق سراح ابوعيسى وامين مكي مدني وذلك في اجتماع رسمي مع رئيس الالية الافريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي ورئيس وفد الحكومة للمفاوضات إبراهيم غندور وسلمهما تلك المطالبات مكتوبه كما نقلها شفاهة . واشار عرمان الي انهم علموا أيضا باعتقال فرح عقار وأخرين مطالبا باطلاق سراحهم ايضا ولفت الي ان الخطوة توضح ان المؤتمر الوطني غير راغب في الحوار الوطني وتابع(حال رفض المؤتمر الوطني للحوار سيجد الانفجار وهو يعني انتفاضة سلمية كاسحة) وعقدت قوى التحالف إجتماعا الأحد بدار الحزب الشيوعي في الخرطوم ناقش كيفية التعامل مع مستجدات الراهن بعد إعتقال ابوعيسى ، وقررت تصعيد نشاطها في مواجهة النظام . وأعلن عضو التحالف المتحدث باسم حزب البعث محمد ضياء الدين في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع أن إستمرار تعدي جهاز الأمن على الحريات السياسية والصحفية ومنع النشاط السياسي للأحزاب ،يحتاج من قوى الإجماع والشعب السوداني لتعامل جديد ، مؤكدا التمسك بقرار التحالف القاضي بحتمية التحرك في اتجاه إسقاط النظام الحاكم . وأعلن ضياء الدين إعتزام اللجنة القانونية دراسة تحريك دعاوى قانونية في مواجهة إعتقال قياداته ومنع الندوات والأنشطة السياسية برغم صدور قرار يسمح للأحزاب بالعمل دون قيود . وشدد على ان خلافات المعارضة الداخلية لن تعيق التفاهم والتوحد من أجل اجتثاث النظام وتفكيكه قاطعا بان قوى المعارضة لا تلق بالا حاليا لموضوع الحوار الوطني سيما وان الحكومة رفض التجاوب مع إشتراطات الأحزاب الداعية الى توفير الحريات والغاء القوانين المقيدة ، وتقديم المفسدين الى محاكمات علنية والتوفق على وضع انتقالي كامل. وأضاف "الآن لسنا مهموين بالحوار هدفنا هو إسقاط النظام ، واذا اراد ان لاتنزلق البلاد الى المجهول عليه تفكيك نفسه ، وهو لن يفعل ، لذلك علينا ان نستعد باقرار البديل الديموقراطي واسقاط النظام" وقال بيان للتحالف اعتقال فاروق أبوعيسى و أمين مكى مدنى وعدد من المناضلين لن يثنى عن مواصلة الأحزاب والجماهيرنضالها وتطويروسائل عملها السياسى المناهض للنظام "الديكتاتورى القمعى حتى إسقاطه ." ودعا البيان الى اقرار حق العمل السياسى وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية بوصفه حقا سياسيا ودستوريا لن يتم التنازل عنه . وأضاف "هذه الهجمة المسعورة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بإن إكذوبة الحوار لا يسندها فعل يدعم جدَّيتها وصحتها مما يجعل الإصرار على العمل الدؤوب لإسقاط هذا النظام القمعى بمختلف صيغ النضال السلمى التى خبره شعبنا خلال مسيرتة النضالية ."
