ما تبقى للاستحقاق الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته المفوضية القومية للانتخابات جعل الساحة السياسية تعج بالحراك والاستعداد للانتخابات المقبلة، باعتبارها واحدة من آليات التحول الديمقراطي الذي أقرته اتفاقية السلام الشامل، وإن كانت هنالك أصوات تنادي بتأجيل الانتخابات لأسباب تراها حسب رؤيتها السياسية أنها مقنعة، إلا أن المؤتمر الوطني الشريك الأكبر في الحكم قطع بالقول الفصل بأن الانتخابات قائمة في موعدها حسب ما حددته المفوضية، قاطعاً أن الأحزاب السياسية تعرف تماماً أن اتفاقية السلام حددت زمان الانتخابات، لكنه أشار إلى حديث البعض عن تأجيلها هو تهرب من الاستحقاق الانتخابي الذي تبقي له (32) شهراً. وتعرض المؤتمر الوطني في الحوار المطول إلى أن الحديث عن الاعتراض في نتائج التعداد السكاني هو نوع من الشكوك السياسية التي لا يوخذ بها في المسائل الفنية البحتة. وعرج المؤتمر الوطني إلى الجنائية وقال إن الغرض منها كان إضعاف البشير في الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة. المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) طرح على أمين التعبئة والانتخابات البروفيسور إبراهيم غندور الأسئلة الحائرة في الساحة السياسية، ورؤية المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة واستعداده، واتهام القوى السياسية له بالسيطرة على مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى عدم ائتمانه على الانتخابات القادمة، ودعوة الحركة الشعبية للقوى السياسية لمؤتمر جوبا، وموقف الحزب ضد التحالفات في الانتخابات القادمة، وطرح القوى السياسية المعارضة لمرشح واحد مقابل مرشح المؤتمر الوطني، وتأثير موضوع الجنائية والعديد من الأسئلة في ساحة الانتخابات والساحة السياسية فإلى الحوار: بداية إلى أي مدى يمكن أن يؤكد المؤتمر الوطني قيام الانتخابات في موعدها المحكوم بالجدول الزمني الذي أعلنته المفوضية .. على الأقل من جانب الحرص على التحول الديمقراطي عبر الانتخابات القادمة؟ المؤتمر الوطني أكد في كثير من المرات على لسان رئيسه، وكل ما خرج من مؤسسات المؤتمر الوطني وهيئات الشورى والمجلس القيادي، أكد حرصه على قيام الانتخابات في موعدها المحدد دستورياً وعبر اتفاقية السلام .. ولكن تحديد الموعد هو من صلاحيات المفوضية. وفي اعتقادنا أن الموعد الذي تحدد يمثل أفضل ما هو متاح، نتيجة للتأخير الذي صاحب إجازة القانون وتكوين المفوضية، وبالتالي المؤتمر الوطني سيحرص على دعم المفوضية في إقامة الانتخابات في موعدها. ونؤكد دعمنا للمفوضية وما خرجت به من جدول انتخابي. وهل المؤتمر الوطني نفسه مستعد للانتخابات؟ أي حزب يؤمن بالتحول الديمقراطي، والانتخابات كواحدة من أهم وسائله، لابد أن يكون مستعد، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن موعد الانتخابات قد أعلن قبل أربعة سنوات في نيروبي إبان توقيع اتفاقية السلام الشامل، والتي حددت في ثناياها موعد الانتخابات بنهاية العام الرابع من الاتفاقية. وجاء الدستور الانتقالي للعام 2005م وأكد نفس المعنى .. بالتالي كل الأحزاب السياسية تعلم ذلك جيداً. وبهذا الفهم بدأ المؤتمر الوطني في الاستعداد للانتخابات، وفي ذهنه أن الانتخابات لها موعد مضروب ومحدد مسبقاً في الاتفاقية والدستور. بالنسبة للاتفاقيات نفسها... هنالك بعض الآراء تقول إن الكثير من بنود الاتفاقيات سواء كانت في الجنوب أو الشرق أو اتفاقيات دارفور لم تنفذ من قبل المؤتمر الوطني وبدأ الضغط في هذا الاتجاه مع اقتراب الانتخابات.. كيف يتعامل المؤتمر الوطني مع هذه الاتهامات خاصة وأن القوى السياسية أصبحت تستعملها ككرت ضغط في هذه المرحلة؟ اتفاقية السلام الشامل تتكون من ستة برتوكولات، أولاً برتوكول قسمة السلطة والثروة وقد تم إنفاذها كاملاً، وبرتوكول الترتيبات الأمنية وأهم بنودها هو تحرك كل القوات المشتركة شمال حدود 1/1/1956م، بالإضافة إلى تكوين الوحدات المشتركة. وقد تم ذلك كاملاً. وبعد ذلك برتوكول (أبيي) وجبال النوبة والنيل الأزرق أو ما يعرف بالمناطق الثلاثة وقد تم تنفيذها فيما يختص بكل الترتيبات. نحن الآن على أبواب الانتخابات، وهي جزء من الاتفاقية. وأهم البنود الواردة فيها وبعدها الاستفتاء، وهو أيضاً واحداً من أهم البنود. وبالنسبة لأبيي اتفق الشريكان وفقاً لبنود الاتفاقية، وعندما اختلفوا حول رأي الخبراء، لجأنا إلى محكمة العدل الدولية. ونحن الآن في انتظار نتائج التحكيم والمؤتمر الوطني والحكومة سيلتزمون بنتائج تحكيم أبيي أياً كانت. لكن جانب المشورة الشعبية في البرتوكولات خاصة في النيل الأزرق لم تنفذ حتى الآن؟ المشورة الشعبية واحدة من الموضوعات التي تحتاج إلى حوار من الشريكين، ومن أسباب عدم إنفاذها عدم الاستقرار الذي كان في هذه الولاية، والتغييرات المتعاقبة للحركة الشعبية في قياداتها، والخلافات التي كانت تدور هنالك، وأيضاً ما تم من تغييرات بالنسبة للمؤتمر الوطني، بالإضافة إلى الطبيعة التعاقبية لقيادة الولاية ساعدت أيضاً في ذلك، لكن المؤتمر الوطني ملتزم بالمشورة الشعبية الواردة في الاتفاقية. القوى السياسية المعارضة هددت بالانسحاب من الانتخابات إذا لم يتوفر الاستحقاق الانتخابي المتمثل في إجازة القوانين المقيدة للحريات ... ماذا عن إجازة قوانين الصحافة .. الأمن وغيرها من القوانين التي ترتبط بالتحول الديمقراطي؟ وما هي الضمانات التي يقدمها المؤتمر الوطني كحزب حاكم لنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة؟ طبعاً كان لدينا إحساس أن بعض القوى السياسية لا تريد الانتخابات، وهذا الإحساس يزداد لدينا يوماً بعد يوم. والبعض وجد في الاتفاقية وقسمة السلطة والثروة ما لا يستطيع أن يجده في الانتخابات القادمة، والبعض الآخر يعرف وزنه السياسي جيداً ولا يريد أن يدخل في تجربة تحدد موازينه، والبعض يناور ويجادل .. نحن في اعتقادنا أن القوانين البعض منها تمت إجازة (62) قانون تتوافق مع الاتفاقية والدستور الانتقالي، وتبقت ثلاثة أو أربعة قوانين يجرى الحوار حولها داخل البرلمان. نحن على استعداد للحوار حولها داخل قبة البرلمان أو خارجه من خلال اللجان المشتركة. والفيصل بيينا وبين كل من يدعي غير ذلك هو الشارع السياسي العام، ولكن أقول إن البعض لا يريد الانتخابات، ولا يستطيع أن يعلن عن ذلك صراحة .. أعطيك أمثلة البعض كان يتحدث لأنه لابد أن تشمل الانتخابات دارفور، وعندما تأكد أن دارفور سوف تشملها الانتخابات تغير بحديث إلى إحلال السلام بدارفور قبل الانتخابات، تحول الأمر تماماً، ولكنا نعلم أن التعنت في قضية دارفور يأتي من الحركات المسلحة، التي لا تريد أن تجلس لمائدة التفاوض والحوار، ولا تريد أن تعلن وقف لإطلاق النار يمهد لحوار جاد يؤدي للوصول إلى سلام. ماهي مساعيكم لحسم الجدل الدائر حول نتائج التعداد السكاني خاصة وأنه يرتبط بتوزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات؟ كلنا نعلم أن قضية التعداد مهنية في المقام الأول، وأي شكوك حولها لابد أن تكون مبنية على معطيات فنية واضحة تؤكد أن نتيجة التعداد فيها خلل فني، ولكن كل ما ورد كان شكوك سياسية، والشكوك السياسية غير واردة للاعتراض على التعداد، وبشهادة الخبراء الأجانب والسودانيين الذين شهدوا ذلك. ولذلك كل الأحزاب السودانية في المعارضة والحكومة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمانحين بما فيهم النرويج وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة وصندوق الأممالمتحدة للسكان، جميع هؤلاء الخبراء أشادوا بالتجربة السودانية في التعداد، بالإضافة إلى (164) تقرير كلها كانت إيجابية، وبالتالي نحن نؤمن بأن هذا التعداد تم بصورة جيّدة، ومن لديه غير ذلك عليه أن يثبته. وبالرغم من أن التعداد السكاني مرتبط بتحديد الدوائر وتقسيمها من خلال القاسم الانتخابي، فإن هنالك فرق بين التصويت وتحديد الدوائر. فكل من يسجل وإن كان لم يتم عده يستطيع أن يصوت، وبالتالي عندما يقول البعض إن لديه عدد من الملايين لم يتم عدهم، عليهم أن يسجلوا ليصوتوا في الانتخابات القادمة، ولم يمنعهم عدم عدهم في التصويت في الانتخابات القادمة. فعلينا أن نفرق بين التسجيل للتصويت والتعداد رغم أننا نؤمن بأن التعداد تم بصورة جيّدة. إذاً ماهي الآلية التي تحتكم إليها الأطراف لحسم الجدل الحالي حول التعداد؟ اتهاماتهم لا تصمت أمام الواقع، والآلية هي لجنة المراقبة الفنية وتقاريرها والخبراء وتقاريرهم. وهذه اللجنة أكدت مراراً أن التعداد تم بصورة مرضية. لماذا ترفضون مقترح الحكومة القومية؟ الحكومة القومية أو الانتقالية تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل. والذي ينادي بمثل هذا يطالب بالمستحيل، لأن لدينا اتفاقية موثقة يشهد عليها العالم ولا نستطيع أن نتجاوزها. وبحمد الله حتى الحركة الشعبية التي جلست مع القوى السياسية اعترضت على هذه النقطة بالذات، بالإضافة إلى أن تاريخ السودان لم تجر فيه انتخابات إلا في ظل الحكومة القائمة، سواء كانت منتخبة أو غير منتخبة، شمولية أو ديمقراطية، معيّنة أو انتقالية.. كلها كانت هي التي تشرف على الانتخابات، وبالتالي ماهو الداعي للمناداة بحكومة قومية. لكن هنالك حديث عن أن المؤتمر الوطني يعبّر عن ثقة مفرطة في فوز الحزب بالانتخابات .. بعض قادة الأحزاب يعتبر هذه الثقة بمثابة حرب معنوية يشنها المؤتمر الوطني لتقليل وزنهم الحزبي .. ماهي الضمانات التي يقدمها المؤتمر الوطني لنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة؟ أولاً نحن لا نقلل من وزن أي قوى سياسية، لكن نثق في قوتنا وفي التفاف الشعب حولنا بما قدمناه من كتاب خلال السنوات الماضية، رغم كل التحديات والمؤامرات تمت حول السودان.. بالتالي عندما نقول بأننا نثق في أنفسنا وأننا سنفوز، هذا ليس تقليلاً من القوى السياسية الأخرى، وعلى أي حزب يثق في نفسه أن يقول نفس الحديث، والفيصل في الانتخابات هي الرقابة الدولية والمحلية والإقليمية ورقابة الأحزاب والمرشح ين، حي نها يشهد العالم عن الممارسة، ونحن سنرضى بالنتائج التي تأتي بها الانتخابات أياً كانت. إذا خسر المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة ماهي خيارات المعارضة المطروحة أمام الحكومة القادمة التي تأتي عبر الانتخابات؟ رغم ثقتنا في أنفسنا وفي الشعب السوداني أنه سيدعمنا وأننا سنفوز .. لكن إن يمكنا الشعب السوداني من حكم السودان في الانتخابات، فخياراتنا مفتوحة في أن نكون جزء من الحكومة، أو نكون معارضة راشدة، لإكمال تطبيق اتفاق السلام والوصول إلى سودان واحد بعد الاستفتاء، والتمهيد إلى بناء دولة نحن نؤمن بها .. سنكون معارضة راشدة جداً لن تضع يدها في يد الأجنبي، وسنكون حارس أمين لكل مقدرات هذا الشعب. القوى السياسية المعارضة طرحت إمكانية الدفع بمرشح واحد يمثلها مقابل ترشيح البشير من قبلكم .. إلى أي مدى ينظر المؤتمر الوطني إلى هذه المعادلة؟ هذه معادلة نحن نراقبها ونتابعها ولكن لا تخيفنا. ومرشح المؤتمر الوطني هو الرئيس البشير، وهو مرشح الشعب السوداني قبل أن يكون مرشح المؤتمر الوطني، وبالتالي حظوظه معلومة في الفوز. وإن كان في المقابل مرشح واحد تجمع عليه بعض القوى السياسية، لكن أيضاً إذا نظرنا إلى هذا الحديث لا اعتقد بأن هذه الأحزاب التي تختلف برامجها وثوابتها اختلافاً كبيراً، ما بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية، وما بينهم في الوسط، لا اعتقد أنها تتفق على مرشح واحد لمقابلة الرئيس البشير، لأنه مرشح من 90% من الشعب السوداني، وهو مرشح أيضاً من الأحزاب التي يعتقد البعض أنها تقف في الجانب الآخر. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر موضوع المحكمة الجنائية على ترشيح البشير للرئاسة خاصة وان هنالك حديث عن تنازلات من جانبكم للجهات المتشددة التي اشترطت إقامة الانتخابات مقابل عدم ترشيح البشير؟ قطعاً قضية المحكمة الجنائية الذين وقفوا ورائها ودعموها وبعثوها كان الغرض هو إضعاف حظوظ مرشح المؤتمر الوطني (الرئيس البشير) في الفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية، ولذلك تسريب قضية المحكمة الجنائية ابتداءً كان بعد يوم من إجازة البرلمان لقانون الانتخابات، وإعلانها عبر المدعي العام جاء بعد يوم من توقيع الرئيس على القانون نفسه، ولكن انقلب السحر على الساحر، فجاءت الرياح بعكس ما تشتهي السفن.. فتضاعفت شعبية البشير بسبب استهداف البعض له، خاصة وأن الاستهداف جاء من الخارج، وهذا استفر كثير من أهل السودان بعضهم يقف في المعارضة وعلى النقيض مع المؤتمر الوطني لكنه يدعم الرئيس البشير، وبالتالي زادت شعبية الرئيس، وأكد فوزه في الانتخابات القادمة. من المعروف أن الانتخابات القادمة ستكون معقدة لأن هنالك أنماط حديثة مثل (التمثيل النسبي) الذي يجري لأول مرة بالسودان، بالإضافة إلى تعدد المستويات الانتخابية مما يربك الناخب السوداني.. ماهو دوركم في تمكين الناخب من خلال الإطار المفاهيمي والدلالي للعملية الانتخابية عبر التدريب والتأهيل؟ هذه واحدة من أهم النقاط التي يجب أن تخاطبها المفوضية والقوى السياسية والإعلام على وجه الخصوص. الانتخابات القادمة في السودان من أخطر الانتخابات في تاريخه، وهنالك جيل كامل لم يطلع على الانتخابات وأشكالها وقواعدها، كل الذين يبلغون الآن (40) عاماً لم يشاركوا في انتخابات تعددية، وكذلك كما قلت نظام التمثيل النسبي لأول مرة يجري في السودان، بالإضافة إلى مستويات الانتخابات المقبلة المختلفة تحتاج إلى كثير من التدريب، وهذا الدور يجب أن تقوم به المفوضية والقوى السياسية بالنسبة لناخبيها. نحن في المؤتمر الوطني سنفعل ذلك مع قواعدنا وناخبينا، سندربهم على أساليب الانتخابات، وهذا يجب أن يكون فيه دور واضح لكل القوى السياسية، والإعلام يجب أن يلعب دور واضح في تثقيف الناخب وتبصيره بأهمية الانتخابات وبطريقة المشاركة فيها من التسجيل وصولاً إلى الاقتراع، مما يسهل الانتخابات القادمة للناخب. والذي يجب أن يعرف من الآن أن الحزب يستخدم في كل مستويات الانتخابات رمزاً واحداً، وهو رمز الحزب الانتخابي، وهذا يسهل عملية الانتخابات وبالتالي يسهل تنفيذها. كيف تنظرون إلى الانتخابات القادمة كواحدة من أدوات التحول الديمقراطي؟ أولا الانتخابات هي قانون ومفوضية ومناخ سياسي وإجراءات. والقانون الحالي بشهادة الخبراء أفضل قانون انتخابي في تاريخ السودان، وجاء نتاج لحوار عميق بين الحكومة والمعارضة وكل القوى السياسية الموجودة في الساحة والمجتمع. وقضية التحول الديمقراطي هي بالونة اختبار وعبارة هلامية تحمل الكثير من المعاني، ولكننا نعلم أن الحرية المتوافرة الآن في السودان غير متوفرة في دول كثيرة.. فحرية الإعلام موجودة، وأصوات معارضة كبيرة جداً تنقد الحكومة من داخل أجهزتها وبشدة، وحتى من داخل البرلمان، بجانب أن المفوضية جاء تكوينها بعد حوار طويل جداً بين القوى السياسية في الحكومة والمعارضة. لكن هنالك من يقول إنكم تسيطرون على عمل المفوضية من الداخل؟ المفوضية جاء تكوينها بعد حوار وجدل طويل جداً بين القوى السياسية المعارضة والحكومة. وبشهادة الخبراء تعد المفوضية من أفضل اللجان التي كونت في تاريخ السودان، والشخصيات الموجودة فيها تتوافر فيها الخبرة و النزاهة والتجرد والقومية وعدم الانتماء السياسي. والحكومة لا تشرف على الانتخابات ولا تراقبها، فالانتخابات تشرف عليها المفوضية ولجانها في كل الولايات. وقد انتهجت المفوضية نهجاً مغايراً لكل ما تم في السابق، وأنها قد كونت لجانها في الولايات من (المعاشيين -القضاة السابقين -القانونيين - ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين) وغيرهم من فئات المجتمع من المعاشيين، أي أنه تم اختيار الذين ليس للحكومة أي تأثير عليهم في الوقت الحالي، ولا يمكن أن نشك في ذمتهم. وفوق ذلك هنالك رقابة دولية وإقليمية ومحلية وحزبية، بجانب وكلاء المرشحين والمرشحين أنفسهم، بعد ذلك العالم هو الفيصل في العملية الانتخابية. البعض يريد أن يشير إلى عدم نزاهة الانتخابات ابتداءاً لعدم الالتزام بدفع الاستحقاق الانتخابي، وهي أعذار فقط ليس إلا. طرحت الحركة الشعبية خيارات جديدة لتنفيذ الاتفاقية سمتها الخيارات (ب) و (ج)، الحديث بهذه النبرة في هذا التوقيت برأيكم إلا بشكل عقبة في صمود الاتفاقية نفسها؟ على الأجهزة الإعلامية أن تفرق بين ما يدور بين الحركة والمؤتمر الوطني داخل الغرف المغلقة، وبين ما يأتي إليها. ما بيننا من حوار في الداخل حوار أخوي من خلال اللجان التي يقودها النائب الأول من جانب الحركة ونائب رئيس الجمهورية من جانب المؤتمر الوطني، ولها لجان فرعية كثيرة تتحاور في كل المناحي التي تتعلق بالاتفاقية، ولذلك تتم الاتفاقات في كل أوجه الاتفاقية، رغم ما يبدو للأجهزة الإعلامية والمراقبين في الخارج من خلافات. والبعض يريد أن يرسل رسائل سياسية للداخل والخارج، وهذه لا تعنينا كثيراً، وعندما نرد عليها نحاول فقط أن نوضح الحقيقة.. ولهذا سارت الاتفاقية رغم كل المتاريس التي وضعت أمامها. الصراعات داخل الحركة الشعبية نفسها برأيك ألا تؤثر على الاتفاقية واللجان المشتركة مع المؤتمر الوطني؟ قطعاً أي صراع داخل أي حزب سياسي ينعكس في الخارج، لكن نحن في المؤتمر الوطني لا تعنينا الصراعات الداخلية، وهذا أمر يعنيها وينعكس على قيادتها. ونحن ما نتمناه أنه عندما تتحدث معنا الحركة يجب أن تتحدث بلسان واحد. هل يمكن أن ننظر إلى التعديلات الدستورية التي أجريت في حصتكم التنفيذية والمتوقعة أيضاً كجزء من الاستعدادات للانتخابات؟ المؤتمر الوطني عندما يجري أي تعديلات يهدف منها تجويد الأداء وخدمة المواطن، وهذه أيضاً لا تنفصل من الاستعدادات للانتخابات، وبالتالي فهي مزاوجة ما بين تجويد الأداء وأيضاً خدمة أجندة المؤتمر الوطني فيما يخص الانتخابات، وهذه ليست أول تعديلات ولن تكون الأخيرة. ولا استطيع أن أؤكد أن هنالك تعديلات حالية، لكن قضية التعديلات هي جزء من الجرح والتعديل، وهو مبدأ ثابت بالمؤتمر الوطني لمتابعة أداء ممثليه في الأجهزة التنفيذية والتشريعية وتقويم ذلك، وإجراء التعديل اللازم كل ما دعت الضرورة لذلك. لكن هناك من يقول إن حزبكم في الولايات يمر ببعض الانقسامات والاختلافات الداخلية بالإضافة إلى تمدد الأحزاب التاريخية في مناطق بعينها كانت تمثل ثقل بالنسبة لها؟ هذا قول يحتاج إلى دعم بالشواهد.. فمثلنا مثل أي حزب يمكن أن تكون هنالك خلافات بين الناس في الرؤى والأفكار، لكن كلمة انقسامات كلمة أكبر من خلافات .. والخلافات في غالبها شخصية، وقياداتنا في الولايات والمركز تتميز بعقل منفتح لتجاوز أي خلافات ضمن لائحة الحزب ومؤسساته. وتمدد الأحزاب على حساب المؤتمر الوطني هذا أمر يحتاج إلى دعم، والعكس تماماً فالمؤتمر الوطني بدأ يشهد تحولات كبيرة من كثير من الأحزاب والانضمام إليه، حتى أن مواعينه السياسية لا تستطيع أن تستوعب باعتبار أن غالبهم من قيادات الأحزاب الأخرى. وفي هذا الإطار أقول بأن المؤتمر الوطني حزب مفتوح للقادمين إليه، لكنني أؤكد أننا لا نعاني من أي انقسامات. والآن تجرى عملية تحضير للمؤتمر العام القادم وإعادة البناء، وحزب بهذه المؤسسية لم يعاني من انقسامات. كيف تنظرون إلى دعوة الحركة الشعبية للقوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني للاجتماع بجوبا.. وهل ستشاركون في المؤتمر خاصة وأن الحركة تعزل المؤتمر الوطني من الدعوة؟ المؤتمر الوطني حتى الآن لم يدرس الدعوة داخل أجهزته. ورأيى فيها أن المؤتمر الوطني غير معني بها، باعتبار أن هنالك لجنة مشتركة تتفرع منها عدة لجان، ولديه أيضاً مع كل الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة أيضاً لجان مشتركة، ويجري فيها حوار عميق جداً حول كل القضايا الوطنية.. أنا لا اعتقد أننا معنيين بهذه الدعوة. هل رصد المؤتمر الوطني ميزانية معينة للانتخابات؟ المؤتمر الوطني حتى الآن لم يرصد ميزانية للانتخابات، لكن طلب من أجهزته في المستويات المختلفة تحديد احتياجات الانتخابات القادمة، حتى يعمل على الإيفاء ببعضها.. نحن بدأنا حملة جمع تبرعات وسط عضويتنا في كل المستويات، واعتقد بأننا سنستطيع أن نقابل قدر الإمكان حملة الانتخابات القادمة، لكن قطعاً لم نجد كل ما نريد للحملة القادمة. ماهو موقف حزبكم من التحالفات في الانتخابات القادمة، وكيف تنظرون إلى التحالفات المبكرة التي تسود القوى السياسية هذه الأيام؟ حزبنا لم يدرس حتى الآن مسألة التحالفات، لكن أي تحالفات يمكن أن يدخلها المؤتمر الوطني لابد أن تعتمد على البرنامج. ونحن لدينا برامج ممتدة، ولدينا مع الحركة الشعبية اتفاق سلام، ومع حزب الأمة أيضاً التراضي، ولدينا مع الحزب الاتحادي الديمقراطي تاريخ قوي وعميق، وهموم مشتركة مع أغلب القوى السياسية. ولدينا الآن أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، والكثير من الأحزاب قريبة جداً من برامجنا وسياساتنا، ولكن حتى الآن لم ندرس قضية التحالفات بصورة واضحة. نحن نؤمن بأن التحالف يجب أن يأتي بعد الانتخابات، باعتبار أن يعرف كل حزب وزنه، ويمكن أن يكون التحالف في إطار حكومة لخدمة هموم الوطن. كيف ينظر المؤتمر الوطني إلى آفاق التقارب بين الخرطوم وواشنطن وإلى ماذا توصل الجانبان من الحوار حول التطبيع للعلاقات حتى الآن؟ حتى الآن سياسة حكومة الرئيس أوباما تجاه السودان تتجه اتجاهاً عاقلاً جداً من خلال حوار كبير وعميق. وواضح ان الإدارة الأمريكية منفتحة على السودان، والسودان أيضاً منفتح، في إطار العلاقات الثنائية. وسيركز على هذا الملف بالذات باعتباره هو الملف الأفضل والأوفق للبلدين لتحل قضية العلاقات الثنائية مع الولاياتالمتحدة، باعتبارها أكبر دولة في العالم والفاعل في السياسات العالمية. والسودان باعتباره الآن دولة ذات وضع استراتيجي، ولها أيضاً دورها في المنطقة العربية والإقليمية، ويمكن أن تكون العلاقة ذوي فائدة للجانبين، بعدها يمكن للولايات المتحدةالأمريكية أن تلعب دوراً أساسياً في قضايا المنطقة وقضايا السودان. ونحن نتمنى أن تستمر هذه العلاقة وأن لا تؤثر كل محاولات الضغط التي يمارسها اللوبي الذي كان يسيطر على الإدارة السابقة.
