الانتخابات في موعدها وهؤلاء لا يتأثرون بنتائج التعداد يحق للأحزاب الاعتراض على الدوائر الانتخابية وفقاً للقانون الانتخابات مكلفة مالياً والدول المانحة لم تف بالتزاماتها إعادة توزيع الدوائر مدخل للتلاعب الحزبي والمفوضية برئية من ذلك البرلمان القادم عبر الانتخابات ليس من حقه اختيار الوزراء والحكومة القومية المفوضية هي البديل للحكومة القومية لإدارة الانتخابات وفقاً لاتفاقية السلام الانتخابات معقدة ومركبة و(التمثيل النسبي) أسهل نظام للأحزاب خدمة (smc): مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي ربطته المفوضية القومية للانتخابات بجدول زمني، بدأت ملامحه بتوزيع وترسيم الدوائر الجغرافية بالولايات وينتهي بالاقتراع في إبريل من العام المقبل. بدأ الصراع السياسي حول هذه المراحل بالرفض والقبول، ولكن ما تؤكده المفوضية هو قيام الانتخابات في موعدها المقرر، وفي الجانب الآخر أثارت بعض الأحزاب نتائج التعداد السكاني كواحدة من المهددات التي باتت تعتري الانتخابات كما يرون... لكن المفوضية أكدت أن التعداد ينحصر تأثيره في المجالس التشريعية والمجلس الوطني، ولا يؤثر البتة في الحكومة، لأنها حكومة رئاسية كما نصت اتفاقية السلام. وفي الجانب الآخر فإن المفوضية تعتبر الانتخابات القادمة مكلفة للغاية، وإن الدول المانحة لم تفي بالتزاماتها التي وعدت بها وهنا يكمن سؤال .. هل ستتأثر مراحل الانتخابات المختلفة بذلك التأخير في المال؟ وهل من المكن إجراء انتخابات هي نفسها معقدة ومركبة بالتمثيل النسبي الذي سيجرى لأول مرة بالسودان، بالإضافة إلى تعدد المستويات الانتخابية؟ هذه الأسئلة وما يطرحه الشارع من تساؤلات حول الانتخابات القادمة طرحناها على منضدة البروفيسور مختار الأصم رئيس لجنة السجل والدوائر الانتخابية بمفوضية الانتخابات فماذا قال؟! بداية إلى أي مدى يمكن أن تؤكد المفوضية قيام الانتخابات في موعدها المحدد حسب الجدول الزمني المعلن؟ المفوضية أعلنت جدول زمني، وفي ذلك الجدول أعلنت أن الاقتراع سيكون يوم الخامس من إبريل 2010م، ووضعت المفوضية (8) أسابيع احتياطي تقع بين نهاية وإعلان الدوائر وبداية تسجيل الناخبين، لكن ما يهم الناخب تماماً هو من بداية التسجيل وحتى الاقتراع، وهذه الفترة ستكون كما هي وستلتزم المفوضية بذلك. بعد أن تم من قبلكم إعلان وتوزيع الدوائر الجغرافية بعدد من الولايات، كيف تنظرون في الطعون التي ستقدم من الأحزاب والمواطنين في هذه المرحلة؟ ما صدر من إعلان للدوائر هو النشر الأولى، وفي هذه المرحلة نفتح صدرنا لأي طعون تأتينا من أي حزب سياسي أو من المواطنين، ويحق لأي حزب أن يقول إنه ظلم في تحديد وترسيم الدوائر بإضافة أو حذف من شأنها أن تكون خصماً على قاعدته .. ونحن في هذه الحالة سندرس الأمر، إما أخذنا بهذا الرأي أو تمسكنا على رأينا.. ومن حق هذا الحزب أو المواطن اللجوء إلى القضاء للبت في الطعن، وما يصدر من القضاء ملزم للمفوضية ونحن ملتزمون بتنفيذه. وهل تتوقعون طعون واعتراضات من شأنها أن تعطل العمل بالمفوضية؟ نحن لا نتوقع تغييراً كبيراً في تلك الدوائر، وبالمقابل لا نتوقع اعتراضات كبيرة في هذا الاتجاه، أولاً لأن الاعتراض متاح للأحزاب والمواطنين من البداية. وأؤكد أن عمل المفوضية في منتهى الشفافية، ولا تقبل المفوضية العمل في الخفاء، ونلتزم بالقانون الذي أمامنا. نحن لا نتوقع اعتراضات كثيرة في توزيع وتحديد الدوائر لأن القانون واضح. ماهي المعايير التي اعتمدت عليها المفوضية في توزيع الدوائر الانتخابية؟ الدائرة القومية قوامها 145 ألف نسمة ويجوز أن تزيد 15% فتصل إلى 160 ألف نسمة أو تزيد، ويجوز أن تنقص 15% فتصل إلى 123 ألف نسمة حسب الظروف الطبيعية والجغرافية لتلك الدوائر. وطبعاً المعايير الأساسية في توزيع الدوائر هو الإحصاء السكاني، ونريد أن نوضح ذلك من خلال العمل الفني الذي يظهر من العمل على الأرض، ويقال سابقاً عن إعادة توزيع الدوائر هو من صميم عمل الأحزاب عبر التلاعب الحزبي، والتلاعب الذي كان يحدث هو أن يأتي شخص كموزع للدوائر وفي ذهنه خدمة حزب معين، فيقوم بإعادة توزيع الدائرة من جديد لاستيعاب كمية من الناخبين لمصلحة حزب معين أو استبعاد ناخبين لذات المصلحة .. لكن المفوضية طبعاً مستقلة وليس لديها مصلحة في أن تؤول هذه الدوائر لحزب أو آخر. كيف توازن المفوضية في الإبقاء على الدوائر التي حددتها في ظل اعتراض بعض الأحزاب على التعداد الذي اعتمدت عليه المفوضية في ترسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية بالولايات.؟ مافي شك أن القوى السياسية التي اعترضت على توزيع وترسيم الدوائر معتبرة، خاصة أن على رأس هذه القوى الحركة الشعبية. وهنالك اعتراض أيضاً من حزب الأمة، ونتوقع أن تكون هنالك أيضاً بعض الاعتراضات.. لكن المفوضية كجهاز قومي وفني لا تملك إلا أن تعمل بموجب القانون، والقانون أمر المفوضية بأن تعمل بإحصاء 2009م وتسلمت المفوضية هذا الإحصاء بعد إجازته من رئاسة الجمهورية من مفوضية الإحصاء والتعداد، فإذا كانت هنالك أي اعتراضات سياسية على الإحصاء السكاني يجب أن تناقش الاعتراضات مع تلك الاعتراضات مع جهة سياسية أو مع المفوضية الخاصة بالتعداد أو مع رئاسة الجمهورية، لكن قطعاً ليس مع مفوضية الانتخابات. ومن ناحية ثانية فإن الحديث عن التعداد السكاني وتأثيره على الانتخابات أخذ بعداً أكثر مما يستحق، وهنالك خلط في أذهان الناس وكأننا تعمل بالنظام القديم الذي يعتمد على اختيار البرلمان لمجلس الوزراء، وحقيقة الأمر أن السودان سيحكم بنظام رئاسي وفيدرالي، فالناخب لا يتأثر البتة بالتعداد ولا يتأثر بالدوائر الانتخابية. .. إذا اعتبرت هذا بالنسبة للانتخابات الرئاسية، لكن ما هو الحال لانتخاب الوالي طبعاً هنالك مصوتون بالنسبة له وقد تتأثر بهذه الدوائر؟ لا.. الوالي لا يتأثر بالدوائر، لأن انتخابه مباشرة من الناخبين وليس من الدوائر، جميع مواطني الولاية يصوتون لاختيار الوالي، والوالي يأتي بالأغلبية البسيطة، بمعنى أن التعداد السكاني لا تأثير له البتة في اختيار الوالي، فمن يأتي للمجلس الوطني القومي من دوائر جغرافية أو ولائية أو تمثيل نسبي أو انتخابات مرأة لا يمكن أن يخدم ولايته، لأنه مختص بالتخطيط للدولة بصفة عامة، فالذي له علاقة بالخدمات في الولاية المعنية هو عضو المجلس الولائي، وهذا للأسف يفوت على فهم بعض الناس، فالتعداد يؤثر على الجهاز التشريعي بالولايات، ولكنه لا يؤثر على الحكومة القومية. كيف تواجه المفوضية متطلبات مرحلة الانتخابات خاصة وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تأهيل وتدريب الناخب.. هل الدعم الذي قدم من بعض المانحين إلى جانب الميزانية التي قدمتها الحكومة كافية لمقابلة المرحلة القادمة؟ أولاً حديثك عن دعم أتى من المانحين ليس صحيح .. المانحون تحدثوا أكثر من مرة عن دعم للسودان ولم يأت. مقاطعاً: لكن هنالك بعض الدول وقعت اتفاقيات مع المفوضية لدعم العملية الانتخابية في الفترة الماضية؟ أنا أقول لك بأن الميزانية التي تعمل بها المفوضية الآن أتت من حكومة السودان في شكل ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، فالمفوضية تضع ميزانية وتطلب والحكومة ملزمة بأن تفي بها وفقاً للقانون والاتفاقية. هنالك بعض الصعوبات لكن هنالك برنامج لابد أن يحصل الآن وهو ما يعرف بالتوعية الانتخابية، وهي مهمة جداً، لأن الشعب السوداني والجيل الذي عمره أقل من 40 سنة لم يمارس انتخابات، وهنالك أساليب جديدة ومستويات كثيرة وكل هذا يحتاج إلى توعية، وهي بدورها تحتاج إلى مال كبير جداً، وتحتاج إلى برامج تدريبية. وكنت أتوقع الآن أن كل مراكز التدريب الخاصة بالانتخابات جاهزة ومهيأة للتدريب. ما الذي حدث في دعم المانحين بالذات؟ كلها وعود في هذا الاتجاه. والمانحين التزموا بهذا الجانب بالذات لكن لم تنفذ الاتفاقيات التي أبرمت، وأخشى أن يؤثر ذلك على الانتخابات.. لأن الانتخابات نفسها تتأثر بحراك الناس، فانتخابات لا يشارك ولا يسجل ولا يقترع فيها الناخبين لا فائدة مرجوة منها وستفشل. لكن ماهي المعالجات والمقترحات التي ستتقدم بها المفوضية للخروج من هذا النفق خاصة وأن برنامج الانتخابات محكوم بجدول زمني؟ هذا عجز كبير ويحتاج إلى كمية كبيرة من الأموال قد تقدر بمئات الملايين لتغطي كافة السودان، فالمعالجات إذا لم يأت الدعم من المانحين فلابد أن يأتي من حكومة السودان، فما يقال عن دعم المانحين عبارة عن وعود لكنها لم تأت ولم تنفذ حتى الآن... نعم هنالك جهد وهذه الانتخابات مكلفة للغاية، ولو كنت أدرى أي سبيل آخر يجعل استقرار سياسي بالسودان ويعطي شرعية للحكومة غير الانتخابات لما ترددت وقلت خذوا هذا المبلغ الذي قد يتجاوز المليار وأعملوا به خدمات للشعب السوداني، لكن أعلم تماماً أن الاستقرار السياسي يأتي في المرحلة الأولى، لأنه بدون استقرار سياسي لن تتم تنمية وشرعية . القوى السياسية رددت كثيراً عدم ثقتها في نزاهة وشفاهية الانتخابات في ظل الحكومة الحالية، كيف يمكن أن تؤكد المفوضية حياديتها وحرصها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة؟ أقول لك عندما دار الحديث عن الانتخابات في نيفاشا دار حديث مواز له يتحدث عن البحث عن حكومة قومية لإدارة تلك الانتخابات... لكن أتي الرأي من أصدقاء الإيقاد والدول بأن النظام في إدارة الانتخابات ليس هو أن تأتي بحكومة قومية لإدارة الانتخابات، لكن هو أن تأتي بجهاز مستقل غير حزبي لإدارة الانتخابات وهذا هو النمط العالمي، وهذا ما اتفقت عليه الأطراف شريطة أن تعمل المفوضية باستقلالية تامة وعدم الولاء الحزبي، وأن تعمل بشفافية، وأن تكون خطواتها ظاهرة إلى العيان ليرى الناس بأنه لا توجد شوائب، فالمفوضية هي البديل للحكومة القومية لإدارة شؤون الانتخابات. دكتور معروف أن الانتخابات القادمة انتخابات معقدة وبها أساليب جديدة مثل التمثيل النسبي بالإضافة إلى تعدد مستوياتها .. كيف تمايز المفوضية بين هذه المفارقات.. وماهي جهود المفوضية لتأهيل الناخب؟ نعم هي انتخابات معقدة ومركبة وخطرة، لكن نظام التمثيل النسبي هو الأفضل للسودان من نظام الدائرة الجغرافية، لأن التمثيل النسبي تمثيل للحزب، وهو أن كل حزب سياسي يضع قائمة للذين يختارهم الحزب ويضع رمز الحزب على تلك القائمة، ويأتي المواطن ليبحث عن صورة أو رئيس الحزب أو رمز الحزب ويؤشر عليه، وهنا أؤكد أن المفوضية سوف تعتمد رمزاً واحداً لكل حزب. إذن التمثيل النسبي هو أسهل أنواع الانتخابات. ماهو مدى التنسيق بينكم والأجهزة الشرطية لتأمين الانتخابات القادمة؟ المفوضية عقدت أكثر من (16) لقاء مع الأحزاب السياسية وقادتها، وأكثر من (6) مع قادة الشرطة، والهدف من هذا هو ليس أن تتدخل الشرطة في الانتخابات، لكن هو أن تعمل الشرطة على تأمين الانتخابات، يعني لا نريد أن يشعر المواطن أن الشرطة في الانتخابات موالية للحكومة أو حزبها، وفي ذات الوقت نحاول أن نتعلم من سلبيات الدول التي حدث فيها عنف وكانت الشرطة جزءاً من هذا العنف، حتى يجعل ذلك انتخاباتنا بريئة من العنف، وفي نفس الوقت مقبولة النتائج للخاسر قبل الفائز.
